العالم- مصر
وطالبت المنظمة البرلمان بإجراء تعديلات على قوانين الجنسية بشكل يتماشى والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وترى المنظمة الحقوقية في القانون 26\1975 انتهاكا كونه يفوض باتخاذ قرار سحب الجنسية دون إشراف قانوني أو مراجعة قضائية.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، جو ستارك إن قرار مصر بإسقاط جنسية غادة نجيب سابقة "صادمة وخطيرة".
وكانت الجريدة الرسمية ووسائل إعلام في مصر قد نشرت قرار سحب الجنسية من غادة نجيب، يوم 24 ديسمبر والذي صادق عليه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي آنذاك، حيث اتهمت الحكومة غادة نجيب بالمشاركة في القضية المعروفة بـ"إعلام الإخوان"، وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
وتعيش نجيب في تركيا منذ أواخر عام 2015 مع أسرتها.