عقد تشكيل الحكومة في لبنان في المربع الأول

العالم-لبنان

وفي السياق كتبت صحيفة الاخبار اللبنانية اليوم السبت أنه إن لم يكن توافق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بعد الاجتماع الخامس عشر البارحة على أن لا تقدم في تأليف الحكومة، سوى تأكيد أن أيّاً منهما ليس في وارد التخلّي عن شروطه، كما أن التعويل على زيارة باريس كان في غير محلّه.

وقالت إن مقدار ما بدا مفاجئاً الاجتماع الخامس عشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وأوحى بجرعة أمل طارئة في تأليف الحكومة، أتى ردّاهما السلبيان على أثره أكثر تعبيراً عن الأوهام المستعجلة

واضافت الصحيفة أما فحوى الاجتماع الخامس عشر، الأول منذ 23 كانون الأول المنصرم، فهزيل للغاية. أتى الرئيس المكلف حاملاً معه المسودة نفسها، بالأسماء والحقائب بما فيها الحصة المسيحية، التي كان قد سلّمها الى عون في اجتماعهما الرابع عشر وأصرّ عليها فرفضها الرئيس، ودخلا مذذاك في قطيعة. أكد الحريري تمسكه بمسودته هذه على أنه الرئيس المكلف الذي يؤلف الحكومة، مع اشتراطه نفسه أن تكون 18 وزيراً. رد فعل رئيس الجمهورية بعدما قرأها، أن أعادها إليه. انطباع عون على أثر اللقاء كان سلبياً بعبارة مقتضبة: الحال مش ماشي.

وتابعت الأخبار أنه من ثم كان بيان رئاسة الجمهورية بمثابة رد على ما صرّح به الحريري لدى مغادرته، ومغزاه في عبارته الأخيرة أن على فريق أن يتحمّل مسؤولية مواقفه. بإلقائه التبعة على رئيس الجمهورية، يبرّر سلفاً النبرة العالية المتوقعة في الكلمة التي سيلقيها في ذكرى اغتيال والده الأحد 14 شباط. بذلك عزز اجتماع لزوم ما لا يلزم أمس الاشتباك الدائر بين الرئيسين. كلاهما متصلّب في شروطه دونما إبداء استعداده للتنازل عن أي منها، في الوقت نفسه يسلّمان ضمناً بأنهما شريكان فعليان في تأليف الحكومة، فلا تصدر بلا موافقة الآخر، ولا يسع أحدهما فرضها على ندّه. المهم المعبَّر عنه في هذا الاجتماع، إقرارهما الضمني أيضاً بأن ما يحدث بينهما مشكلتهما في بُعديها الشخصي والسياسي فحسب.

من جهتها، قالت صحيفة البناء اللبنانية ً، كانت الأنظار مشدودة الى بعبدا حيث خرقت الزيارة المفاجئة والقصيرة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري جمود العلاقة بين الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد الفيديو المسرّب عن حديث للرئيس عون يتهم فيه الرئيس الحريري بالكذب، بينما جاء الكلام الصادر عن الحريري وإعلام قصر بعبدا متطابقاً لجهة اللهجة والمضمون بالإشارة الى أن المسار لا يزال معقداً وأن الخرق في الشكل كان يغطّي جفافاً متبادلاً في العلاقات الرئاسية، حيث أشار بيان بعبدا الى أن اللقاء تمّ يطلب من الحريري في إشارة الى أن عون لم يلبّ طلبات دعوة الحريري التي أطلقها البطريرك الراعي ولم يعتذر، كما اشترطت بيانات المستقبل، بينما صرّح الحريري بأن لا تقدّم، مؤكداً تمسكه بحكومة اختصاصيين من 18 وزيراً ومن غير الحزبيين وليس فيها ثلث معطل.

مصادر تتابع الملف الحكوميّ وضعت الزيارة في إطار خطوة في مسار، لا يمكن توقع أن تخرج بنتائج مباشرة بعد قطيعة في ظروف ملتبسة، مشيرة الى أن الحريري بموافقته على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، يكون قد وافق على تسمية رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر لخمسة وزراء من الـ18، أسوة بسائر الأطراف وضمن المعايير ذاتها، بينما تأكيد بعبدا لعدم المطالبة بالثلث المعطل، يلاقي مبادرة بري، لينحصر البحث بثلاث نقاط خلافية، أن يحتسب وزير حزب الطاشناق، داخل الحصة الرئاسية أم خارجها، ولمن ستكون وزارتا العدل والداخلية، وعدد الوزراء بين حكومة من 18 وحكومة من 20 وزيراً. وقالت المصادر إن اللافت هو أن الوزير المسيحي السادس الذي يطالب به رئيس الجمهورية ويسعى رئيس الحكومة لتسميته، هو الوزير المفترض أن يمثل الحزب السوري القومي الاجتماعي، والذي يتحقق عبر إعادته الى أصحابه تخطي عقدة حقيقيّة ناشئة عن محاولة وضع اليد من الرئاستين عليه على حساب تمثيل القومي، وعندها تصير الموازنة بين القضيتين الباقيتين، فمن ينال حصة أوفر في وزارتي الداخلية والعدل يتخلّى عن شروطه في عدد الوزراء.

ولفتت البناء إلى أنه بعدما انتظر اللبنانيّون أن يعود الرئيس المكلف سعد الحريريّ إلى بيروت بأخبارٍ حكوميّة سارة تُشفي غليلهم وتبدّد الأجواء التشاؤميّة التي تسود في البلد، أتتهم الصدمة من بعبدا بعدما تبيّن أن الحريريّ عاد بخفي حنين وخالي الوفاض من أي حلول للأزمة الحكوميّة، حيث التقى الرئيسان ميشال عون والحريري على أن لا تقدّم على صعيد تأليف الحكومة.

واضافت الصحيفة أنه بدت علامات الغضب والتشاؤم والارتباك واضحة على وجه الحريري بعد خروجه من اللقاء مع رئيس الجمهوريّة، وتحدّث بلهجة تصعيديّة محملاً المسؤولية للرئيس عون بشكلٍ غير مباشر.

وبحسب معلومات البناء فإن الحريري رفض مطلب عون زيادة عدد وزرائه الى سبعة للحؤول دون حصوله على الثلث المعطل وبالتالي سقط اقتراح توسيع الحكومة إلى 20 وزيراً، كما طالب عون لتمثيل النائب طلال أرسلان.

وأشارت مصادر مطلعة على المسار الحكومي إلى أن زيارة الرئيس المكلف لقصر بعبدا لم تظهر أي تبدل في سلوكه، لا بل سجّل سابقة غير مقبولة بروتوكوليّا ولا تليق برجل دولة. إذ لا يزال يُصرّ على انه هو من يشكل الحكومة لوحده وأن دور رئيس الجمهورية يقتصر على التوقيع.

وتابعت: ان تصرف الحريري بهذا الشكل والعرقلة التي يمارسها دليل على ان التدقيق الجنائي هو السبب الرئيسي، خاصة أن سلوكه الاستفزازي يهدف الى نسف أي فرصة لتشكيل حكومة، أولى مهامها وفق المبادرة الفرنسية إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

أما صحيفة النهار فقالت إنه لم تبدّل الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري لقصر بعبدا غداة عودته من باريس وعقده الاجتماع الخامس عشر مع رئيس الجمهورية ميشال عون في اطار اجتماعات مسار تشكيل الحكومة صورة الازمة الحكومية، وربما زادتها قتامة، ولكن ذلك لم يحجب الدلالات البارزة التي تركها هذا التطور.

واضافت ذلك انه اذا كان الحريري نفسه صارح الرأي العام بعد نحو نصف ساعة استغرقها الاجتماع مع عون بعد طول انقطاع بينهما بان أي تقدم لم يتحقق في تذليل العقبات امام ولادة حكومته، فان ذلك استدعى تساؤلات فورية عما اذا كانت الازمة تحولت الى كباش مكشوف حول استمرار رعاية الوساطة الفرنسية بقرار من الفريق المعطل للتشكيل أي العهد والتيار الوطني الحر بدعم ضمني من حزب الله، وهل يملك هذا الفريق قرارا واضحا وتوقيتا واضحا للافراج عن الحكومة وبأي شروط وبأي معايير إقليمية بعدما صارت قصة المعايير التي يرفعها اشبه بواجهة شكلية ملبننة لاهداف إقليمية لم تعد محجوبة على احد. وقالت اذاً لم تأت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا بأي جديد، بل زادت حدة المواقف المتباعدة بينه ورئيس الجمهورية الذي اصر على اعتماد وحدة المعايير في تمثيل الكتل النيابية والتمثيل المسيحي في الحكومة.

وذكرت النهار ان الحريري لم يحمل الى اجتماعه الخامس عشر مع رئيس الجمهورية تشكيلة جديدة او تشكيلة معدلة بل تمسك بالتشكيلة السابقة التي كان وضعها امام رئيس الجمهورية في زيارتيه السابقتين المتتاليتين في 22 و23 كانون الاول الماضي.

بعد القطيعة

وذكرت الصحيفة ان الحريري بادر عقب زيارته باريس الى الاتصال برئيس الجمهورية وطلب الموعد للقائه بعد قطيعة بينهما استمرت شهرين الا اسبوع، لكسر الجليد وخطا باتجاه قصر بعبدا، بهدف المصالحة والمصارحة والبحث عن قواسم مشتركة في عملية التأليف، لكنه فوجئ بمزيد من التصلّب لدى رئيس الجمهورية. وعندها أكد كل منهما تمسكه بوجهة نظره وباعتباراته التي تدفعه الى عدم التراجع.

واضافت الصحيفة أن عون يعتبر ان تراجعه يعني تنازلاً عن صلاحياته التي تعطيه حق الشراكة في تسمية كل وزراء الحكومة وليس فقط الوزراء المسيحيين، وهذا ما لن يسجله على عهده. وبالنسبة اليه ان حكومة اختصاصيين مستقلين لا ترأسها شخصية سياسية ولا يجوز ان يتفرد بتسمية وزرائها، فضلاً عن انه بحكومة الـ18 وزيراً يعطي وزراء حقيبتين لا يمكن لأحد ان يجمع اختصاصاً في كليهما كالخارجية والزراعة على سبيل المثال.