العالم - الإمارات
وطالبت “مراسلون بلا حدود” بالإفراج الفوري عن الصحفي اليمني "عادل الحسني" المحتجز بشكل تعسفي منذ نحو خمسة أشهر في عدن، جنوبي اليمن.
وقالت المنظمة إن الحسني يقبع رهن الاحتجاز منذ 17 سبتمبر/أيلول 2020 في عدن، حيث اعتقل في ثاني أكبر مدن البلاد، والتي تخضع حالياً لسيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا.
وظل مصير الصحفي مجهولاً لمدة أسبوع كامل، قبل أن يُسمح له بالتحدث هاتفياً مع زوجته، التي تمكنت من زيارته هي ومحاميه بعدما قضى شهراً خلف القضبان، حيث تأكدا من أنه يتمتع بصحة جيدة.
والحسني يعمل بانتظام مع وسائل إعلام دولية مثل بي.بي.سي وسي.ان.ان وفرانس24 ، محتجز حالياً في عدن لدى سلطات "المجلس الانتقالي الجنوبي".
وذكرت مراسلون بلا حدود أنه تلقى عشية اعتقاله مكالمة هاتفية من ضابط مخابرات من الإمارات (التي تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي) يطلب منه التوقف عن العمل كمرافق لممثلي وسائل الإعلام الدولية.
وكان الحسني يعمل مع مراسلين أجانب، اعتقلت بعضهم الشرطة العسكرية في المخا بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول، عند وصولهم من مضيق باب المندب، لتحتجزهم لمدة ستة أيام.
ورغم الضغوط الدبلوماسية والسياسية على مسؤولي "المجلس الانتقالي الجنوبي" خلال الأشهر الخمسة الماضية، فإن مصير الحسني لم يُحسم بعد.
وكانت مراسلون بلا حدود قد اتصلت في أواخر سبتمبر/أيلول بالمتحدث الرسمي باسم المجلس، نزار هيثم، الذي أكد أنه “سيتابع القضية”.
وبحسب المعلومات التي استقتها مراسلون بلا حدود، فإن قوات الأمن المحلية تعرقل إمكانية إطلاق سراح الصحفي من خلال تقديم تُهم جديدة مرتبطة بتقارير أخرى ربما يكون قد أنجزها في الماضي.
وفي رسالة صوتية مسجلة من السجن، قال "الحسني" إنه لم يعد يثق في نزاهة جهاز القضاء الذي يراه راضخاً لسلطة النظام السياسي في البلاد.
من جهتها دعت منظمة سكاي لاين لتدخل عاجل للإفراج الفوري عن "الحسني" من سجون "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتيا.
وقالت المنظمة في بيان إنها قلقة بشدة على مصير الصحفي "الحسني"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
وذكرت سكاي لاين أن فترة الاعتقال الحالية تعتبر الأطول والأقسى بسبب ما يتعرض لها من ممارسات تعذيب على يد قوات الانتقالي.
وطالبت "المجلس الانتقالي" والحكومة الإماراتية إلى ضرورة الكشف عن مصير الحسني والعمل بشكل فوري على إطلاق سراحه.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي بكافة مكوناته مطالب بضرورة التحرك العاجل لوقف الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين والنشطاء في اليمن.
ونبهت إلى أن على المجلس الانتقالي والحكومة الإماراتية الإفراج الفوري وغير المشروط عنه والتحقيق في ظروف توقيفه المبهمة.