العالم - ايران
وفي مقابلة متلفزة تحدث غريب آبادي عن مضمون التفاهم الاخير بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلا: إن مضمون قرار مجلس الشورى الاسلامي بشأن وقف الإجراءات الطوعية والشفافة والتفتيش خارج نطاق اتفاق الضمانات واضح للغاية، وجميع المؤسسات في البلاد عليها واجب تنفيذ جميع القوانين، وتلتزم وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية والحكومة ككل بتطبيق هذا القانون.
واضاف الدبلوماسي الايراني: المطلوب في المادة 6 من قانون مجلس الشورى أنه في حال عدم رفع الحظر بشكل كامل، خاصة في مجالي المال والطاقة بعد شهرين من إقرار هذا القانون، سيتم إيقاف جميع الإجراءات الطوعية وخارج اطار اتفاق الضمانات.
وقال مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: وفقًا للتفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإننا نفي بالتزامات الضمانات بصفتنا عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، ولكن في مجال الاجراءات الطوعية وخارج اتفاق الضمانات، قلنا للمدير العام للوكالة صراحة، انها ستتوقف ابتداء من صباح یوم 23 مارس/ آذار (أمس الثلاثاء).
ومضى یقول: كما تم الاتفاق مع المدير العام للوكالة الدولية على تنفيذ أنشطة التحقق الضرورية وفقاً لقائمة مرفقة، وليس علانية وبتفسير واسع للوكالة، يمكن القيام به لفترة محدودة ولمدة ثلاثة أشهر.
واوضح الدبلوماسي الايراني: في القائمة المرفقة لم نمنح أي حقوق أو امتيازات للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواصلة أنشطة التحقق، وما تم الاتفاق عليه هو ان الكاميرات المركبة في بعض المنشآت النووية التي تصل إليها الوكالة طواعية لغرض المراقبة، ستستمر في ادائها وسنقوم بتسجيل هذه الافلام والاحتفاظ بها ولن تكون هذه الافلام متاحة للوكالة لمدة ثلاثة أشهر.
واضاف: يتضمن ذلك سجلات بعض الأنشطة مثل الماء الثقيل وكمية إنتاج واستيراد وتصدير هذا المنتج.
وأضاف سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا: إذا لم يرفع الحظر ولم تستأنف إيران تنفيذ التزاماتها، فسيتم حذف جميع البيانات والمعلومات.
وأشار غریب آبادي الى إلغاء جميع عمليات التفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات كأحد بنود التفاهم الاخیر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.