العالم - السعودية
وكشفت الولايات المتحدة عن تقرير للاستخبارات، يتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باجازة عملية خطف او قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، وفرضت واشنطن عقوبات على النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية وعلى قوة التدخل السريع في الحرس الملكي السعودي، كما حظرت منح تأشيرات لعشرات السعوديين.
ورغم امتناع واشنطن عن فرض عقوبات على ابن سلمان شخصيا، اكد الرئيس الاميركي جو بايدن في مقابلة تلفزيونية، انه سيتم محاسبة المسؤولين في المملكة عن انتهاكات حقوق الانسان.
وقال الرئيس الاميركي جو بايدن :"تحدثت بالامس مع الملك وليس الامير، قلت له صراحة إن القواعد تتغير، وسنعلن تغييرات اليوم ويوم الاثنين. سنحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان".
قوة الاتهام والاجراءات، التي رفضتها وزارة الخارجية السعودية، باعتبار انها تتضمن استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة البلاد، لان المملكة دانت اغتيال خاشقجي، دفعت وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن للتاكيد على ان بلاده تريد تغييرا، وانها لن تتعاون في اعتداء السعودية على النشطاء والمعارضين والصحفيين.
كما قال وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن:"ما فعلناه من خلال الإجراءات التي اتخذناها ليس لقطع العلاقة، ولكن لإعادة ضبطها، لتكون أكثر انسجاما مع اهتماماتنا".
تحول في التوجهات، صاحبه ردود فعل دولية، خاصة من الحليف المشترك بريطانيا، حيث قالت وزارة الخارجية انها دعت لمحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي وفرضت عقوبات على عشرين سعوديا متورطا في الجريمة. فيما طالبت كندا بالسماح باجراء تحقيق كامل في جريمة القتل.
وفيما اعتبر الاتحاد الاوروبي انه يجب ضمان محاسبة ومحاكمة كل المتورطين.
وطالبت خبيرة الامم المتحدة أجنيس كالامار ومنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" التي أسسها خاشقجي بفرض عقوبات على ولي العهد السعودي، باستهداف أصوله الشخصية وكذلك أنشطته الدولية.