العالم - السعودية
ليس فقط لإلغاء الاتفاقات السابقة التي تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، لكن لتقييد المبيعات العسكرية المستقبلية لتكون محصورة على الأسلحة “الدفاعية”.
وقالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” إن المسؤولين يعكفون على تقييم مجموعة المعدات العسكرية والتدريب المضمنة في المبيعات للسعوديين؛ لتحديد ما يمكن اعتباره “دفاعيا”.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية: “ينصب تركيزنا على إنهاء الصراع في اليمن”، مشيرا إلى أن بايدن تعهد بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحملة العسكرية على اليمن.
وقال أحد مساعدي الكونغرس المطلعين على القضية: “يحاولون معرفة أين ترسم الخطوط الفاصلة بين الأسلحة الهجومية والأشياء الدفاعية”.
وصعدت خلال الأيام الماضية جماعات أمريكية الضغط على الرئيس بايدن، لإلغاء 28 صفقة سلاح إلى الدول الخليجية وبقيمة 36.5 مليار دولار.
جاء ذلك، في رسالة من 40 جماعة في الولايات المتحدة، وعدد كبير من الأفراد المؤثرين على الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي.
وبقيادة “وين ويذاوت وور” (نصر بدون حرب)، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط والمركز للسياسة الدولية.
ورحبت الرسالة، التي نشرتها مجلة “فورين بوليسي”، بقرار “بايدن” قطع الدعم العسكري الأمريكي للعدوان السعودي على اليمن، وتجميد صفقات أسلحة معها.
واعتبرتها “تحولا بـ180 درجة في العلاقات مع السعودية”.
ورحبت الجماعات التقدمية بكل هذا، لكنها ترى أنها “ليست كافية”، مطالبة بإلغاء عدد من صفقات السلاح تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات إلى السعودية والإمارات وبشكل دائم.
وجاء في الرسالة، أن “إلغاء وبشكل شامل عمليات نقل السلاح هي خطوة ضرورية باتجاه إنهاء دوامة الحصانة التي ساهمت السياسة الأمريكية في خلقها”.
”ولكنها لا تحتوي في ذاتها على السلام أو العدالة لليمنيين، وكذا عدد لا يحصى من المدنيين في المنطقة والذين عانوا من الصك المفتوح الذي منحته الولايات المتحدة لهذه الدول”.
ووفق المجلة، فإن التيار التقدمي الذي ساعد في وصول “بايدن” إلى البيت الأبيض، يحاول زيادة الضغوط على الإدارة الجديدة من أجل دعم أهداف عدة في السياسة الخارجية.
وبالتركيز على علاقات واشنطن مع السعودية والإمارات تحديدا.
وتظل العلاقة مع السعودية حساسة، فهناك سجل صارخ في حقوق الإنسان، بما في ذلك جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والحرب في اليمن.
تعليق السلاح
ويناير، علقت إدارة بايدن مؤقتا مبيعات أسلحة للإمارات والسعودية، بما فيها مقاتلات “إف-35” التي تصنعها شركة “لوكهيد مارتن” للإمارات.
وأبقت قيد المراجعة، مبيعات صواريخ وذخائر موجهة، للسعودية.
ولطالما أعربت الإمارات، التي تعد واحدة من أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، عن تطلعها للحصول على مقاتلات “إف-35”.