العالم - الاميركيتان
وتعد إدارة الاستخبارات الوطنية، الجهة المسؤولة عن كافة وكالات وهيئات الاستخبارات الأمريكية، وعددها 18 وكالة ومديرها مسؤول في حكومة الولايات المتحدة، ويخضع لرقابة مباشرة من رئيس الولايات المتحدة.
ويعد مدير الاستخبارات الوطنية "DNI" أهم مستشار لرئيس الولايات المتحدة، ومجلس الأمن القومي الأمريكي، في كل الشؤون المتعلقة بالاستخبارات المتصلة بالأمن القومي، ويترأس كذلك ما يعرف بمجتمع الاستخبارات الأمريكية وهو اتحاد لـ 17 وكالة استخبارات، فضلا عن الإشراف على البرنامج الوطني للاستخبارات.
وأوكلت لـ"DNI" مهمة إصدار الملخص اليومي للرئيس، وهو مستند شديد السرية، يحتوي على معلومات استخبارية من كافة وكالات الاستخبارات الأمريكية، حول أبرز ما أحدث المعلومات والمعطيات والتهديدات المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي.
ويعود تطور "DNI" إلى عهد إدارة باراك أوباما، بعد قرار إدارة بوش، إعادة إصلاح أجهزة الاستخبارات عقب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وتمت زيادة المسؤوليات المكلفة بها، ووضع سياسات خاصة بتبادل المعلومات الاستخبارية، وتوظيف وإقالة كبار مسؤولي المخابرات، فضلا عن الإبلاغ عن مخالفات مجتمع المخابرات.
ووفقا لقانون "DNI" فإن الأولوية في تسلم رئاسة إدارتها ومنصب نائب الرئيس، تكون لضابط مفوض في الخدمة الفعلية في القوات المسلحة الأمريكية، يكون حائزا على تدريب أو خبرة في أنشطة ومتطلبات المخابرات العسكرية، دون تحديد رتبة معينة، ويتم التعيين من قبل الرئيس ويحصل على تصديق من مجلس الشيوخ.
في المقابل، كانت وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، الحاكم الفعلي لمجتمع الاستخبارات، ولم يتعلق عملها بإدارة وكالة التجسس فحسب، خلال العهد القديم للاستخبارات الأمريكية.
لكن عملية الفصل وتحديد المهام صدرت عام 2005، باعتقاد المشرعين أن الإخفاقات الاستخبارية في هجمات أيلول/ سبتمبر، كانت دليلا على الحاجة إلى جهة واحدة للتركيز حصريا على توجيه مجتمع الاستخبارات.
وتعد وكالة الاستخبارات المركزية، وكالة مستقلة، لجمع المعلومات الاستخبارية، وتقدم تقاريرها إلى مدير الاستخبارات القومية، ولديها 3 أنشطة رئيسية، هي جمع المعلومات عن الحكومات حول العالم، وعن الشركات والأفراد وتحليل تلك المعلومات وتبادلها مع وكالات استخبارات أمريكية أخرى.
وتوكل لوكالة المخابرات المركزية، مهمة تنفيذ أو الإشراف على الكثير من النشاطات السرية وبعض العمليات حول العالم، أو عبر الجيش الأمريكي، وشركاء آخرين، فضلا عن ممارسة بعض النفوذ السياسي الأجنبي.