العالم- فلسطين
وجاء في بيان للخارجية الفلسطينية التابعة لحكومة رام الله : "تذكر دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاما مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم".
وأضاف البيان: "ترى دولة فلسطين أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها".
ودعت فلسطين الدول الأطراف إلى "احترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل"، مؤكدة على "وجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان".
وشددت الحكومة الفلسطينية على "الاستمرار في تعاونها التام والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة تنفيذا لالتزاماتها كدولة طرف في ميثاق روما بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في الميثاق".
وأكدت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم الأربعاء، أن مكتبها فتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
هذا وهاجمت حكومة الإحتلال، اليوم الأربعاء، قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن فتح تحقيق حول الجرائم المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية، معتبرة أنه "هجوم ضد إسرائيل"، وأن الأخيرة سوف تعمل على ضمان عدم المساس بجنودها.