العالم - فلسطین
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، اليوم الجمعة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا منصور إلى التحرك لوقف هذه الانتهاكات التي تسبب صدمة يومية للأسر الفلسطينية وتعمل على تمزيق آفاق الحل السلمي.
وقال إن سياسة "إسرائيل" في هدم المنازل أدت إلى تدمير أو مصادرة أو هدم قسري لما يقرب من 227 مبنى يعود لفلسطينيين، بما في ذلك 93 مبنى ممول من قبل المانحين، ما أدى إلى تشريد 367 فلسطينيا، بما في ذلك حوالي 200 طفل، وذلك في الأسابيع السبعة الأولى من عام 2021، إضافة إلى أن هناك ما لا يقل عن 53 مدرسة مهددة بالهدم.
وأشار إلى محاولات "إسرائيل" تبرير تدميرها لخربة حمصة البقاع ومناطق أخرى بذرائع فارغة بهدف ترسيخ احتلالها، محذرا من قيام "إسرائيل" بتكثيف سياسات الهدم نظرا لسعيها للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتطهيرها من سكانها لتسهيل توسعها الاستيطاني غير القانوني المستمر، بينما تزعم أنها علقت خطط الضم المستمرة بلا هوادة وبعلم المجتمع الدولي الكامل، دون أية عواقب.
ولفت منصور إلى مواصلة "إسرائيل" قمعها للاحتجاجات الفلسطينية والاعتقال والاحتجاز التعسفي للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأسبوع الماضي، بمهاجمة عدة مسيرات سلمية مناهضة للاستيطان في أنحاء فلسطين المحتلة مستخدمة القوة المفرطة والقاتلة ضد المدنيين العزل، ما أدى إلى إصابة العشرات، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.
وأشار إلى قضية الأسيرة خالدة جرار، المحتجزة إداريا منذ اعتقالها التعسفي في تشرين أول/ أكتوبر 2019، التي تم الحكم عليها هذا الأسبوع بالسجن لمدة عامين.
ونوه منصور إلى تركيز المجتمع الدولي طاقاته وموارده الهائلة على قضية فلسطين منذ تأسيس الأمم المتحدة، من دون اتخاذ تدابير ذات مصداقية من أجل إنهاء إفلات "إسرائيل" المنهجي من العقاب وحل الصراع بشكل عادل، الأمر الذي شجع "إسرائيل" وسمح لها بترسيخ احتلالها وإلحاق ضرر كبير بحل الدولتين، مع تهربها من المساءلة عن انتهاكاتها وجرائمها، مؤكدا أن مسؤولية المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن بهذا الخصوص واضحة للغاية.