العالم – كشكول
المتابع للشأن الفلسطيني والاقليمي يستذكر مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين "إسرائيل" من جهة والإمارات والبحرين من جهة اخرى برعاية اميركية في البيت الأبيض حينها اعتلى وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد المنصة وقدم الشكر لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على وقف ضم الأراضي الفلسطينية، فيما عكست نظرات نتنياهو للوزير الإماراتي المطبع مفهوم الخداع والمكر الذي يكتنف مشروعي الضم والتطبيع في آن واحد.
خطوة التطبيع العربي مع "إسرائيل" وخلافا لتوقعات مراقبين للشأن الإقليمي، كانت قد قوبلت بتأييد الإماراتيين والبحرينيين القريبين من السلطة، الذين كثفوا من هجومهم على الفلسطينيين وحملوهم مسؤولية إضاعة فرصة تاريخية كوقف الضم الاسرائيلي للضفة الغربية وغور الأردن وحل الدولتين واستعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة وهي الوعود الصهيونية التي اطلقت قبل التطبيع المصري والأردني مع الاحتلال قبل عقود.
ظاهرة التطبيع التي كانت ومازالت جرماً لا يغفر بالنسبة للشعوب العربية والإسلامية أثارت حينها غضب العرب والمسلمين والفلسطينيين على وجه الخصوص، مذكرين أبوظبي والمنامة بالإستراتيجية الغربية التي أنشئ على أساسها الكيان الغاصب وهي الهيمنة على ثروات المنطقة وتهويد القدس وطمس هوية الأديان السماوية وتطبيق ما يزعمون بشعب الله المختار.
الملفت في مشروع التطبيع العربي مع "إسرائيل" هو عدم اطلاع المطبعين على بنود "صفقة ترامب" قبل توقيعها وشيع اعلامهم لها خطابا استهدف الرأي العام العربي، لتصوير التطبيع والصفقة المشؤومة على أنها إنجاز للفلسطينيين أولا، مدعين بأنهم نجحوا في وقف ضم الكيان لنحو 30 بالمائة من كامل الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وغور الأردن، بينما اتفاقية التطبيع تضم مادة في احدى بنودها تؤكد بأن التطبيع سيتيح احتمالات استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجمود في العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو المضي قدما لتنفيذ "صفقة ترامب"، ومن بين بنودها أيضاً حق "إسرائيل" في ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن إلى سيادتها بشكل كامل وهذا ما يعكس سذاجة المطبعين قبل خطوتهم غير المدروسة.
من جهة أخرى يستهدف التطبيع العربي مع الاحتلال بشكل مباشر قدرة الدول العربية على مواصلة الضغط على الكيان المحتل لقبول مبادرة السلام العربية، التي اطلقتها السعودية والتي تنص على إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية على حدود ما قبل حرب 1967، وبسط السيادة الفلسطينية على الأراضي التي يحتلها الكيان منذ 53 عاما، وهي أراض في جزء منها مشمولة بخطة الضم الإسرائيلية.
وفيما تؤكد المعطيات بأن التوصيف الدقيق للوضع الراهن لخطة الضم الإسرائيلية هو "التعليق المؤقت" وليس "التجميد" ولا "الوقف"، لم تعلق دول التطبيع حتى الآن على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن الضم والتي تأتي بين الحين والآخر، ما يؤكد تواطئ الأنظمة المطبعة مع الإحتلال بشأن تصفية القضية الفلسطينية على أساس المشروع الغربي الذي قضى بإنشاء الكيان المحتل في المنطقة.