جلسة مجلس النواب الليبي لمناقشة منح الثقة لحكومة الدبيبة

جلسة مجلس النواب الليبي لمناقشة منح الثقة لحكومة الدبيبة
الإثنين ٠٨ مارس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

تتجه الأنظار إلى سرت، وسط ليبيا، اليوم الإثنين، حيث تنعقد الجلسة المقررة للنواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

العالم-ليبيا

وفي كلمة وجّهها اليوم للشعب الليبي، قال الدبيبة إنّ مسار تشكيل الحكومة "لم يكن بالأمر الهَيِّنِ والسهل، بل كانَ أصعب من صعود الجبال الشَاهقة"، مستدركاً بالقول "لكنه في النهايةِ صعود نحو القمةِ بلا شَك".

وأضاف "لم نختر الواقع المرير شديد التعقيد الذي يشكل الحالة السياسية اليوم، فمسار تشكيل الحكومة تضمّن جهودًا مضنية للحصول على الأفضل"، مشيراً إلى أن وصوله إلى تشكيلها جاء خلال "أزمة صراع وحرب، وأزمة ثقة ومشاركة، وأزمة قبول وتأييد ودعم تطلبت الواقعية والاستيعاب".

وتابع الدبيبة في كلمته "أتحدثُ إليكم وأنا أرى بعيني الحكومة الجديدة تعمل كجيش من الخدم لهذا الشعب العظيم، تعالِج أزمة الكهرباء ضمن ما تعهدت به زمنيا، وتحرك عجلة الاقتصاد، فتنتهي أزمة الطوابير أمام المصارف. وقبل كل ذلك أرى الليبيين بانتظام يتلقّون لقاح كورونا كما يليق بهم وبكرامتهم".

وأكد أن واقع أزمة البلاد فرض عليه "مراعاة التوازن المعقول الذي يخرج بلدي من أزمتها وينقلها إلى برِ الأمان ويُوقفَ حالة التمديد للأزمة". ولفت الدبيبة إلى أنه في إطار تشكيله لحكومته "ناقشْت واستمعت واستوعبت، وفي النهاية قدمت أفضل ما يمكن".

وناشد أعضاء مجلس النواب أن "لا يفوتوا فرصةَ توحيد المجلس بملتقاهم، وأن يُغَلِّبُوا هذه المرة مصلحةَ الوطن على كل الحسابات الخاصة والضيقة، لتمكين الحكومة من مباشرة مهامها الصعبة على الفور، وعدم ترحيل إجراء نيل الثقة إلى مرحلة أخرى"، معتبرا أن ذلك سيترتب عليه عرقلة المسار الانتخابِي الذي أوصت به مخرجات جنيف، وحرمان الشعب الليبي من الوصول إلى انتخابات حقيقية ونزيهة.

وختم بالقول "إِن من له فسحة في الزمن وراحة في البال ليس كحال المواطن البسيط، فالتعطيل والإطالة والتمديد خصمت من عمر شعبنا وزادت من معاناته".

إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية إنه من المنتظر أن تبدأ جلسة مشاورات بين النواب، بعد قليل، في محاولة لمناقشة إمكانية تضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي في الإعلان الدستوري.

وأشار هدية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن الجلسة التشاورية التي توافق عليها الأعضاء ستحاول تلبية مطالب عدد من النواب بشأن تضمين خريطة الطريق التي انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي قبل المضي لاستحقاق منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد هدية أنّ عدد النواب الذين وصلوا حتى ظهر اليوم إلى مدينة سرت تجاوز 100 نائب، ما يعني توفر النصاب القانوني لانعقاد الجلسة المقررة، مرجحاً أن تستمر الجلسة الحالية إلى يوم غد، الثلاثاء، للانتهاء من تضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي، والنظر في التشكيلة الوزارية المقدمة من الدبيبة.

ووصل إلى سرت، في وقت سابق، رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، والدبيبة، فيما تجاوزت الجلسة المقررة أولى الصعوبات المتعلقة بوصول النواب إلى المدينة، بعد رفض قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر فتح الطريق البري المؤدي للمدينة، حيث تم فتح الأجواء لاستقبال طائرات النواب في المطار.

لكن في المقابل، دعا 42 نائباً، وبشكل مفاجئ، في بيان، ليل أمس الأحد، إلى تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، معتبرين أنها ستكون "محصورة في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة من دون الإشارة إلى ضرورة تسبقها، متعلقة بتضمين مخرجات تونس حزمة واحدة للإعلان".

وفي السياق، حث رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا يان كوبيتش النواب على ضرورة عقد الجلسة المقررة اليوم، وعدم عرقلتها "تحت أي ذريعة"، نافيا وجود تحقيقات أممية بشأن "مزاعم رشوة" لاختيار السلطة الجديدة.

وأكد كوبيتش، في بيان له، أمس الأحد، أن "جلسة منح الثقة لتشكيلة حكومة الدبيبة، خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية"، داعيا إلى "عدم عرقلة هذه الجهود تحت أي ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة، مثل الرسالة النصية المتداولة اليوم حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة".

وكتب العرادي، على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "إذا منحت حكومة الوحدة الوطنية الثقة، بدون إجراء التعديل الدستوري الذي يضمن خريطة، وبالتالي يمكّن المجلس الرئاسي المسمى من ممارسة اختصاصاته وفق التعديل الدستوري المضمن لخريطة الطريق، فإنه:
- ستحل حكومة الدبيبة محل حكومة الثني.
- المجلس الرئاسي المسمى لا محل له من الإعراب.
- إذا تنازل المجلس الرئاسي الحالي عن السلطة، فإن رئيس مجلس النواب سيكون القائد الأعلى للجيش الليبي بدون منازع..".

وتابع: "أرجو من السيد الرئيس فايز السراج ونوابه عدم التنازل عن السلطة الممنوحة لهم بموجب الاتفاق السياسي إلا بإجراءات صحيحة، وتعديل دستوري يمكّن المجلس الرئاسي الجديد من ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في خريطة الطريق..".