العالم- لبنان
وقال خلال ترؤسه اجتماعاً لأركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج “يشنّون حملات سياسية علينا لتشويه صورتنا، وهذا الأمر لن يتحقق وممنوع التدخل بشؤوننا أو بالترقيات أو التشكيلات والجيش متماسك، وفرطه يعني نهاية الكيان”.
وخلال الاجتماع تحدث العماد عون عمّا يعانيه البلد نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن “الجيش هو جزء من هذا الشعب ويعاني مثله”.
وقال “إن الوضع السياسي المأزوم انعكس على جميع الصعد، بالأخص اقتصادياً ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع، كما أن أموال المودعين محجوزة في المصارف، وفقدت الرواتب قيمتها الشرائية، وبالتالي فإن راتب العسكري فقد قيمته”.
وأضاف: “العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب”، متوجهاً إلى المسؤولين بالسؤال “إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذّرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره”.
وأكّد أن “الجيش مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية لكن دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة”، مشدداً على أن “الجيش لن يسمح بالمسّ بالاستقرار والسلم الأهلي”.
وأشار إلى أن “موازنة الجيش تُخفَّض في كل سنة بحيث أصبحت الأموال لا تكفي حتى نهاية العام، وقد بادرت المؤسسة العسكرية إلى اعتماد سياسة تقشّف كبيرة من تلقاء نفسها تماشياً مع الوضع الاقتصادي”، وسأل: “أتريدون جيشاً أم لا؟ أتريدون مؤسسة قوية صامدة أم لا؟ المطلوب من الجيش مهمات كثيرة وهو جاهز دائماً، لكن ذلك لا يمكن أن يقابَل بخفض مستمر ومتكرّر للموازنة وبنقاشات حول حقوق العسكريين”، وسأل “بدكم الجيش يضلّ واقف على إجريه أو لا”.
وأضاف: “تحدثنا مع المعنيين لأن الأمر يؤثر على معنويات العسكريين ولكننا لم نصل إلى نتيجة للأسف”.
وقال: “لا يهمّهم الجيش أو معاناة عسكرييه”، موضحاً أنه “رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها الجيش، ليس هناك حالات فرار بسبب الوضع الاقتصادي، فالعسكريون يجدون أن المؤسسة العسكرية هي الضمانة الأكيدة لمستقبلهم ومستقبل عائلاتهم”.
ولفت إلى أن “البعض يتهمنا أننا نعيش بنعيم ويجب وقف الهدر، لكن هذا غير صحيح وهذه اتهامات باطلة لن نقبل بها، ولن نرضى أن يتم المسّ بحقوق عسكريينا سواء في الخدمة الفعلية وحتى المتقاعدين. وعلى الرغم من استعدادنا الدائم للتضحية في سبيل وطننا وأهلنا، لكن حقوقنا هي واجب على الدولة تجاهنا”.