العالم-اوروبا
وتتواصل ملاحقة أنصار كوربن، ومعظم رموز الجناح اليساري في الحزب، وهي حالة تتطور نحو أسوأ وضع يعيشه العمّال منذ شهر إبريل/نيسان 2020 (تاريخ انتخاب ستارمر لخلافة كوربن في زعامة الحزب), حسبما نقل موقع العربي الجديد.
آخر ضحايا إجراءات جرّ العمّال إلى اليمين، ومعه تأييد الكيان الصهيوني، هم المنتقدون داخل الحزب،لتل ابيب, مع محاولة معسكر ستارمر فرض عملية تكميم أفواه عليهم، من خلال تعيين رجل استخبارات صهيوني سابق، يدعى عسّاف كابلان، لتنظيف العمّال البريطاني من نشطاء معروفين داخله بانتقادهم لدولة الاحتلال. وكانت صحيفة مورنينغ ستار نشرت في يناير/كانون الثاني الماضي، في سياق الكشف عن حقيقة كابلان، أنه خدم بين العامين 2009 و2013 في الوحدة السيبرانية سيئة السمعة التابعة لجهاز الاستخبارات الصهيوني، والمسماة الوحدة 8200. وهذه الوحدة موكل إليها جزء هام من حرب تل أبيب على حركة المقاطعة الدولية بي دي أس (مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على كيان الاحتلال).
وما يثير الاهتمام، هو أن كابلان هذا، لا يزال على قوائم الخدمة في دولة الاحتلال، كضابط على قوائم الاحتياط، ويسافر سنوياً إلى الأراضي المحتلة للخدمة لمدة 30 يوماً هناك. وكابلان، بحسب رصد أعضاء في العمّال، بات يملك شبكة علاقات واسعة بالمؤسسات الصهيونية، وهو صديق مقرب من جماعات الضغط، ومن الجاسوس الصهيوني شاي ماسوت، الذي كان يعمل في سفارة كيان الاحتلال في لندن، وتمّ ترحيله في العام 2017 من قبل الحكومة البريطانية بعد التجسس على الوزراء والسياسيين.
وعلى الرغم من أن موقع الانتفاضة الإلكترونية كشف في يناير/كانون الثاني الماضي عن دور عسّاف كابلان، فإن قيادة حزب العمّال مستمرة في مراقبة وملاحقة الناشطين. ويحصل هذا الأمر في سياق غربي محموم، يمتد من مواقف يمينية ينتهجها يسار الوسط الحاكم في الدنمارك، مروراً بما يحصل في دول أخرى مثل ألمانيا وفرنسا، لتجريم قانوني بحق منتقدي الاحتلال بذرائع كثيرة، وعلى رأسها تهمة معاداة السامية. وتبدو تهمة معاداة السامية شعاراً براقاً وجذاباً لمجموعات اليمين الأوروبي، والبريطاني، لإسكات منتقدي الاحتلال، والسعي بكلّ قوة لمحاصرة عمل حركات التضامن والمقاطعة، التي تزداد شعبيتها، مع مزيد من انكشاف ممارسات تل أبيب المتطرفة مع الفلسطينيين، وخصوصاً في السنوات الأخيرة في ظلّ حكومة بنيامين نتنياهو.