العالم- المغرب
وقال بيان لرئاسة الحكومة حول المشروع، إن “الحكومة صادقت على مشروع قانون يقنن استخدام وزراعة القنب الهندي في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية”.
وتأتي المصادقة بعد تأجيلها لأسبوعين بسبب جدل أثاره مشروع القانون في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 25 فبراير/ شباط الماضي، أفاد بيان لرئاسة الحكومة بـ”شروع مجلس الوزراء في دراسة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، على أن يتم استكمالها والمصادقة عليها في اجتماع الحكومة القادم (الخميس 4 مارس/ آذار)”.
وفي الأول من الشهر الجاري، هدد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، بالانسحاب من حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي، إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع القانون.
وحسب الدستور المغربي، يُحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى غرفتي البرلمان للتصويت عليه، وفي حال المصادقة، ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ولم يتم حتى الآن، تحديد موعد تصويت البرلمان على مشروع القانون الجديد.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.
وأوضحت المذكرة، أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.
وينص مشروع القانون على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.
ويسعى المشروع إلى “خلق وكالة (هيئة) وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي”.
كما ينص على “سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”.
ومنذ فترة، يشهد موضوع تقنين الاستعمالات المشروعة لـ”القنب الهندي” جدلا في المغرب بين مؤيد ورافض، ولا يزال يثير الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي.
ويدعو المؤيدون إلى تقنين زراعة “القنب الهندي” على غرار الزراعات الأخرى، فيما يحذر الرافضون من تأثير التقنين على ارتفاع مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها بعموم البلاد.
وفي الوقت الحالي فإن القانون المغربي يحظر “القنب الهندي” بشكل عام، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتجار فيه
ومن جانبه أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، الخميس، تجميد عضويته في حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي، إثر المصادقة على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي (مخدر الحشيش).
وقال بنكيران: “تبعا لمصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي، أؤكد تجميد عضويتي بحزب العدالة والتنمية”.
كما أعلن بنكيران، قطع علاقته “بكل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الطاقة عبد العزيز رباح، ووزير الشغل محمد أمكراز ، والقيادي بالحزب لحسن الدوادي”.
ومطلع مارس/ آذار الجاري، هدد بنكيران، بالانسحاب من حزب “العدالة والتنمية”؛ إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع القانون.