اتفاقية دفاعية عسكرية مع الولايات المتحدة تُثير ضجّة في الأردن

العالم - الاردن

وكانت الإرادة الملكية صدرت بالموافقة على الاتفاقية في يناير الماضي، وأقرتها الحكومة في 17 شباط/ فبراير الماضي، في حين نشرت الجريدة الرسمية نص اتفاقية التعاون الدفاعي ‫بين عمان وواشنطن لتصبح سارية المفعول بشكل معلن.

وأفادت وسائل إعلام محلية نشرت نص الاتفاقية، إلى أن مدتها تصل 15 عاما، ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين بموجب إخطار خطي قبل عام واحد للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.

وأشارت بنود الاتفاقية إلى التزام الطرفين بالسلام والاستقرار والنهج المشترك في تناول القضايا الإقليمية الدفاعية والأمنية.

كما ورد فيها "شدد الطرفان على أن وجود القوات الأمريكية في المنطقة يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار"، منوهة إلى "ضرورة تقاسم مسؤولية دعم القوات الأمريكية، التي قد تتواجد على الأراضي الأردنية".

وبموجب الاتفاقية يجوز لقوات الولايات المتحدة حيازة وحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية أثناء تأديتها مهامها الرسمية.

وجاء في الاتفاقية "أقر الطرفان بأن مثل هذا التعاون يرتكز على الاحترام الكامل لسيادة كل طرف"، فيما يوفر الأردن أماكن حصرية للقوات الأمريكية، وهذه الأماكن يتحكم الجانب الأمريكي بالدخول إليها.

في المقابل، أثارت اتفاقية التعاون ضجة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، تضمّنت تنوعاً سياسياً غير مسبوق، حيث أجمع النشطاء على أن بنود الاتفاقية تعمل على خرق السيادة الأردنية، وجميع ما ورد فيها هو امتهان للكرامة الأردنية.

وامتلأت صفحات النشطاء والمغردين بالتعليقات الرافضة لهذه الاتفاقية والمطالبة بإلغائها كونها مخالفة للقانون، مشيرين إلى أن الشعب الأردني ليس له حاجة بمثل هذه الاتفاقيات التي تصب جمعيها لصالح الحكومة الأمريكية.

حالة الجدل والغضب، دفعت نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي بأن يُدلي بتصريحات حازمة ومهمة، قائلا: "إن اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بين الحكومة الأردنية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ونُشرت في الجريدة الرسمية هي مخالفة للدستور والقانون، مؤكدا الزامية عرضها على مجلس الأمة من أجل الموافقة عليها، حيث لا تعتبر نافذة إلا بعد موافقة المجلس عليها.

وأضاف العرموطي في تصريحات صحفية، أن الشروط والبنود الواردة في الاتفاقية تعتبر بنود إذعان، ويبدو الأمر كأننا في حالة حرب ودولتنا تستسلم في هذه الحرب، مشددا على أن "ما ورد في الاتفاقية من بنود مؤلم وغير مسبوق في تاريخ الدولة الأردنية، ولم يرد مثلها حتى في الاتفاقية البريطانية التي جرى إلغاؤها".

وبحث العرموطي في الاتفاقية عن بنود تصبّ في مصلحة الأردن والدولة الأردنية، فوجدها كلّها تصبّ في صالح الحكومة الأمريكية، مجددا التأكيد على عدم حاجة الأردن لمثل هذه الاتفاقية، فيما تساءل عن سبب دخول القوات الأمريكية المملكة.

وأشار إلى ضرورة تصدّي مجلس النواب لهذه الاتفاقية والطلب من الحكومة العدول عنها، لافتا إلى أن هناك بروتوكولات سابقة بين الحكومة الأردنية ونظيرتها الأمريكية، لكنّ توقيع هذه الاتفاقية ومفاجأة الشعب الأردني والرأي العام بها من خلال نشرها في الجريدة الرسمية دون السير بها بالطرق الدستورية يعتبر تحدّيا للمواطن الأردني، ويعبّر عن حالة عدم احترام ورغبة بإذلاله.