العالم - فلسطين
وقال منصور: "الوقت قد حان لوقف الإفلات الصارخ للاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، من العقاب، هذا الاحتلال الذي يسبب الكثير من الأذى واليأس للشعب الفلسطيني، ويدمر احتمالات الحل العادل، بما يتفق مع الإجماع الدولي على دولتين على حدود عام 1967، كما هو منصوص عليه منذ فترة طويلة في قرارات الأمم المتحدة".
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، أمس الاثنين، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نوه منصور بـ"مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل وجرح وتشويه المدنيين الفلسطينيين"، مشيرا إلى "استشهاد المواطن عاطف يوسف حنايشة (45 عاما)، عقب إصابته برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال، خلال اعتدائهم على المظاهرات السلمية المعارضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس".
وأشار منصور إلى "استمرار قوات الاحتلال في الرد على أي معارضة شرعية لسرقة "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية ونزع ملكية العائلات الفلسطينية بالقوة المميتة والإجرامية، في العديد من المناطق الفلسطينية، الأمر الذي يدل على أن الكيان الإسرائيلي غير معنية بإمكانية المساءلة، وتسود لديها ثقافة الإفلات من العقاب".
وأضاف أنه "بالتزامن مع هذه الأعمال العدوانية، تواصل الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين والتهديد بمزيد من عمليات الهدم والطرد للعائلات الفلسطينية في القدس المحتلة وحولها"، منوها بـ"تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي أفاد بأنه في شهر فبراير 2021 وحده، هدمت سلطات الاحتلال، أو استولت على 153 عقارا فلسطينيا، ما أدى إلى تشريد 305 أشخاص، بينهم 172 طفلا، وإلحاق الضرر بسبل عيش 435 شخصا آخرين".
وذكَّر أيضا "بعمليات الهدم والاستيلاء على المساعدات في حمصة البقيعة، بما في ذلك تدمير الملاجئ ومرافق المياه والصرف الصحي وهياكل كسب العيش، ما أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 60 شخصا، من بينهم 35 طفلا، حيث يعكس هذا التصعيد زيادة بنسبة 65٪ عن المتوسط الشهري لعمليات الهدم في عام 2020".
وأشار منصور إلى "مضي سلطات الاحتلال الإسرائيلي قدما في خططها لهدم أكثر من 100 منزل في حي البستان في سلوان"، مبينا أنه " إن تم تنفيذ جريمة الحرب هذه، فإنها ستؤدي إلى تهجير قسري لما لا يقل عن 1550 فلسطينيا، منهم أكثر من 60٪ أطفال".
وناشد منصور "المجتمع الدولي مرة أخرى العمل على وجه السرعة لتحمل مسؤولياته بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334".