العالم - مراسلون
لم تقتصر المطالبة بحل البرلمان على فئات شعبية تناصر رئيس الدولة قيس سعيد بل تبنى سياسيون ونواب بالبرلمان هذا المطلب.
مطلب بات يترجم حالة الاحتقان السياسي وانعدام الامل في تجاوز الازمات في البلاد.
وقالت المحامية والعضو في البرلمان التونسي، ليلى الحداد: "هناك حالة يأس داخل كثير من النواب، الآن ترذل المشهد وتسرب اليأس الى الرأي العام التونسي والشعب التونسي واصبح هناك احباطا كبيرا من السياسيين واحباطا من الكتل النيابية واحباط كبير حتى من الاحزاب السياسية وهذا خطير جدا".
حركة النهضة اولى القوى البرلمانية وصفت الداعين الى حل البرلمان بانهم جزء من المشكل واعتبرت انه من الاولى العمل على تنقيح القانون الانتخابي واستكمال المحكمة الدستورية للمساهمة في توفير الحلول لمشاكل البلاد.
من جهته قال العضو في البرلمان التونسي عن حركة النهضة، معز الحاج رحومة: "حل البرلمان في تصوري هو حل العجز والاطراف التي تنادي بذلك هي اطراف جزء من المشكلة واذا كنا سنمضي في حل البرلمان بقانون الانتخابي الحالي فستكون النتيجة هي نفسها وسيكون هناك برلمان جديد بشكل فسيفسائي باقليات وسنجد انفسنا في نفس الوضع الذي نعيشه اليوم".
طبقا للدستور التونسي لا يمكن حل البرلمان الا في حالة وجود خطر داهم يهدد كيان الدولة بالاضافة الى وجود مقتضيات اجرائية منها اعلام رئيس المحكمة الدستورية التي لم يتم استكمال وضعها حتى الان.
من جهة اخرى، قال المحلل السياسي، خليل عماري: "الفصل الثمانين من الدستور يتحدث عن طريقة حل البرلمان وان رئيس الجمهورية بإمكانه حل البرلمان طبقا للفصل الثمانين من الدستور في حالة الخطر الداهم لكن النقطة المهمة قبل حل البرلمان رئيس الجمهورية عليه اعلام رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية والمحكمة الدستورية حتى الآن لم يتم تركيزها وبالتالي عمليا لا يمكن تفعيل الفصل الثمانين وحل البرلمان".
النص الدستوري سيكون مرة اخرى مثار قراءات تختلف باختلاف مصالح اصحابها.
اطالة امد الازمة السياسية في تونس يبدو انه بات هدف لدى اطراف سياسية همها الوحيد دفع حالة الاستقطاب الثنائي الى اقصها دون اعتبار الاوضاع المتردية في البلاد.
المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...