العمالة الوافدة في الإمارات تعاني من العنصرية وسوء المعاملة

العالم - الإمارات

وذكر المركز أن العمال المهاجرين في الإمارات تركوا لوحدهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بدون دعم، بما في ذلك عدم الحصول على الرعاية الطبية أو تكوين النقابات.

وأكد المركز أن نظام الكفالة الذي يكرس التمييز والاستغلال يتعارض في أساسياته مع مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان وأنظمة العمل الحديثة التي تستند في مرجعيتها الى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين وأفراد اسرهم لسنة 1990.

وأشار إلى تأكيد التقارير الصحفية منذ بدء أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) انتشاره في أوساط العمال الوافدين في الإمارات بسبب افتقادهم لوسائل الوقاية الفعالة.

وكذلك انعدام التباعد الاجتماعي بينهم حيث يعيشون في أماكن مشتركة مكتظة وفي أحياءٍ تجارية ذات كثافة سكانية عالية.

في رسالةٍ وجّهها تحالف يضم 16 منظمة غير حكومية ونقابة عمالية، من ضمنها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في 10 أبريل/نيسان 2020 إلى وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر بن ثاني الهاملي، ورد فيها أن على السلطات ضمان حصول العمال الوافدين على الحماية الكافية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في الرسالة، “أن العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة لايزالون عرضة لانتهاكات شديدة لحقوق الإنسان مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفايروس كوفيد-19.”

وكانت وزارة الموارد البشرية وشؤون التوطين الإمارتية اصدرت بتاريخ 26 مارس/آذار 2020 قراراً وزاريا تعسفياً (يحمل الرقم 279) يستهدف العمال الوافدين فقط في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وينتهك أبسط حقوقهم.

وبهذا القرار، أطلقت الإمارات يد الشركات الخاصة بتعديل عقود العمال الوافدين أو إجبارهم على إجازة غير مدفوعة الأجر أو تخفيض الراتب بشكل دائم أو مؤقت.

وأكد المركز أن هذ القرار يحمي الشركات بشكل قانوني متكامل حيث لا يحق للعمال الوافدين الشكوى أو اللجوء إلى القضاء في حالة انتهاك حقوقهم من قبل رب العمل.

وطالب المركز الإمارات بإلغاء نظام الكفالة وسن قوانين عمل جديدة تحترم الحقوق المدنية والإنسانية للعمال المهاجري، بما في ذلك تشكيل النقابات والانضمام إليها.

وحث أبوظبي على التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين وأفراد اسرهم لسنة 1990 و وضع استراتيجية لتطبيق أحكامها وبما يضمن الحماية الفعالة والشاملة لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

كما طالبها بتشريع أنظمة هجرة عصرية تسمح للعمال المهاجرين بالاندماج وأن يصبحوا مواطنين يتمتعون بكافة الحقوق والواجبات في المجتمعات التي هاجروا اليها.

كما دعا المركز السلطات الإماراتية إلى اعتماد برنامج متكامل لتصحيح أوضاع العمال المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني والقيام بجولات تفتيشية مستمرة من أجل التأكد من عدم قيام أرباب العمل باستغلال وإساءة معاملة العمال المهاجرين، قانونيين كانوا أو غير قانونيين.

وحث على إلغاء كل أشكال التمييز وكذلك السياسات العتصرية في الإمارات والتي تميز بين العاملين في القطاعات المختلفة مواطنين كانوا أو من العمال المهاجرين.