العالم - الكويت
وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين القانونية الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أنها ستفي بتعهداتها بشأن إقرار بعض القوانين المتفق عليها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ملتزم بالتعاون مع أعضاء مجلس الأمة وتمرير القوانين المتفق عليها وحسم الملفات العالقة بين الطرفين.
وقالت المصادر إن مجلس الأمة تلقى تطمينات حكومية لعقد جلسة الثلاثاء المقبل وأداء الحكومة اليمين الدستورية التي تتطلب حضور 33 عضواً، مشيرة إلى أن حضور الحكومة كاملة سيكون بدافع أداء القسم وليس لإكمال النصاب فقط.
وتتضمن الأولويات الحكومية، بحسب المصادر، تشريعات تمس مصالح المواطنين مباشرة، وتمثل في الوقت نفسه الأولويات التي تقدمت بها كتلة الـ 16 نائباً، وهي: إلغاء الحبس الاحتياطي، وقانون العفو الشامل، وقانون الضمان المالي للمتضررين من جائحة كورونا.
كما ستقر الحكومة دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل أقساط القروض للمواطنين 6 أشهر، وإلغاء الحبس في قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.
وحدد النواب الـ16 مجموعة قوانين لتمريرها في أولى جلسات المجلس، ومن بينها: تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتعديلات قانون حرمان المسيء، والنظام الانتخابي، وتكويت الوظائف الحكومية.
وكشفت المصادر أن الحكومة ستحيل مشروعي قانون منع تعارض المصالح وتعديل قانون الجزاء، إلى المجلس هذا الأسبوع.
نواب يؤكدون المقاطعة
في سياق ذي صلة وقع 24 نائباً اجتمعوا في مكتب بدر الداهوم، النائب المبطلة عضويته بقرار من المحكمة الدستورية، بياناً لتأكيد مقاطعة جلسة الثلاثاء، وعدم تمكين الحكومة من أداء القسم.
وأكد النواب في البيان "التزامهم بمقاطعة جلسة قسم الحكومة كاملة، وعدم تمكينها نهائياً من القسم، والتي أعلن عنها 32 نائباً حتى الآن".
وبيَّن النواب أن هذا القرار يأتي "انتصاراً للإرادة الشعبية، واحتراماً لدستور 1962 ومواده، واستذكاراً لمواقف رجال الدولة أعضاء مجلس الأمة في 1964 الذين سطروا صفحات مضيئة بتاريخ الكويت".
وفي الثالث من الشهر الجاري، أدى رئيس وأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، وذلك غداة صدور مرسوم أميري بتشكيلها.
وتحتاج الحكومة إلى أداء اليمين الدستورية أمام المجلس في "جلسة القسم"، يوم 30 مارس الجاري، حتى تتمكن من البدء بعملها بصفة رسمية، وفي حال مقاطعة النواب للجلسة فلن تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب.