العالم - تركيا
اقالات بالجملة يشهدها البنك المركزي التركي، مرسوم رئاسي تركي، أقال بموجبه الرئيس رجب طيب أردوغان نائب محافظ البنك المركزي مراد جيتين كايا، وعيّن بدلا له مصطفى دومان، إقالة النائب أتت بعد نحو أسبوع من إقالة المحافظ ناجي أغبال وتعيين شهاب كافجي أوغلو خلفاً له، وهي الإقالة الثالثة لمحافظ البنك المركزي خلال عامين.
مراسيم وقرارات اقتصادية، انتقدها بالمجمل رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو المعارض، كما انتقد النهج الاقتصادي لحكومة الرئيس أردوغان، معتبرا أن الازمة ليست فقط اقتصادية، بل هي أزمة عدم احترام القانون والمؤسسات.
أوغلو اعتبر أن الشعب التركي يدفع تكاليف تصفية الحسابات داخل حزب العدالة والتنمية الحالكم، محملا حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية مسؤولية كل الازمات الاقتصادية والاجتماعية، وقال إن الأزمة التي تواججها البلاد ليست مجرد أزمة اقتصادية، واصفا إياها بالأزمة المنظمة واسعة النطاق، وانها تنتشر مثل السرطان في كل جوانب الحياة، معتبرا ان الحل يكمن في تجديد منهجي شامل.
سجال سياسي بين الحكومة والمعارضة، أثر بشكل مباشر وسريع على الأسواق التركية، ولاسيما أسعار الصرف ومؤشرات البورصة، كما سادت حالة من القلق أوساط المستثمرين، كل هذا دفع الرئيس اردوغان الى مناشدة الشعب التركي بتحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي والذهب، معتبرا أن ذلك يمثل استراتيجية تعود بالنفع عليهم وعلى البلاد.
أزمة حقيقية تعيشها تركيا، أرجعها البعض إلى السياسيات الخاطئة للرئيس أردوغان الداخلية بملاحقة كل الاصوات المعارضة لسياساته، وخارجية تتمحور حول تدخلات عسكرية وسياسية في كل من سورية والعراق وليبيا، والتي دفعت أنقرة إلى حالة من العزلة، وتسببت لها بأزمة مركبة قد يصعب على اردوغان انتشال البلاد منها بقراراته المنفردة.