العالم - مراسلون
تطور جديد في ملف الدعوى المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي؛ المحكمة الدستورية ترد دعوى المدعي العام و تتخذ مسارا عكس توقعات و مساعي حزب الحركة القومية اهم حلفاء الرئيس التركي والذي يطالب بحظر حزب الشعوب بدعاوى متعلقة بتوفير غطاء سياسي لمنظمة وصفها بإلارهابية.
وقال الكاتب والمحلل السياسي التركي وهبي باش: "تركيا تضع حزب الشعوب في خانة اتهام بأن له علاقة قوية بـ"بي.كا.كا" اضافة الى اتهامات تتعلق ببعض اعضاء ونواب حزب الشعوب بدعم الارهاب سواء بالدعم اللوجستي أو المالي، المحكمة ستنظر في كل هذه الاتهامات سواء كان الدعم لوجستي او مالي".
حزب الشعوب والمعروف ب hdp رحب بقرار المحكمة، لكن ترحيبه كان حذرا، اجتماعات مكوكية يجريها الحزب لدراسة السيناريوهات المقبلة.
وقالت رئيسة حزب الشعوب في اسطنبول ايليف بولوط: "المحكمة الدستورية العليا أعطت جوابها بعدم إغلاق الحزب، والسبب ان الادعاء العام قدم هذه الدعوى في يوم واحد فقط دون الاستناد الى معلومات، ودون حجج قانونية مقنعة، لهذا السبب رفضته المحكمة، ولنفترض أنهم أغلقوا حزبنا من السهل علينا تشكيل حزب جديد باسم مختلف، نحن حزب شعبي جماهيري لن ينهينا اغلاق الحزب".
قرار المحكمة الدستورية برد الدعوى يبقيها في سياق الانتظار لجلسات قادمة، جلسات قد يقرر فيها أعضاء المحكمة إغلاق "حزب الشعوب" بشكل كامل وهو أكثر القرارات ترجيحا وفق مراقبين.
تنشغل الساحة السياسية في تركيا الأن بما صدر وما سيصدر عن المحكمة الدستورية، وسط تباين حاد في المواقف فبينما يرى العدالة والتنمية وحلفاؤه بأن حزب الشعوب يمثل خطرا على الدولة، ترى المعارضة في دعوة حظره خطرا على الحرية والديمقراطية.