العالم - سوريا
وتعرّض تيسفايا لانتقادات عنيفة، علماً أن أحد أبويه مهاجر إثيوبي، وهو يستند إلى سياسة دنماركية بدأ تطبيقها، تشمل سحب أو تجميد إقامة لاجئي دمشق وريفها، باعتبارهما منطقتين آمنتين، ما يحوّل مئات اللاجئين إلى مقيمين غير قانونيين، ما يعني الترحيل، أو النقل إلى معسكر ترحيل ريثما يطبَّق الإجراء.
واجتاحت قضية السورية آية أبو ظهر (19 سنة)، وسائل التواصل الاجتماعي بعد تلقيها رسالة بتجميد إقامتها، وأن عليها الرحيل قبل 3 أشهر من التخرج من الثانوية، وجرى تداول صورة الشابة، وقبعة التخرج المدون عليها اسمها بشكل واسع. ولجأت عائلة أبو ظهر إلى الدنمارك في 2015، ودرست آية في البلاد منذ الصف السابع إلى الثانوية التي يفترض أن تتخرج منها هذا الصيف، وهي تستغرب: “كيف يريد تيسفايا طرد الناس؟”.
وأصر تيسفايا، رغم عاصفة الانتقادات التي يواجهها، في تصريحات صحافية، السبت، على أنه متمسك بالقرار، قائلاً: “نطبق القانون على الجميع. رغم تأسيس البعض لشركته، والبعض الآخر يحقق نجاحاً في الثانوية، لكن لدينا قانون يجب تطبيقه”.
وبرزت قصص سوريات أخريات ناجحات تلقين الأمر بالمغادرة، منهن طالبة التمريض، فايزة إبراهيم (25 سنة)، ما أثار استهجان كثيرين، خصوصاً مع حاجة البلاد إلى الخريجين في قطاعات عدة، كذلك بدأ البعض إعداد “مقترح شعبي” بعد جمع 50 ألف توقيع كعريضة تفرض على البرلمان مراجعة القوانين.
وأكد اليسار الدنماركي، الذي يشكل قاعدة برلمانية لرئيسة الوزراء عن الاجتماعي الديمقراطي، ميتا فريدركسن، أنه سيرفض سياسة التهجير.
وتشير مواقف الدنمارك سجالاً في أوروبا، باعتبارها البلد الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي يريد تطبيق سياسة التخلص من اللاجئين السوريين، ووعد اليسار الدنماركي بأنه لن يسمح بتطبيق تلك السياسة، وسيساعد الطلاب على عدم وضع حد لطموحهم.