العالم - أسيا و الباسفيك
جاء ذلك وفق وسائل إعلام ماليزية بعد فشل نجيب عبدالرزاق في دفع فاتورة ضريبية تزيد قيمتها على أربعمئة مليون دولار.
هذا وقال عبد الرزاق، في منشور بموقع “فيسبوك”، إن “الإخطار تم إرساله له، بعد فترة وجيزة من رفعه استئنافا، لمحاولة إلغاء إدانته. وحكم سجنه لمدة 12 عاما، بتهمة الفساد وغسيل الأموال”.
ووصف نجيب عبد الرزاق خطوة الإفلاس بأنها محاولة لإنهاء حياته السياسية، حيث سيضطر إلى ترك مقعده البرلماني، ولن يكون مؤهلا لخوض الانتخابات.
وطلب من محاميه الحصول على أمر إيقاف للإشعار.
وكانت محكمة ماليزية أصدرت في تموز/ يوليو الماضي، حكما بالسجن 12 عاما على عبد الرزاق.
بعد أن أدانته بالفساد، وذلك في أول محاكمة تتعلق بفضيحة مالية بمليارات الدولارات في صندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي). التي امتدت إلى هوليوود ودول عربية في الخليج الفارسي على رأسها الإمارات .
وكانت السلطات الماليزية، أعلنت اعتقال رئيس الوزراء السابق في 3 يوليو 2018، وشغل عبد الرزاق منصب رئيس الوزراء. منذ أبريل 2009، حتى خسارته الانتخابات الأخيرة التي جرت في مايو 2018.
وفي يناير 2019 كشفت تسجيلات مكالمات هاتفية لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق عن دور لولي عهد أبو ظبي. محمد بن زايد في فضائح الفساد في ماليزيا.
كما نشرت هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا تسجيلا لمكالمتين هاتفيتين، طلب عبد الرزاق من بن زايد في واحدة منهما تحويل أموال. إلى رضا عزيز ابن زوجة عبد الرزاق المقيم في نيويورك.
بحيث تظهر على أنها هدية من بن زايد لتغطية نفقات إنتاج فيلم أنتج في هوليود وكلف رضا عزيز عشرات الملايين من الدولارات.
وفي المكالمة التي أجريت عام 2016، وعد بن زايد بحل قضية تبييض أموال تورط فيها ابن زوجة عبد الرزاق وكانت منظورة. أمام المحاكم الأميركية بطلب من وزارة العدل الأميركية.
واتفق نجيب عبد الرزاق ومحمد بن زايد آنذاك على لقاء قريب لبحث التفاصيل بما يجنبهما أي مشاكل قانونية.
ويتضح من التسجيلات أن السيدة روسما زوجة عبد الرزاق هي من دفعته للاتصال بولي عهد أبو ظبي، للمساعدة في إخراج. ابنها من ورطته أمام القضاء الأميركي.
وتظهر التسجيلات حذر نجيب وبن زايد من الحديث بالتفاصيل عبر الهاتف.
كما أن رئيس الوزراء الماليزي السابق لم ينف المحادثة الهاتفية، إلا أنه حذر من أن الكشف عن تسجيلات المكالمات الهاتفية من شأنه. الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية والمصالح الوطنية.
وتساءل عن قانونية التجسس على رئيس وزراء أثناء وجوده في السلطة وتوقيت الكشف عنها.
الصندوق السيادي الماليزي وأبوظبي
وفي فبراير2019 طالب زعيم حزب “عدالة الشعب” الماليزي أنور إبراهيم إمارة أبو ظبي بأن تبين علاقتها بالصفقات مع. الصندوق السيادي الماليزي، وإن كانت تمت بشكل شفاف، أو كان هناك دور لأطراف أخرى ارتكبت جناية مرتبطة بملفات الفساد.
ومني الصندوق السيادي الذي أسسه رئيس الوزراء السابق قبل عشر سنوات بخسائر قيمتها 4.5 مليارات دولار، جراء غسيل. أموال وصفقات مشبوهة شملت أطرافا خارجية.
كما قال إبراهيم إن رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، اعترف بأنه تلقى من جهات سعودية ملايين الدولارات التي أودعت. في حسابه الخاص، ووصف ذلك بالفساد الذي لا يمكن تبريره.
وأضاف أن ذلك فساد واضح لا يمكن الدفاع عنه، وأن الفساد زاد في عهد رئيس الوزراء السابق، لكنه أكد أن القضاء يجب أن يبقى. مستقلا وأن يمكّن المتهم من الدفاع عن نفسه.