العالم-مقالات وتحليلات
الامر الذي جعل نحو 42% من الأسر في لبنان ممن لا تتعدّى مداخيلها مليون و200 ألف ليرة شهرياً تعاني من أجل تأمين قوتها بالحدّ الأدنى المطلوب، «فيما سيكون الوضع أصعب في الأطراف حيث نسب الأسر التي تقل مداخيلها عن مليون و200 ألف ليرة أكثر بكثير»، على ما يؤكد مدير مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور ناصر ياسين لـ «الأخبار».
وبحسب أرقام الإحصاء المركزي لعام 2019، فإنّ 53,7% من الأسر في محافظة بعلبك الهرمل لا تزيد مداخيلها على هذا المعدل، في مقابل 52% في محافظة النبطية و51% في محافظتي عكار والجنوب.
واستند «المؤشر الأسبوعي لكلفة إفطار أساسي» الذي أطلقه «المرصد» (يُنشر اليوم) إلى احتساب كلفة وجبة مكوّنة من حبة تمر، شوربة العدس، سلطة الفتوش، وجبة أرز مع دجاج ونصف كوب من لبن البقر، «وذلك اعتماداً على المقادير والكميات المنشورة في كتاب ألف باء الطبخ وعلى أسعار التعاونيات في بيروت»، علماً بأنه تمّ احتساب الاطعمة والكميات لتؤمن 1400 سعرة حرارية للفرد كمعدل ضروري لإفطار شخص.
أمّا إجمالي الكلفة المحتسبة فاستند إلى أن كلفة الفرد الواحد تصل الى 12,050 ليرة يومياً، أي 60,250 ليرة يومياً لأسرة مؤلفة من 5 أفراد، ما يعني أن «الكلفة الشهرية للإفطار لأسرة مؤلفة من 5 أفراد تقدر بحوالى مليون و800 ألف ليرة»، علماً بأن هذه الكلفة لا تتضمّن المياه أو العصائر أو الحلويات والغاز و الكهرباء ومواد التنظيف!
عام 2018، واستناداً الى المعايير نفسها، كانت كلفة الإفطار نفسه تُقدّر بنحو 445 ألفاً، وارتفعت عام 2019 بشكل بسيط إلى 467 ألف ليرة، لتصبح العام الماضي نحو 600 ألف. وخلص «المرصد» الى أن «الكلام عن انعدام الأمن الغذائي عند اللبنانيين أصبح واقعاً وليس تهويلاً مبالغاً فيه»، وخصوصاً في ظل غياب تام للأجهزة المعنية، كوزارة الاقتصاد التي لا يبشّر كثيراً تعاملها الحالي مع سعر ربطة الخبر ومع جشع التجار.
وفق «المرصد»، وفي ظل غياب الوزارات المعنية والسياسات الحكومية، «سيُنظر إلى غياب الأمن الغذائي على أنه فرصة للقوى السياسية المتعددة لتعزيز شبكاتها الزبائنية من خلال حملات توزيع المساعدات الغذائية التي بدأت تشهدها المناطق اللبنانية المختلفة».
المصدر: الاخبار-الكاتب: هديل فرفور