العالم- مصر
وأوضح البنك المركزي المصري، أمس الأحد، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 14.7% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مسجلاً 129.19 مليار دولار بالمقارنة مع 112.67 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بإجمالي زيادة بلغت 16.5 مليار دولار.
وقال البنك المركزي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني إنّ الدين الخارجي طويل الأجل سجّل زيادة خلال العام الماضي بنحو 15.85 مليار دولار، بمعدل بلغ 15.63%، ليصل إلى 117.24 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020، مقابل 101.37 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2019. وارتفع على أساس ربع سنوي بنحو 3.7% من 113.014 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي. وارتفعت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل من إجمالي المديونية إلى 90.74% بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 89.98% نهاية العام قبل الماضي.
وذكر البنك المركزي أنّ إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل لمصر ارتفع إلى 11.959 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 11.284 مليار دولار في ديسمبر 2019. وحقق تراجعاً بنحو 365.1 مليون دولار على أساس ربع سنوي بالمقارنة مع 12.324 مليار دولار في سبتمبر 2020.
واندفعت الحكومة المصرية بضغوط من الأزمة المالية التي تفاقمت بسبب تداعيات الجائحة الصحية نحو الاقتراض الداخلي والخارجي بشراهة، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعباء وأقساط الديون لأرقام قياسية.
وفي هذا السياق، كشف تقرير برلماني زيادة قيمة أعباء الدين في الموازنة العامة للدولة بصورة سنوية، إذ وصلت إلى نحو 1024 مليار جنيه (الدولار = نحو 15.66 جنيهاً) في 30 يونيو/ حزيران 2020، ما يمثل نحو 53.5% من جملة الاستخدامات، و104% من إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة، و17% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الذي حققته الدولة في ذلك التاريخ.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب (البرلمان) المصري، في تقريرها بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019/ 2020، بتعزيز ثقافة ترشيد الإنفاق عند التعامل مع أموال الدولة، وتعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة، وتشكيل لجنة تتولّى فحص الديون المستحقة للحكومة، والأرصدة الممكن تحصيلها، وغير الممكن تحصيلها، تضم في عضويتها متخصصين من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وعناصر من الجهات المستحقة لها هذه الديون.
ورصد التقرير، الذي بدأت مناقشته أمس الأحد، ومن المقرر أن تتواصل مناقشته اليوم الإثنين، استمرار ظاهرة عدم استفادة عدد من الهيئات الداخلة في الموازنة، والهيئات العامة الاقتصادية من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها، وانخفاض العائد على الاستثمارات المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، فضلاً عن عدم توفر أيّ عوائد من البعض الآخر منها.
ودعا التقرير إلى تشكيل لجنة لحصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسؤولين في الجهات الإدارية من أموال الصناديق والحسابات الخاصة، إلى جانب مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي من أجل تنمية موارد الدولة وزيادتها، وتقليص العجز في الموازنة العامة الذي يعود في الأصل إلى عدم قدرة الإيرادات المحققة على مجابهة المصروفات الفعلية.
وأوضح التقرير أنّ 35 هيئة عامة في الدولة، منها 29 هيئة خدمية، و6 هيئات اقتصادية، لم تعتمد مجالس إداراتها حساباتها الختامية، بالمخالفة لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963، والقوانين والقرارات التنفيذية ذات الصلة.
وأفاد التقرير بأنّ 20 هيئة عامة، منها 14 هيئة خدمية، و6 هيئات اقتصادية، لم تُعتمد حساباتها الختامية في المواعيد المحددة بقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، مشيراً إلى إحالة اللجنة مخالفات الهيئات العامة التي لم تُعتمد حساباتها الختامية إلى هيئة النيابة الإدارية لتحديد المسؤولية، والهيئات التي اعتمدتها بعد المواعيد المقررة إلى الحكومة للاختصاص.
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، لبحث هذه المخالفات، وتحديد المسؤولية تجاه الجهات المتسببة فيها، لافتاً إلى تجاوزات كذلك في إجمالي التكاليف والمصروفات ببعض الهيئات الاقتصادية، عما قرر لها من اعتمادات بناءً على موافقة مجلس النواب، وذلك بقيمة تجاوزت نحو 3.2 مليارات جنيه (204 ملايين دولار).
وفي إطار الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة، اضطرت إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي للاقتراض منه أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، والرضوخ لمطالبه بتقليص الدعم من بعض السلع ورفع أسعار الوقود والكهرباء والعديد من الخدمات، لتقليص عجز الموازنة.