العالم - الأردن
وقالت مصادر خاصة بان فريق الادعاء العام التابع لنيابة محكمة امن الدولة بدأ يجهز لاستجواب المتهمين رسميا فيما تقرر بقاء معالجة المسار المتعلق بالأمير حمزة في نطاق العائلة المالكة وفي اطار مجلسها وبعدما كلف الملك عمه الامير حسن بن طلال بتولي المسالة حسب "راي اليوم".
يعني ذلك ان الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد تحقيقا على مستوى النيابة العسكرية بعد التحقيق على مستوى الاجهزة الامنية .
ويعني ذلك المزيد من الشهود وقد يؤدي الى ظهور مزيد من المتهمين بعد الاستماع لأقوال وافادات المتهمين حاليا فيما السيناريو القانوني المعتاد يشير الى تحقيقات النيابة ستنتهي بلائحة ظن او اتهام تعلن رسميا وبعدها ينتقل ملف القضية الى المحكمة .
خطوة المحكمة هي الاكثر احراجا وتعقيدا فالوقائع والبينات سيتم وزنها والاهم ان المحاكمة علنية مما يعني هيئات دفاع ومحامون ووسائل اعلام وذوي واهالي وعائلات المعتقلين .
بعض الاسئلة في السياق المرحلي القانوني مهمة وبدأت تطرح مبكرا .
وقد يكون من اهمها الكلفة السياسية والامنية التي ستبدأ عند الوصول لمرحلة المحكمة العلنية اضافة الى السؤال المتعلق بما ستكشفه العلنية عندما يتعلق الامر بالجهات الخارجية او دول مجاورة بنيت القضية عل اساس تدخلها ودعمها لمخطط زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة وهنا قد تبرز مرحلة في غاية الحساسية لان الملك عبد الله الثاني كان قد اعلن بان اجراءات ستتخذ لكن ضمن معيار مصالح الدولة والمجتمع وهو معيار من الطبيعي القول بانه سيكون مرنا الى حد ما وحدوده غير معروفة .
مبكرا وفي الخلية التي تدير الامور ثمة سؤال افتراضي : ماذا لو طلب اي من المتهمين في المحكمة العلنية استدعاء الامير حمزة نفسه كشاهد عيان للإدلاء بشهادته ؟.
ذلك سؤال محرج لكن الخبراء فقط يطرحونه .
ثمة تساؤلات مبكرة ايضا عن ما يمكن ان يكشفه استجواب المحكمة وليس النيابة من الاسرار التي يحملها المتهم الابرز في القضية وهو باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الاسبق خصوصا تلك الخفايا والاسرار المتعلقة بالمملكة العربية السعودية حيث العلاقات متقلبة والنتائج غير مضمونة .
في الاثناء بطبيعة الحال قررت عشائر وعائلات الموقوفين حتى الان توفير افضل السبل للدفاع عن اولادهم .
وهنا لوحظ بان عشرات المحامين يمكنهم تشكيل هيئات دفاع تتواصل مع الاعلام والشارع وهو امر من الصعب ضبطه مع لمعطيات الاولية التي تقول بان اكثر من 100 محام على الاقل يستعدون للقيام بواجبهم .
تراكم هيئات الدفاع والمحامين ايضا يمكن ان يشكل عبئا على سير العدالة خصوصا اذا تزاحم المحامون في اطار حماسهم لإنتاج قضية راي عام بعيدا عن الجرم الامني والجنائي والقانوني في القضية .
تلك مطبات يسمح بها القانون ويتطلبها الانتقال الحقيقي لمحاكمة علنية حيث لا يجوز بعد الاعلان رسميا عن المعطيات بقاء المتهمين بدون لائحة ظن واتهام ثم محكمة علنية .