العالم- مصر
وأكد أن الجامعة كتمت شهادتها في محنته، وأنه سيخوض معركة رد اعتباره واعتبار الحقيقة وحيدا.
ونشر حسني نص خطاب الاستقالة الذي تقدم به لرئيس جامعة القاهرة في صفحته على (فيسبوك) وعلق قائلا: «عندما يصل أي كتاب إلى نهايته، ولا يتبقى منه إلا الصفحة التي تسبق الغلاف الأخير، وهي في العادة صفحة تخلو من الكلمات، فعلى القارئ أن يطوي هذه الصفحة ليغلق الكتاب، وأن يضعه على الرف بين أقرانه شاهداً على ما استثمره من العمر في قراءته ولو كان أياماً أو حتى ساعات، فما بالنا وقد استغرقت قراءة هذا الكتاب قرابة النصف قرن».
وتابع: «منذ أسبوعين أرسلت للأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة هذه الرسالة المرفقة، التي لم أتلق رداً عليها ولو تلفونياً حتى الآن، ومن ثم فقد رأيت نشرها كي أؤكد على ما جاء فيها، وكي لا يكون ثمة حديث مستقبلاً عن عدم وصول الرسالة للمرسل إليه ـ رغم إرسالها له بالبريد المسجل بعلم الوصول ـ ودرءاً لما قد تسعى الجامعة لاتخاذه من إجراءات إدارية بحقي أراها تسيء لي بهدف رفع الحرج عن آخرين».
وأضاف : «بالطبع هي نهاية حزينة لرحلتي مع الكتاب الذى انتهيت من صفحاته المسموح لي بقراءتها، لكنها سنة الحياة أن يغلَق الكتاب القديم الذى وصل إلى نهايته، وأن تبدأ قراءة كتاب جديد علَّه يضيف إلى ما تعلمته من الكتاب القديم قبل أن أطوى صفحته الأخيرة، وقبل أن أضعه في مكانه اللائق به في مكتبة العمر أو مكتبة الحياة».
وحسب نص الرسالة، قال حسني: «كنت أنتظر من الجامعة منذ بدأ مسلسل هذه المحنة أن تصدر شهادتها فلم تدل بها، وكنت أنتظر أن تصدر بيانا تنويريا لمن يهمه الأمر تبين فيه الفرق بين نشر أخبار كاذبة تثير الرعب في قلوب المواطنين الآمنين، وبين إبداء آراء مخالفة من شأنها إثارة ملكية التفكير لدى هؤلاء المواطنين، لكن الجامعة لم تفعل».
وتابع: «كنت أنتظر على الأقل أن تنتدب الجامعة أحد أساتذة كلية الحقوق بها للحضور إلى جانبي أمام نيابة أمن الدولة وأمام القضاة في غرفة المشورة، لكن الجامعة لم تذهب في هذا الاتجاه، ورغم أن كل ما سبق أن انتظرته من الجامعة لم يكن ليغير من مسارات الأحداث شيئا إلا أنه كان سيشعرني بانتمائي المؤسسي، كما كان سيشعر النيابة بأن جامعة القاهرة حريصة على استجلاء وجه الحقيقة في الاتهامات الخطيرة الموجهة لأحد أساتذتها، خاصة مع وجود مطالبة بفصلي من الجامعة». وأضاف: «لم أكن أنتظر من الجامعة أن تخوض إلى جانبي معركتي السياسية، وإنما كنت أنتظر منها فقط أن تخوض معركتها هي، وأعني بها معركة الحقيقة التي لم تنشأ الجامعة إلا لتخوضها».
وفي وقت سابق أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل حسني واستبدلت حبسه بتدابير احترازية في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وقررت غرفة المشورة في محكمة الجنايات إخلاء سبيله على ذمة القضية 448 لسنة 2019.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على حسني في سبتمبر/ أيلول 2019 وظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة العليا متهما على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم «فخ اصطياد المعارضين».