العالم- السعودية
ومن أجل محاربتها انتشار الوباء قررت الحكومة السعودية فرض قيود صارمة على الحركة، وتخفيف الحضور في صلاة المساجد ، وحظر الدخول إلى الأماكن المقدسة دون تصريح خاص وفرض غرامات تزيد عن 2500 دولار بسبب انتهاك القواعد.
وقال التقرير حسب موقع "الواقع السعودي" أن السعودية استثمرت في السنوات الأخيرة مبالغ طائلة في تحسين الطرق وتوسيع المواقع ومراقبة ملايين زوار المملكة - بما في ذلك تركيب آلاف الكاميرات الأمنية ومرشات لتخفيف الحرارة وعيادات طبية متنقلة لخدمة الحجاج وهي غير مستعدة لمزيد من الخسائر بسبب كورونا, فالأماكن المقدسة ليست فقط مصدر دخل مهم للمملكة فحسب بل أنها عنصر أساسي في التنويع الاقتصادي الذي يسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى خلقه كجزء من خطة رؤية السعودية 2030 لتقليل اعتماد البلاد على عائدات النفط.
ويتضمن مشروع الرؤية بناء "مدينة المستقبل ، نيوم، والتي من المقرر أن تمتد عبر ثلاث دول: المملكة العربية السعودية ومصر والأردن. كما أنه ينص على مضاعفة عدد سكان الرياض ، العاصمة السعودية ، وتحويل المدينة إلى مركز تجاري دولي من شأنه أن ينافس دبي وربما يتفوق عليها باعتبارها أهم مركز تجاري في الشرق الأوسط. وتتضمن الخطة أيضًا "سعودة" القوى العاملة في المملكة.
وتشير التقديرات إلى أن السعوديين يخططون لاستثمار 7.2 تريليون دولار في هذه المشاريع الضخمة بحلول عام 2030، لكن يكاد يكون من المستحيل تحديد مدى واقعية هذا الرقم - أو ما إذا كانت الخطة قابلة للتحقيق. وخفضت المملكة هذا العام ميزانية الحكومة بنحو سبعة بالمئة للحد من عجز الميزانية الذي يمثل 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتدين المملكة العربية السعودية بمليارات الدولارات للشركات الأجنبية التي بنت شبكة مترو الرياض ، وهي جزء من البنية التحتية الأساسية لجعل المدينة مركزًا دوليًا للتجارة. وسيتطلب تمويل نفقاتها الجارية وتخصيص مبالغ كبيرة للتنمية من الحكومة الاستمرار في الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في السنوات القليلة المقبلة، لكن السعر الحالي للنفط 64 دولاراً للبرميل ، أقل بمقدار 12 دولاراً مما تحتاجه المملكة العربية السعودية. لموازنة ميزانيتها.
فمجموعة أوبك بلس - التي تضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول وكذلك الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك - يرأسها وزير النفط السعودي حالياً تواجه صعبات فلا يزال الأمر متذبذباً بين رغبة عدد قليل من أعضائها في توسيع حصص الإنتاج وخيار التمسك بالحصص الحالية لزيادة سعر النفط.
وأشارت المملكة العربية السعودية مؤخراً إلى أنها ستوافق على زيادة الحصص بطريقة بطيئة وحذرة، مما يعني أنه بحلول يوليو، سترتفع الحصص بمقدار تراكمي قدره 2.1 مليون برميل يوميا لأعضاء المجموعة من دون إيران.
وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية "قد تؤدي إعادة فتح عدد من الاقتصادات الرائدة في العالم في أعقاب الركود الناجم عن فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على النفط وأسعار النفط. ولكن إذا توصلت القوى العالمية إلى اتفاق نووي متجدد مع إيران ورفعت العقوبات النفطية المفروضة على طهران، فإن سوق النفط سيحصل على ضخ مبدئي لمليوني برميل أخرى يومياُ. مما يعني انخفاض أسعار النفط عن معدلها الحالي، مما يدفع المملكة العربية السعودية بعيدا عن تحقيق أهدافها وهو السبب الذي من اجله تستميت السعودية لعرقلة الاتفاق النووي و رفع العقوبات".
وبالتالي تكيل الرياض الإتهامات لطهران بشكل شبه يومي تقريباً مما يؤكد كذب مزاعم الرياض وحديثها عن الخطر النووي الإيراني فالسبب اقتصادي بحت ولا يتعدى سوق النفط الذي تخشى السعودية من عودة النفط الإيراني إليه".