العالم - خاص بالعالم
معركة الصلاحيات هذا ما يمكن تسمية الوضع الحاصل في تونس، الرئيسُ قيس سعيّد وجد في الاحتفال بعيد قوات الامن الداخلي فرصة لتذكير الطبقة السياسية والعسكرية في البلاد بمهامه، فقد اكد إنّ صلاحياتهِ كقائدٍ أعلى للقوات المسلحة تشمَلُ أيضاً قوى الأمن الداخلي، وذلك في تصعيدٍ لخلافهِ مع رئيسَيْ الحكومة والبرلمان بشأن الصلاحيات.
وأضافَ سعيّد أنه لا يَميلُ الى احتكار قوى الأمن الداخلي، لكنّ صلاحياتهِ الدستورية تؤكدُ أنّ مسؤوليةَ هذه القوات تعودُ اليه.
رئيس الحكومة هشام المشيشي، اكد ان انه لا داعي أسماها القراءاتِ الفرديةَ والشاذة للدستور، واضاف ان ما يحصر يذكر بضرورة وجود أولوية قصوى لإرساء المحكمة الدستورية، باعتبارها المؤسسة الوحيدة للبت في هذه المسائل.
وكانَ المشيشي قد أقالَ عدداً من الوزراء المقربين من الرئيس سعيّد، ما فَجَّرَ الخلافاتِ بين الطرفين.
فيما اعتبر حزب نداء تونس ان رئيس الجمهورية يستغل غياب المحكمة الدستورية لبسط سلطته على جميع مؤسسات الدولة من خلال احتكار تأويل الدستور.
قانويا تعتبر تصريحات سعيد صحيحة، حيث ينصر دستور عام الفين واربعة عشر على ان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية، بينما لم يحدد ماهية القوات المسلحة التي يتولى قياداتها، لكن اللهجة الحادة التي تحدث بها توحي بان الخطاب يمهد لما هو اكبر خصوصا في ظل استدلال سعيد بمقولة اليوم صبر وغدا أمر.