العالم - مراسلون
وسط إحتكار الباعة والغلاء الفاحش، باتت الاسواق الرمضانية الحكومية الملجأ الوحيد للمواطن الباكستاني في هذه الازمة الاقتصادية المتفاقمة.
"أسواق رمضان الرخيصة" والتي تعرف في باكستان بإسم "سستا رمضان بازار" هي أكثر ما يلفت الإنتباه في الساحات والشوارع العامة خلال الشهر الفضيل، حيث تنتشر هذه الأسواق الحكومية في مناطق متفرقة من البلاد بهدف تأمين مستلزمات المواطنين من المواد الغذائية الاساسية مثل الحبوب والخضروات والفواكه بأسعار زهيدة.
وقال احد المواطنون: "الاسعار هنا اقل بمرتين او ثلاث عما هي عليه في الاسواق الاخرى، واضافة الى سعرها المناسب، فان جودتها مميزة ايضا لانها خاضعة لرقابة اللجنة الخاصة من وزارة الصحة".
وتحاول الحكومة من خلال السياسات متعددة أن تضبط عمليات الاحتكار التي لطالما انهكت المواطن في السنوات الماضية، لذا عمدت لمنع المستثمرين من ادخار المواد الغذائية الاساسية كالطحين والأرز والسكر وغيرها.
وقال مدير سوق رمضان في مدينة راولبندي مختار افضل: " سياستنا لمنع الاحتكار جاءت بسبب التجربة التي خضناها مع بداية تفشي وباء كورونا، حيث فقدنا المواد الاساسية سريعا من السوق، وعجزنا عن تأمين احتياجات الفقراء الذين عجزوا عن الادخار".
وقال مواطن آخر: " سياسة منع الادخار سياسة جيدة للغاية وهي السبب في ثبات الاسعار نسبياً، وتشمل هذه السياسة المواطنين ايضا حيث منع المواطن من شراء السكر والأرز والطحين بأكثر من 2 كلغ يومياً".
وتعيش باكستان ظروفاً إقتصادية متعثّرة للغاية وتُلقي بثقلها على عاتق المواطن الباكستاني مباشرة، ففضلاً عن ازمة الكورونا التي عرقلت العجلة الاقتصادية في البلاد، ترتفع نسبة الضرائب المباشرة على كافة السلع الغذائية نتيجة السياسات الاقتصادية الحكومية واعباء القروض التي تلقتها.