العالم- مصر
ودان المركز الانتهاكات بحق المواطن، محملاً وزارة الداخلية وإدارة السجن المسؤولية، ومطالباً في الآن نفسه بتنفيذ مطالبه والتحقيق الفوري في واقعة الاعتداء الجنسي ومحاسبة المسؤولين.
وكان المركز قد نشر، منتصف إبريل/نيسان الجاري، رسالة استغاثة أخرى من الشويخ ورد فيها حدوث اعتداءات جسيمة -جسدياً ونفسياً وجنسياً- عليه داخل السجن يوم 6 إبريل/ نيسان الجاري
ونشر، "الشهاب"، رسالة الاستغاثة التي تلقاها من أسرة المواطن وجاء في جزء منها: "المخبرين وعساكر القوة الضاربة كثفوني وغمو عيني وقطعوا هدومي خلعوني الهدوم بالكامل فظهرت العورة وكنت أصرخ وأستغيث استروا العورة استحلفكم بالله استروا عورة مسلم فتم الاعتداء على الشرف وبعد ذلك فتحوا عيني عشان يذلوني اسجد تحت رجل المسير الجنائي وفعلا عملوا كده بالقوه وأنا متكلبش من إيدي ورجلي عملوا كده".
من جانبها، أكدت والدة الشويخ، عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، أنها في آخر زيارة لابنها في سجن المنيا، الاثنين الماضي، وجدته في حالة إعياء شديد.
وكتبت "تفاجأتُ بحالة الإجهاد والإعياء الشديد الظاهرة عليه بسبب الإضراب الكامل عن الطعام، وأكد لي أنه مستمر في إضرابه حتى يتمّ التحقيق مع مَن قاموا بالاعتداء عليه بدنيًا وجنسيًا، ومحاسبتهم على هذه الانتهاكات".
يشار إلى أن نيابة المنيا، بدأت التحقيقات في المحضر رقم 545 إداري المنيا الجديدة، في واقعة الانتهاكات التي تعرّض لها الشويخ، بعدما تقدمت أسرته ومحاميه ببلاغ رسمي إلى النيابة. واستمعت النيابة، في 20 إبريل/نيسان الجاري، إلى أقوال أسرته، التي أكدت أن حياته معرّضة للخطر، وأنه دخل في إضراب عن الطعام لانتزاع حقوقه المسلوبة في ظل ما يعانيه من بطش وتنكيل متواصلين، وجار استكمال باقي التحقيقات، حسبما أكدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني مصرية).
وحسب "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني مصرية)، في سلسلة "اعرف سجنك"، فإنّ سجن المنيا يضم: ليمان المنيا وسجنا عموميا (شديد الحراسة) وسجن النساء ويقع في دائرة قسم المنيا، بالمنطقة المركزية، مركز المنيا جنوبي مصر.
وبقرار رقم 873 لسنة 2014 من وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 16 مارس/آذار 2014، تم إنشاء سجن ليمان المنيا بدائرة مديرية أمن المنيا ليُودع فيه الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد. وتم إنشاء بموجب القرار نفسه سجن عمومي بدائرة المديرية بمسمى السجن شديد الحراسة بالمنيا ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 إبريل/نيسان 2014.
يضم سجن المنيا المحكوم عليهم سياسياً وجنائياً بالسجن المشدد وبالإعدام، بالإضافة إلى بعض المحبوسين احتياطياً.
تم بناء سجن ليمان وشديد الحراسة بالمنيا على الطراز الأميركي الحديث. ويتكون السجن الواحد من 9 عنابر، 8 عنابر للاحتجاز الجماعي وعنبر للتأديب. وتنقسم العنابر باتصال كل عنبرين بجانب بعضهما على شكل حرف H بينهما أرض تكون زراعية أو طينية. ويتكون كل عنبر من 3 أدوار، غرفة للمتابعين جنائياً ويتراوح عددهم من 30 إلى 40 فردا بمساحة 60 سم تقريبا للفرد الواحد، وفي حالة التكدس يصل عددهم إلى 50 فرد تقريباً، وغرفة للمتابعين سياسياً ويتراوح عددهم من 15 إلى 20 فردا وفي حالة التكدس يصل عددهم إلى 30 فردًا، وغرفة صغيرة لشخص واحد.
ويقع سجن المنيا العمومي في المنطقة المركزية بالمنيا، ويقابله سجن شديد الحراسة، ويفصل بينهما مستشفى السجن. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لسجن المنيا (السجون الثلاثة) طبقا لتصريحات اللواء مصطفى باز مدير مصلحة السجون، نحو 15 ألف نزيل، وهو رقم ضخم.
أما التأديب، فيتم في عنبر منفرد، وهو من أكبر عنابر التأديب، وهو عبارة عن عدد من الزنازين مجهزة طبقاً للشروط الشكلية بها حمام ومياه، ولكن كثيراً ما يتم غلق محبس المياه وتقوم إدارة السجن بتوزيع زجاجة مياه أو زجاجتين للاستخدام الشخصي.