العالم - ليبيا
جاء ذلك في بيان ختامي لاجتماعات اللجنة التي انطلقت الأحد، بمدينة سرت (شرق طرابلس)، بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش.
وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية و5 من طرف قوات خليفة حفتر.
وقالت اللجنة، في بيانها، “في حال تعذر فتح الطريق الساحلي، قريبا سنقوم بتسمية المعرقلين والأسباب المؤدية لذلك، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم”.
وأضافت أنها قامت بالبحث عن الأسباب المعرقلة لفتح الطريق الساحلي، وتواصلت مع السلطة التنفيذية (الحكومة والمجلس الرئاسي) لتذليل الصعوبات، وفي سبيل تسريع الإجراءات لفتح الطريق.
وأكدت اللجنة “تكثيف جهودها لتسريع عملية تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار (وقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020)، ودعوتها الدول لإخراج مرتزقتها والمقاتلين الأجانب من البلاد فورا”.
وأشار البيان إلى أن اللجنة اختارت مقراً لقيادة قوة عسكرية مشتركة في سرت، للبدء في تنفيذ المهام المكلفة بها على أن تتمركز القوة في المنطقتين المحددتين من قبل اللجنة.
كما كلفت اللجنة قيادة القوة بدمج أفراد القوة من الجانبين (الحكومة وقوات حفتر) معاً وإعادة توزيعهم على المعسكرين المحددين (لم تذكرهما)، وفق البيان.
والأربعاء، أبدى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، في مباحثات أجراها مع اللجنة في سرت استياءه إزاء تأخر فتح الطريق الساحلي مصراتة – سرت.
فيما، أعلنت اللجنة، الثلاثاء، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن فتح الطريق وصل إلى مراحله النهائية عقب الانتهاء من نزع الألغام في المنطقة، دون تحديد موعد لفتحه.
وفي 6 فبراير/شباط الماضي، اتفقت اللجنة على نزع الألغام من سرت (450 كلم شرق طرابلس) والطرق المؤدية إليها، بدء من 10 من الشهر نفسه، تمهيدا لفتح طريق “مصراتة ـ سرت” والمغلق منذ هجوم حفتر على طرابلس في عام 2019.