العالم - الأردن
ففي آخر يوم من يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني، ضرورة النظر في القوانين المنظمة للحياة السياسية.
وقال في مقابلة صحفية، أنه انطلاقا من حرصه على "تعزيز المشاركة السياسية، وزيادة مشاركة الأحزاب والشباب في البرلمان، لا بد من النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية، كقانون الانتخاب، وقانون الأحزاب، وقانون الإدارة المحلية".
وتابع "هدفنا، منذ سنوات طويلة، الوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة، تمثل فكر الأردنيين وانتماءاتهم (...) وتعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم عبر إيصال صوتها وممثليها إلى قبة البرلمان".
دعوة ملكية ليست بجديدة، إلا أنه بعد هذه المرة، ساد الحديث حول "حوار وطني" بين الحكومة والبرلمان، يهدف إلى التوجه نحو إجراء مشاورات ولقاءات شعبية وحزبية، وصولا إلى تفاهمات تفضي إلى قوانين حزبية وانتخابية جديدة.
ويرى مراقبون بأن التحرك بهذا الاتجاه، مرده قناعة المرجعيات العليا في الدولة بضرورة التغيير، خاصة بعد احتجاجات شعبية وانتقادات للنهج في البلاد، ولسير الانتخابات الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والحديث عن تدخلات واسعة في نتائجها.
إذ يرى البعض أن سرعة إقرار قانون انتخاب سيُعجل برحيل البرلمان الحالي، في أقرب وقت ممكن، ويؤدي بالتالي إلى إثبات أن التغيير قادم.
واستبعد النائب صالح العرموطي، في حديث للأناضول، حدوث أي تغيير فيما يتعلق بمسألة الإصلاح السياسي وخاصة استحداث قانون انتخاب عصري جديد.
واستشهد في ذلك بقيام كتلة الإصلاح (إسلامية)، بتقديم مسودة مشروع قانون انتخاب في مجلس النواب السابق (2016- 2020) إلى رئيس الوزراء آنذاك عمر الرزاز.
وأشار العرموطي، "جاءني رد مكتوبا منه (الرزاز) يقول فيه بأنه يتبنى هذه المشروع، ولكن مع الأسف لم يحدث شيء".
ولفت "منذ أكثر من أربع سنوات ومسألة تعديل قانون الانتخاب مطروحة ويتم الحديث عنها من رأس الدولة، لكننا لم نشهد شيئا حقيقيا على أرض الواقع".
وأضاف "لا يوجد هناك إرادة حقيقية للإصلاح السياسي، في ظل تضييق غير مسبوق على الحريات وإلغاء كل مفاهيم الديمقراطية".
كما تطرق العرموطي، إلى انتخابات مجلس النواب الأخيرة التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث وصف حجم التدخل الأمني والسياسي فيها بـ"المحزن".
وأوضح "لا أعتقد بأن تعديل قانون الانتخاب أولوية للسلطة، لأنه لو كان كذلك لامتثل هؤلاء لرغبة الشارع التي تجلت في عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة، كدليل على عدم رضى عن تلك العملية".
الخبير في الشؤون البرلمانية هايل ودعان الدعجة، قال للأناضول، "يبدو أن مطبخ القرار الأردني يقترب أكثر من الاقتناع بأنه لا جدوى من المخرجات النيابية إذا ما استمر الخلل في الطريق الممهد والمؤدي إلى هذه المخرجات، ممثلا بقانون الانتخاب".
وحدد الدعجة، تعديل قانون الانتخاب وأثره فيما أسماه "تجويد الأداء النيابي، وإنضاجه من بوابة الحياة الحزبية، بحيث تنعكس تمثيلا تحت قبة البرلمان وترتقي بالأداء إلى مستوى العمل البرامجي المؤسسي".
ونوه بأن ذلك "يمهد للوصول إلى الحكومات البرلمانية، بوصفها أحد أهم أهداف التنمية السياسية والمشروع الإصلاحي الوطني، بعد التراجع الكبير الذي أصاب هذه المحطة التمثيلية الهامة".
وأشار إلى أن "نسبة الإقبال الضعيفة على صناديق الاقتراع في الانتخابات الأخيرة انعكست سلبا على تركيبة مجلس النواب وأدائه، مما جعل الحياة النيابية أمام تحدي استعادة ثقة المواطن ومن بوابة التغيير والتجديد".
واستطرد الدعجة، "لم يعد من المعقول أن نراوح مكاننا في التعاطي مع قانون الانتخاب من خلال البقاء في دائرة التعديلات الشكلية دون الدخول في الجوهر الكفيل بالنهوض بالأداء النيابي وتحسينه، من خلال نقاشات مجتمعية وبرلمانية ورسمية.. وضرورة الأخذ بالأفكار التي يتم طرحها".
وشدد على أنه "لا يمكننا التحدث عن إجراء انتخابات مبكرة، ما لم يتم إقرار قانون جديد يتم التوافق عليه، ومن شأن ذلك أن يبعث رسالة باحتمالية حل مجلس النواب".
أما مصطفى العماوي، البرلماني السابق عن حزب الوسط الإسلامي، فقال للأناضول، "لم يسبق لأي حكومة من الحكومات المتعاقبة أنها كانت جادة بالإصلاح".
واعتبر أن أوراق عاهل الأردن "النقاشية" كانت بمثابة إصدار ورقي لتحقيق الإصلاح الشامل في البلاد.
والأوراق النقاشية لملك الأردن عبد الله الثاني وعددها 7، بدأ صدورها في أكتوبر/ تشرين أول 2016، وانتهت في أبريل/ نيسان 2017، وتمثل رؤيته في تحقيق الإصلاح الشامل في البلاد.
واستطرد العماوي، "للأسف الإرادة الحكومية للإصلاح غير متوفرة، والحوارات المزمعة للحكومة والبرلمان غير كافية وليست بموقعها المطلوب؛ لأن البرلمان يناقش مشروع قانون ويجري عليه الحوارات".
وأما عن معيقات تحقيق الإصلاح السياسي في البلاد، فأرجع العماوي، السبب إلى من أسماهم "الحرس القديم"، لأن قيام حكومات برلمانية "يتعارض مع مصالحهم، كما حصل في مجالس اللامركزية ،بعدما لم يتم نقل الصلاحيات إلى المحافظات، ووصلنا إلى طريق مسدود فيها من أجل التمسك بالمركزية".
وشدد على أن "الإصلاح لن يتم إلا من خلال تعديل قانون الانتخاب والأحزاب على حد سواء، لأن الأحزاب لا تستطيع تنفيذ مهماتها وأهدافها الوطنية إلا بربط قانونها بقانون الانتخاب".
وأشار العماوي، إلى أن حوارا يجري بين 26 حزبا (من أصل 50) من أجل الخروج بصيغة لقانون انتخابي يتوافق مع المرحلة الحالية.
ولفت إلى أنه سبق وتم تقديم مقترح قانون انتخابي، لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ولم تأخذ به.
وأجريت الانتخابات النيابية في نوفمبر 2020، ضمن قانون القوائم، الذي تم إقراره في 2016، عوضا عن قانون "الصوت الواحد"، الذي لا يختلف عنه كثيرا، إذ يتيح اختيار عدد محدد من قائمة تحتوي على مجموعة من المترشحين، ويحصل على المقعد أعلى الأصوات بينهم.
ولم تتعد نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي 29.9 بالمئة، من إجمالي أكثر من 4.6 مليون ناخب مسجل، تنافس خلالها 1674مرشحا ضمن 294 قائمة على 130 مقعدا.