العالم - منوعات
وقال وزير العمل، إدواردو بينياتي، أمام جمع من أنصار النظام بمناسبة عيد العمّال إنّ الحكومة أقرّت “زيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى سبعة ملايين بوليفار” أي ما يعادل دولارين ونصف.
وبذلك تكون الحكومة قد رفعت الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 288.8%.
ولفت الوزير إلى أنّ هذا الراتب تكمّله قسائم غذائية “بقيمة ثلاثة ملايين بوليفار”، ليصبح بذلك “الحدّ الأدنى للدخل 10 ملايين بوليفار”.
لكنّ هذه الزيادة لا تكفي لتحسين القوّة الشرائية للمواطن في بلد يرزح منذ سنوات تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية حادّة ويغرق اقتصاده في حالة ركود منذ ثماني سنوات ويسجّل التضخّم فيه منذ أربع سنوات متتالية معدّلات فلكية وصلت في عام 2020 لوحده إلى ما يقرب من 3000%.
وفي بلد يعتمد اقتصاده بشكل متزايد على الدولار، لا يكفي الحدّ الأدنى للأجور الجديد لشراء كيلوغرام واحد من اللّحم، إذ إنّ ثمن هذه السلعة التي باتت تعتبر من الكماليات بالنسبة لكثير من المواطنين، يبلغ 3.75 دولاراً أمريكياً للكيلوغرام الواحد.
كما أنّ هذا الأجر لا يكفي لشراء كرتونة بيض تحتوي على ثلاثين بيضة، ولا حتى يكفي لشراء كيلوغرام واحد من الجبن الذي يبلغ سعره حالياً 11 مليون بوليفار.