الإمارات تستضيف مؤتمرا للمثليين في شهر رمضان!

الإمارات تستضيف مؤتمرا للمثليين في شهر رمضان!
الثلاثاء ٠٤ مايو ٢٠٢١ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن تستضيف مدينة دبي، في السادس والسابع من مايو الحالي، المؤتمر الدولي الخامس عشر حول الهوية الجنسية وحقوق المثليين.

العالم - الإمارات

وكان القائمون على المؤتمر الدولي الخامس عشر حول الهوية الجنسية وحقوق المثليين، أعلنوا أن دبي ستستضيف النسخة الـ15 من المؤتمر في مايو في وقت سابق.

وتداول ناشطون صورة الإعلان عن موعد المؤتمر المثير للجدل الذي سيجري في 24 و 25 من شهر رمضان الجاري في إمارة دبي، وهو الامر الذي لاقى رفضاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وأثار الإعلان ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث من المقرر أن تستطيع دبي في العشرة الاواخر من رمضان مؤتمر “للشواذ جنسيا” او ما يعرفوا ب” مجتمع الميم”.

وانتقد خالد الطرعاني المؤتمر المقرر في دبي قائلاً في تغريدة، قد اتفهم (بصعوبة) ان الامارات التي مارست التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي باخلاص وحميمية، يمكن ان تستضيف مؤتمرا عن حقوق الشواذ.

وأضاف :” ما لا أستطيع فهمه هو لماذا في رمضان؟!! ولماذا في ليلة القدر بالذات..؟!! #يدا_بيد_نتعافى #ابوظبي #دبي

من جانبها لفتت مجلة “LGBTQ Nation” المعنية بأخبار ما يعرف بـ”مجتمع الميم” حول العالم، إلى أن الإمارات تعادي تقليديا المثلية الجنسية، وتتبنى قوانين صارمة في هذا الإطار، لكنها استدركت بأن الدولة “حدثت أخيرا نظامها القانوني حتى بات أقل اعتمادا على القانون الإسلامي وأكثر انسجاما مع الدول الأخرى، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على الكحول”.

ويشار إلى أن لندن كانت قد استضافت النسخة الأخيرة من المؤتمر الدولي الذي يعقد مرتين سنويا، ومن المقرر أن تستضيف أثينا النسخة الأولى منه لهذا العام يومي 8 و9 أبريل المقبل.

ووفق أجندة “الأكاديمية الدولية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا” (WASET)، القائمة على المؤتمر، فإن من المقرر أن تستضيفه دبي مرة ثانية في مايو عام 2022.

وسبق أن وصفت منظمة حقوقية دولة الإمارات بأنها الأولى عالميا في الدعارة والخمور بفعل ما ينشره النظام الحاكم فيها من فساد سعيا لمصالحه الاقتصادية.

وأعدت “المنظمة الإماراتية لحقوق الإنسان” تقريرا خاص للأمم المتحدة عن الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للعاملات والقاصرات في دولة الإمارات.

وقالت المنظمة إن تجارة الدعارة في الإمارات تتم تحت غطاء مسئولين حكوميين بشكل سري بحيث أن الملاهي الليلية ومحلات الخمور تمارس عملها في الدولة رغم منع القانون الإماراتي ذلك.