العالم- مصر
وقالت المنظمات الخمسة -وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- إن الخطوات السبعة تمثل الحد الأدنى من الإجراءات القابلة جميعًا للتنفيذ الفوري بمجرد صدور قرار سياسي بقبولها.
وأضافت أن تنفيذ هذه الخطوات السبعة الأولى من عدمه هو الاختبار الحقيقي لجدية أي تعهدات رسمية تتردد في الآونة الأخيرة حول إصلاحات أو انفراجة في الملف الحقوقي.
ودعت المنظمات الخمسة جميعَ مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والأفراد والجاليات المصرية في الخارج والهيئات الإقليمية والدولية إلى تبني هذه الخطوات السبعة بوصفها مطالب الحد الأدنى واجبة التنفيذ فوراً، على أن تتبعها بطبيعة الحال إجراءات وإصلاحات وخطوات أخرى لا بديل عنها لوقف الانتهاكات المنهجية لحقوق المصريين.
تنفيذ هذه الخطوات السبعة الأولى من عدمه هو الاختبار الحقيقي لجدية أي تعهدات رسمية تتردد في الآونة الأخيرة حول إصلاحات أو انفراجة في الملف الحقوقي.
وتمثلت الخطوات، في الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة ووقف “تدوير” السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون.
أما الخطوة الثالثة، فتمثلت في رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 2017 بالمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة.
وتضمنت الخطوة الرابعة، تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.
كما تضمنت الخطوات التي دعت لتنفيذها المنظمات الحقوقية، إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني، وسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء، ورفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي.
وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات –منظمة حقوقية مستقلة- قد أطلقت “سجل المعتقلين”، الذي يشمل أسماء 100 معتقل في السجون المصرية، بينهم سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون وصحافيون، كمساهمة منها لتسجيل تضامنها معهم ومع أسرهم وإتاحة المعلومات بخصوص وضعهم للمهتمين بأمر المعتقلين السياسيين في مصر.
وقالت المفوضية في بيان إطلاق الحملة: “يأتي سجل المعتقلين ليكون دليلا على مدى توسع السلطات المصرية في قمع المجتمع بمختلف تنويعاته، شاهدا على آلة القمع التي تسحق بها السلطة المجتمع وتحبس أفراده العاملين والمهتمين بالمجال العام وغيرهم ممن اشتبكوا مع واقعهم الاجتماعي بأشكال مختلفة حتى وإن كانت بعيدة عن الأوضاع السياسية ومتصلة الصلة بالاجتماعية فقط”.
أصبحت تلك الممارسات القمعية تأخذ طابع الانتقام من أي صورة للمعارضة السلمية، وزادت الأعمال الانتقامية لتشمل الانتقام ليس فقط من المعارضين وأصحاب الرأي، بل أيضا امتدت لتشمل ذويهم وأقاربهم
وزاد البيان: “أصبحت تلك الممارسات القمعية تأخذ طابع الانتقام من أي صورة للمعارضة السلمية، وزادت الأعمال الانتقامية لتشمل الانتقام ليس فقط من المعارضين وأصحاب الرأي، بل أيضا امتدت لتشمل ذويهم وأقاربهم كوسيلة للضغط عليهم. ومن هنا برزت فكرة نشر هذا السجل. وذلك في ظل انتشار ظواهر القبض التعسفي والاختفاء القسري وإطالة مدد الحبس الاحتياطي بلا سبب أو سند قانوني يقبله عقل، بل وأحيانا يتم تخطي الحد الأقصى المقرر في القانون المصري للحبس الاحتياطي، والضرب بالقانون عرض الحائط”.
وتابع: “فيما تعي المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن قائمة الـ100 معتقل لا تعبّر عن جميع المعتقلين، ولكنها تحاول أن تبرز نمط السلطة في الاستهداف من خلال نوعية الاتهامات أو الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون، ما يفتح الباب لتسليط الضوء على آلاف غيرهم وإيصال الفكرة من خلال التركيز على تصنيفاتهم وأوضاعهم القانونية”.
ولفت البيان، إلى أن سجل المعتقلين اعتمد على العديد من المصادر للمعلومات الواردة فيه، سواء مصادر قانونية، أو من أرشيف المفوضية المصرية للحقوق والحريات بناء على رصد وتوثيق مسبق منها أو من مصادر حقوقية وإعلامية مختلفة.
وقسّم السجل، المعتقلين إلى 10 تصنيفات مختلفة، من صحافيين ومحامين ونقابيين، ونشطاء أحزاب وحركات سياسية، عمال وطلاب وضحايا الوصاية الأخلاقية ومنتجي ثقافة وفنون وحتى أقرباء السياسيين والمعارضين الذين طالهم الاعتقال.
وتقدر منظمات حقوقية محلية ودولية عدد سجناء الرأي في مصر بـ60 ألف سجين، فيما تنفي السلطات المصرية وجود معتقلين أو محتجزين في السجون بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وتقول إن كل السجناء متهمون في قضايا جنائية.