تلفزيون البحرين الرسمي منبر للتحريض الطائفي

وحسب موقع مركز البحرين لحقوق الانسان? السبت ، استهدفت برامج التلفزيون الرسمي في البحرين الاساءة وتحريف مطالب الشعب ووصمها بالطائفية ، في ظل احتكار السلطة لوسائل الاعلام المرئي و المسموع في البحرين، وامتناعها عن بث اي اراء او معلومات لا تعكس اراء وتوجهات السلطة، في تناقض تام مع دور الاعلام في تعزيز حرية الراي ودعم السلم والتفاهم.

وبدات هذه الحملة تحديدا مع بدء الاعلان عن ثورة الغضب في الرابع عشر من فبراير 2011 حيث قام التلفزيون الرسمي بنقل وجهة نظر الحكومة فقط متجاهلا مطالب المحتجين وفعالياتهم السلمية الواسعة. وتعاظمت وتيرة تعاطي الاعلام المنحازة مع انطلاق القمع الدموي للمحتجين وفض اعتصام دوار اللؤلؤة السلمي بالقوة في مارس الماضي ، حيث نصب تلفزيون البحرين نفسه محققا ثم قاضيا متجاهلا بذلك صلاحيات الجهاز القضائي، ممهدا الارضية لحملة اعتقالات تعسفية شاسعة شملت المئات من البحرينيين ممن تم وصمهم رسميا بالخيانة وعدم الولاء للوطن.

دور التلفزيون في التشهير والتهجم وادانة كل من شارك في الاحتجاجات السلمية او مساندته للمحتجين:

برنامج الراصد هو احد البرامج التحريضية التي يعرضها تلفزيون البحرين، ويقوم في كل حلقة باستهداف شريحة من قطاعات الشعب من مثقفين ورياضيين وادباء وكتاب وصحفيين واطباء ونقابيين ونشطاء في مجالات شتى ممن شاركوا في الانشطة الاحتجاجية وخصوصا الذين شاركوا في اعتصام دوار اللؤلؤة او المسيرات السلمية. ويتهم مذيعي البرنامج وضيوف حلقاته وغالبا ما يكونون من العاملين في اجهزة النظام او المقربين من السلطة والمحسوبين عليها بان من شاركوا في الاحتجاجات السلمية هم فئة ضالة، وتحركهم اجندات خارجية ويصفونهم بالخونة وكثير من تلك الحلقات كانت ذات طابع تحريضي وانتقامي وغالبا ما يعقب تلك الحلقات تحرك امني واعتقالات فورية للافراد الذين تناولتهم تلك الحلقات التلفزيونية بشكل يوعز ان هذه البرامج تعد من قبل جهات امنية ومخابراتية.

استهداف الطاقم الطبي:

استضاف البرنامج وزيرة الصحة فاطمة البلوشي في مساء يوم الاثنين من تاريخ 11 من ابريل وخصصت الحلقة لكشف مزاعم التجاوزات بمستشفى السلمانية، حيث دار الحديث حول مجموعة من الاطباء، الذين كان لهم الدور البارز في تسيير الحركة بالمستشفى واسعاف الجرحى.

http://www.youtube.com/watch?v=BCO-BL_6swU
وشارك ضيوف الحلقة والمتصلين المعدين سلفا بتلفيق التهم والمزاعم محاولين الصاق تهم تدعم ادانة موظفو مستشفى السلمانية بتهم هم لم يرتكبوها. وزعمت الوزيرة في المؤتمر الصحفي الذي سبق الحلقة في 11 ابريل 2011 ان بعض العمليات الجراحية التي اجريت لبعض الجرحى كانت غير ضرورية، وانما كان الغرض منها تضليل الراي العام وتهويل الاصابات التي تعرض لها المحتجون. وادت هذه العمليات الغير ضرورية على حد زعمها لوفاة اثنين من المحتجين.

وشهرت الوزيرة بمجموعة من الاطباء والممرضين بذكر اسمائهم بشكل علني وعلى راسهم الدكتور علي العكري، متهمة اياه بافعال مخلة بواجبات المهنة والقيام باعمال اجرامية، تهدف الى تسييس المستشفى وتحويله من ملجا للمرضى الى مكان يخدم الاغراض السياسية والتخريبية، اضافة الى الدعايات الاعلامية المغرضة مشيرة بذلك الى بعض القنوات التي كانت تتصل بالاطباء لمعرفة ما يجري في المستشفى انذاك ما يعكس انزعاج السلطة من التقارير التي عرضتها تلك القنوات، والتي كشفت عن اصابات خطيرة في صفوف الجرحى بالرصاص الحي وفي اماكن حساسة. وادعت البلوشي بان التحقيقات التي تم اجراؤها من قبل الادعاء العام العسكري مع الاطباء والممرضين المعتقلين من الجنسين كشفت الكثير من التجاوزات الخطيرة.

هذا وكان وزير الصحة السابق الدكتور "نزار البحارنة" كان قد استقال من منصبه، احتجاجا على سيطرة الاجهزة الامنية على المستشفى، والاعتداءات المتكررة على الطاقم الطبي بالمستشفى، مما اعاق عملهم وادى الى تراجع الخدمات الطبية في ذلك الوقت. البحارنة تعرض لحملة تحريض ممنهجة بهدف تشويه سمعته بتهمة تعاونه مع اخرين في الاساءة لسمعة البحرين في المحافل الدولية. وكان الوزير فيصل بن يعقوب الحمر هو الذي يراس وزارة الصحة قبل اقالته واعادة تعيين البحارنة، على خلفية مسيرة الاطباء والممرضين التي طالبت باقالته، بعد ما تردد عن منعه لسيارات الاسعاف من الخروج لاسعاف جرحى الهجوم على اعتصام دوار اللؤلؤة بتاريخ 17 فبراير الماضي، والذي نتج عنه وفاة خمسة وجرح المئات. بينما صرح الحمر لتلفزيون البحرين بانه لا يوجد سوى سبع حالات اصابات طفيفة.

وعرض برنامج الراصد حلقة اخرى حول الطاقم الطبي حيث تم استضافة نبيل الانصاري وهو الرئيس المعين من قبل السلطات لجمعية الاطباء البحرينية بعد حل مجلس ادارتها وتعيين اخر بعد اعتقال رئيسها المنتخب الدكتور احمد جمال. ووجهت في هذه الحلقة العديد من الاتهامات لموظفي وزارة الصحة من الطاقمين الطبي والاداري واتهمتهم بالخيانة والتواطؤ مع المحتجين وتضخيم الاحداث وتوزيع ادوية محددة الفعالية لجرحى الاحتجاجات لتهويل الواقع. الامر الذي نتج عنه اعتقال 47 من الكادر الطبي. هذا واصدرت منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان الاميركية بيانا عن الحملة الشرسة التي يتعرض لها الاطباء وقال مديرها هانس هوغرف ان هذه الوقائع “مقلقة للغاية وتبرر فتح تحقيق دولي فوري”. واضاف ان “الهجمات على المستشفيات وسيارات الاسعاف والعيادات تعتبر مساسا ببنية المجتمع وتلحق الضرر بالصحة في كل انحاء البلاد”.

ويعتقد من السياق الذي جاءت به حلقات تلفزيون البحرين انها كانت موجهة لتشويه صورة الاطباء وتدخل في نطاق المحاكمات العلنية على الشاشة والادانة المسبقة والتشهير مجتمعيا بمتهمين قبل ان يفصل القضاء في التهم الموجهة اليهم، وقد جاءت متزامنة مع حملة الاعتقالات الشرسة ضد الطواقم الطبية والتمريضية، من اجل اضفاء المشروعية على عملية القمع غير المسبوقة امام الراي العام.

استهداف التربويين:

هذا ولم يسلم التربويون من حملات التحريض التي شنها تلفزيون البحرين، فقد استضاف في احدى الحلقات وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالله المطوع، ونائب رئيس جامعة البحرين الدكتور محمد البستكي، ووجهت خلال هذه الحلقة اتهامات عديدة الى جمعية المعلمين البحرينية التي اعتقل رئيسها السيد مهدي ابو ذيب واعلنت السلطات عن حلها رسميا اضافة الى العديد من العاملين في الوزارة من التربويين والاداريين الذين تعاطفوا مع الاحتجاجات او استجابوا لدعوة جمعية المعلمين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في دعوتهم للاضراب العام.
http://www.youtube.com/watch?v=4Ke68JXNQis
وخلال هذه الحلقة توعد الضيفان بملاحقة ومعاقبة جميع من تثبت صلته بالاحتجاجات من موظفين وطلاب كما انهما تحدثا بالارقام عن لجان التطهير الطائفي التي انشات في وزارة التربية وجامعة البحرين والتي اوكلت لها عملية التحقيق مع الطلاب والموظفين وتحدثوا ايضا بالارقام عن الذين تم فصلهم من عملهم كمدرسين ومدرسات او الذين تم فصلهم من دراستهم بسبب مشاركتهم في دوار اللؤلؤة.

وجرت خلال الاونة الاخيرة حملة اعتقالات واسعة النطاق في صفوف التربويين من الجنسين ولم يسلم من ذلك طلاب المدارس والجامعات في مختلف المراحل الدراسية، كما تم فصل مئات الطلبة من جامعة البحرين الى جانب العديد من الاكاديميين والاداريين بالجامعة.

استهداف الرياضيين المشاركين في الاحتجاجات:

وقام تلفزيون البحرين ببث العديد من الحلقات والبرامج لاستهداف الرياضيين المشاركين في الاحتجاجات عموما ومسيرة الرياضيين في دوار اللؤلؤة خصوصا. وفي احدى الحلقات استضاف التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة وعبر الاتصال بالهاتف عدة رياضيين وكوادر في الاندية الرياضية ومنهم اللاعبين الدوليين لكرة القدم الكابتن علاء حبيل، والسيد محمد عدنان، ووجه لهما المذيع وضيوف الحلقة اتهامات بالاساءة الى امن وقيادة وسيادة مملكة البحرين، اضافة الى اتهامهما بالدعوة الى اسقاط النظام.
http://www.youtube.com/watch?v=unM0W3RIHXU
ولم تخلو الحلقات مما يشبه اجواء التحقيق الامني مع بعض الضيوف المشاركين او المتعاطفين مع الحركة الاحتجاجية. ونشرت خلال البرنامج صور عديدة لمجموعة من الرياضيين وقد وضعت دائرة حول وجه العديد من الرياضيين المشاركين في مسيرة الرياضيين التي انطلقت تضامنا مع مطالب الشعب البحريني وكتب فوق الدائرة اسمائهم. واعقب هذه الحلقة حملة اعتقالات طالت الكثير من الرياضيين.

وتلقى التلفزيون واثناء البرنامج حول الرياضيين مكالمة هاتفية من رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية البحرينية الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة وهو احد ابناء الحاكم الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة يتوعد ويهدد فيها بملاحقة جميع المشاركين في الاحتجاجات الذين لن يستطيعوا الافلات من العقاب فالبحرين جزيرة صغيرة على حد قوله واضاف بان كل من نادى باسقاط النظام ستسقط على راسة "طوفة ".
http://www.youtube.com/watch?v=Z5b1M92mbU0

دور التلفزيون في التشهير والطعن في مصداقية الصحافة ومؤسسات العمل المدني التي فضحت الانتهاكات:

"من الضروري، لكي تحترم حرية الراي والتعبير والاعلام ولكي يعكسالاعلام كل وجهات النظر، نشر وجهات نظر اولئك الذين قد يرون ان المعلوماتالتي نشرت او اذيعت علي الملا بشانهم قد الحقت ضررا جسيما بالنشاط الذييضطلعون به في سبيل دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الانسان او فيسبيل مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب."– المادة 5 من المبادئ الاساسية الخاصة باسهام وسائل الاعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الانسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب.

ولم يتوقف دور التلفزيون عند التشهير بالمعارضين والمحتجين بل تعدى ذلك الى التهجم والطعن في مصداقية كل من يدافع عنهم او يدعم حقوقهم المشروعة في التعبير عن ارائهم، وكل من عمل على فضح الانتهاكات الحاصلة في البحرين من الصحافة والاعلام ومنظمات العمل المدني ومنظمات ونشطاء حقوق الانسان، كل ذلك دون ان يوفر التلفزيون لهم فرصة الرد على هذه الاتهامات.

استهداف الصحيفة المستقلة الوحيدة ورئيس تحريرها:

وجه تلفزيون البحرين في العديد من برامجه اصابع الاتهام الى صحيفة الوسط –الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين حيث حرصت الجريدة ابان الازمة السياسية التي عصفت بالبلاد على تغطية الاحداث بحيادية وموضوعية. واستضاف تلفزيون البحرين في اكثر من برنامج.

شخصيات موالية للسلطة ذات طابع رسمي بينهم اعلاميين وتوجهوا بكيل الاتهامات للصحيفة ورئيس تحريرها وادارييها بل حتى العاملين فيها.

وقد بث تلفزيون البحرين حلقة خاصة في تاريخ 3-4-2011 من برنامج الراصد اتهم فيها الصحيفة بانها تفبرك اخبار تابعة لدول ثانية وتنسبها للبحرين ويشكك في مصداقيتها ويتهمها بالكذب وتضليل القراء،
http://www.youtube.com/watch?v=xB6S-i-YRk0
واعقبه صدور تقرير من هيئة شئون الاعلام يتضمن اتهامات مماثلة للصحيفة بنشرها فبركات لاخبار وصور تتعلق بالاحتجاجات. وبناءا على ذلك اصدرت هيئة شئون الاعلام قرارا بايقاف جريدة الوسط بعد حوالي نصف الساعة من وقت انتهاء البرنامج التحريضي ضد الصحيفة في التلفزيون الرسمي. كما تم حجب موقع الصحيفة بعد انتشار التقرير الذي يتحدث عن تعمد صحيفة الوسط للكذب وتضليل القراء ونشر الاخبار والصور غير الصحيحة والمفبركة .

وقال رئيس تحرير صحيفة الوسط البحرينية السابق الدكتور منصور الجمري بان تلفزيون البحرين لم يتح له او للصحيفة الفرصة لعرض وجهة نظرها وتبيان الحقيقة، موضحا انه حاول طوال فترة بث البرنامج –الراصد- الاتصال لعرض وجهة نظر الصحيفة ولكن دون جدوى. واعتبر الجمري ما يقوم به تلفزيون البحرين ما هو الا حملة ممنهجة للنيل منه شخصيا بهدف ضرب الرسالة الاعلامية وقمع الاصوات المستقلة المنادية بالاصلاح في مملكة البحرين. وكانت الصحيفة تعمل في ظروف قاسية خلال فترة الازمة السياسية حيث تعرض العاملين فيها لاعتداءات جسدية متكررة وتلقت ادارتها تهديدات من شخوص مختلفة، وتم الاعتداء على مطبعتها[15] بالتخريب والتكسير في تاريخ 15 مارس 2011.

استهداف نشطاء حقوق الانسان:

كما بث تلفزيون البحرين حلقة خاصة في تاريخ 16 ابريل 2011 ضمن حلقات برنامج الراصد تناولت الوضع الحقوقي في البحرين وتم توجيه التهم والتشهير بمجموعة من النشطاء الحقوقيين في البحرين ومن بينهم الاستاذ عبدالهادي الخواجة المعتقل في سجون السلطة -الممثل السابق لمنظمة فرونت لاين الدولية- و السيد نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان.

http://www.youtube.com/watch?v=gglGKwQzClQ
حيث اتهموا على شاشة التلفزيون بالعمل على تشويه سمعة البحرين وانجازاتها في الداخل والخارج. وركز مقدمو البرنامج وضيوفه على ان الاستاذ نبيل رجب شخصيا متهمينه بانه طائفي ويحرض على الطائفية وعلاقاته الدولية الواسعة بالمنظمات الحقوقية الاقليمية والعالمية تشكل مساسا بالامن القومي لمملكة البحرين.

وذكر الناشط الحقوقي نبيل رجب على موقعه في التويتر انه حاول الاتصال مرارا  بالبرنامج الا انه لم يتمكن من ذلك مبينا ان الاتصالات كانت انتقائية ومبرمجة للنيل منه شخصيا ومن النشاط الحقوقي المؤثر في البحرين. وتاتي هذه الحلقة بعد ان كانت وكالة انباء البحرين قد نشرت خبرا عن تحويل نبيل رجب الى النائب العام العسكري اثر اتهامه بنشر صور مزورة تظهر اثار التعذيب على جسد الشهيد صقر الذي توفي في السجن، وذلك على صفحة تويتر الخاصة به. وهي المزاعم التي اكد عدم صحتها صحفيي الوكالات الاجنبية الذين شاهدوا الاثار نفسها واكدوا صدق الصور.

استهداف المنظمات الحقوقية الدولية والتشكيك في مصداقيتها:

وبعد تزايد البيانات الدولية المنددة بانتهاكات حقوق الانسان، وتزايد الضغوط الدولية على الحكومة في البحرين تم تخصيص برنامج للنيل من المنظمات الدولية التي اصدرت هذه البيانات. ففي برنامج كلمة اخيرة الذي يعرض على تلفزيون البحرين تم استضافة وزيرة التنمية الاجتماعية والقائم باعمال وزير الصحة الدكتورة فاطمة البلوشي، وهي ذاتها الوزيرة المسئولة عن ملف حقوق الانسان في الحكومة البحرينية.
http://www.youtube.com/watch?v=yEZenqah9us
حيث اتهمت مقدمة البرنامج سوسن الشاعر وهي صحفية محسوبة على السلطة وتعمل في صحيفة الوطن احد الصحف التي جاء ذكرها في تقرير البندر،منظمات حقوق الانسان الدولية ومنها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الدوليتين و منظمة اطباء بلا حدود، بالانحياز السافر وعدم الحيادية، واصدار بيانات تعتمد على وجهات نظر احادية المصدر، كما اتهمتها بانها تمارس معايير مزدوجة وتحمل اجندات خاصة. وقالت البلوشي ان مملكة البحرين ليست معنية بالتفاعل مع ما تنشره هذه المنظمات. يذكر ان الوزيرة قامت بحل مجلس ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان المنتخب وتعيين رئيس مؤقت للجمعية؛ لمنعها من رصد الانتهاكات الحقوقية ابان الاحداث التي تشهدها البحرين مؤخرا.

كذلك بث تلفزيون البحرين تقريرا اتهم فيه ست منظمات حقوقية (ذكر منها العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، اطباء بلا حدود، منظمة حقوق الانسان الاوروبية، NDI) ببث و نشر معلومات غير صحيحة تستهدف تشويه سمعة البحرين امام الراي العام و"تاليب الشعب البحريني على قيادته"، واتهمها بتلقي تمويلا للقيام بهذه المهمة دون تحديد الممول. وجاءت هذه الاتهامات على لسان عبدالله الدوسري عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان التابعة للحكومة، والتي كانت شبه غائبة عن احداث الساحة البحرينية والانتهاكات الحاصلة فيها الا ببيانات نادرة تشيد فيها بمواقف الحكومة.
http://www.youtube.com/watch?v=k0yGLZv7oeQ

استهداف الجمعيات السياسية:

لم تقتصر الحملة الاعلامية التي يقودها تلفزيون البحرين على الاساءة للمشاركين في الاحتجاجات من الشباب والنشطاء فحسب، بل تعدت ذلك الى استهداف الجمعيات السياسية المرخصة رسميا. وعلى الخصوص الجمعيات المعارضة وفي مقدمتها جمعية العمل الوطني الديمقراطي وجمعية العمل الاسلامي الى جانب جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، التي حصلت على اكبر تمثيل شعبي في البرلمان البحريني وفازت بـ 18 مقعد نيابي من اصل 40 مقعد .

كما تم الهجوم على الجمعيات الاخرى التي شكلت تحالفا سباعيا مع الوفاق من اجل توحيد قرارات الجمعيات، واتهمتهم بالتحريض على كراهية النظام، وبث الاكاذيب، والاساءة للرموز السياسية في البلاد اضافة الى مساندة الاحتجاجات. ولم يشفع لتلك الجمعيات ترخيصها من قبل وزارة التنمية ودخولها رسميا في مظلة قانون الجمعيات السياسية الذي يفرض عليها قيودا كثيرة.
http://www.youtube.com/watch?v=wluZ_YMs3FQ

وبعد عرض الحلقة اصدرت وزارة العدل والشئون الاسلامية وهي الوزارة المعنية بتنظيم عمل الجمعيات السياسية بيانا  قالت فيه انها رفعت دعوى قضائية لحل جمعيتي الوفاق الوطني الاسلامية، وجمعية العمل الاسلامي (امل) المعارضتين وذلك لمخالفتهما القوانين الوطنية والدستورية بمملكة البحرين. ولكن الحكومة البحرينية سرعان ما تراجعت عن ذلك بعد حملة انتقادات دولية واسعة ابرزها ما جاء على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية الذي عبر فيه عن قلق الادارة الامريكية من هذه الخطوة، وقال بان الولايات المتحدة سترحب بتراجع السلطات البحرينية عن هذه الخطوة. وهو ما تحقق فعلا  من خلال تصريح وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد ال خليفة وصدور بيان اخر عن وزارة العدل ينفي مضمون البيان الاول .

دور التلفزيون في فبركة المعلومات وتشويه صورة الاحتجاجات والمحتجين:

وبعيدا عن برنامج الاستهداف الممنهج لوظائف ومهن معينة لم يتوانى تلفزيون البحرين عن فبركة المسرحيات والمشاهد التي تخدم اغراض الجهاز الامني، وتلصق التهم بالمتظاهرين، والنشطاء، والنقابيين وكل من كانت له وجهة نظر مختلفة مع السلطة.

وعرض تلفزيون البحرين في احدى البرامج برنامجا ادعى مقدمه في تحريض طائفي واضح ان المتظاهرين قد هاجموا المساجد في البحرين معربا عن استهجانه واستنكاره لتلك الهجمات، كما انه قال بان من يقوم بذلك اشخاص غير معروفين وهم اصلا خارج ملة الاسلام .
http://www.youtube.com/watch?v=tM37IytNN4k
بينما تظهر مقاطع الفيديو التي انتشرت على موقع اليوتيوب قيام رجال امن وقوات الجيش البحريني و السعودي بهدم المساجد التي زعمت فيما بعد بانها غير مرخصة .
http://www.youtube.com/watch?v=5pse02GF8-o

وقد نشر تلفزيون البحرين العديد من المشاهد التي يظهر فيها عناصر من ما بات يعرف بال ( بلطجية ) وهم عناصر مدنية تتبع الاجهزة الامنية محاولا ايهام المجتمع المحلي والدولي على انهم متظاهرون لنزع صفة السلمية عن التظاهرات الا انهم تابعين للنظام في حقيقة الامر. ولم يظهر التلفزيون البلطجية الذين كانوا يرافقون قوات الامن ويحملون السلاح الابيض والعصي وهم ملثمين هي الفترة التي سبقت نزول الجيش والدي ارسل فيه النظام الكثير من البلطجية للهجوم على الناس والايحاء بانعدام الامن بعد سحب كل رجال الامن وادخال البلاد في فوضى وهو التبرير الذي كان يحتاجه النظام لانزال الجيش واعلان حالة الطوارئ.

صورة عرضها تلفزيون البحرين على انها لمتظاهر و لكنها كانت لبلطجي,وهذا هو الفيديو http://www.youtube.com/watch?v=D_3Aq1ttg-M

اما بالنسبة للغة البرامج ومقدميها فقد اعتمد معظم القائمين على البرامج ومقدميها لاستخدام لغة التشهير وعدم مراعاة الجوانب القانونية ولا الاخلاقية التي تحضر التشهير والمساس بخصوصيات الافراد فاخذ مقدموا البرامج في التشهير وكيل التهم لعدة شخصيات بحرينية ومارسوا مخالفات صارخة للعديد من مواد قانون العقوبات وخصوصا مواده رقم (364، 365، 92، 216) حيث تنص المادة رقم (364) من قانون العقوبات على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنتين او بالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار من اسند الى غيره باحدى طرق العلانية واقعة من شانها ان تجعله محلا للعقاب او الازدراء، وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا كان ماسا بالعرض او خادشا لسمعة العائلات، او كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع. واذا وقع القذف بطريقة النشر في احدى الصحف او المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا». كما يعد مخالفة صارخة للعديد من مواد قانون العقوبات، ناهيك عن المواد الدستورية ذات الصلة بحرية الراي والراي الاخر.

وقد امعن تلفزيون البحرين في منع اي صوت مخالف لتوجهات السلطة من الحديث على الشاشة، بل تم قطع اتصال من ينتقد ما يعرضه التلفزيون.

http://www.youtube.com/watch?v=WkgN51pEAnk،
ولم يتم استضافة شخصيات معارضة، في ظل احتكار كامل من الدولة لوسائل الاعلام المرئي. وكانت السلطة في سبتمبر الماضي قد حجبت موقع جمعية الوفاق الوطني الاسلامية بعد اعلان نيتها اطلاق خدمة اعلام مرئي ومسموع عبر الانترنت، كذلك منعت صحيفة الوسط من بث تقارير صوتية ومرئية على موقعها الالكتروني. وقامت بزج عددا من النشطاء في السجن[28] لمجرد قيامهم بنقل صور فيديو للانتهاكات الجارية في البحرين الى وسائل اعلام مرئية خارج البحرين. يذكر ان اخر ظهور لمعارض ناقد وهو ابراهيم شريف على تلفزيون البحرين في عام 2008 قد لحق تلك الحلقة عزل وزير الاعلام في ذلك الوقت جهاد ابوكمال من منصبه، ويدير شؤون هيئة الاعلام حاليا الشيخ فواز ال خليفة الذي يضع السياسة الاقصائية الطائفية لتلفزيون البحرين.

وبناءا على التفاصيل المذكورة في هذا التقرير يعتقد المركز انتلفزيون البحرين قد لعب دورا هو على النقيض من المبادئ المهنية في الاعلامالمرئي وبدلا من دعم السلام والتفاهم عمل على التحريض ضد فئة كبيرة منالمواطنين والنشطاء والمهنيين وحجب اصوات المختلفين معه، وعمل على تزييفالحقائق والمعلومات ، وبعد اتضاح الدور الهابط والخطير الذي يقوم بهالاعلام الرسمي في البحرين عموما وتلفزيون البحرين بشكل خاص فان مركزالبحرين لحقوق الانسان يوصي بـ:

1. بضرورة محاسبة المسئولين في هيئة الاذاعة والتلفزيون والوقف الفوري للحملة التحريضية الطائفية التي يوم بها تلفزيون البحرين. والتزام الحيادية والموضوعية في النشر والعرض.
2. محاسبة المسئولين في هيئة شئون الاعلام والمتورطين في نشر الاكاذيب والتحريض الطائفي.
3. الابتعاد عن التشهير والقذف والممارسات التي تحث على الكراهية والتفرقة والعنصرية والاقصاء.
4. الالتزام بمواثيق الشرف العالمية في الحقل الاعلامي وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية وعلى راسها العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
5. اتاحة الفرصة على قدر متساو لكافة اطياف المجتمع للتعبير عن ارائها ازاء مختلف القضايا دون اقصاء لاي فئة بناءا على اسس مذهبية او فكرية او سياسية.