العالم_لبنان
أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المعنيين أنه وبالمبالغ المتوفرة لديه لن يستطيع الإستمرار في الدعم لما بعد أواخر أيار.(مايو).. وهنا يبقى السؤال هل فعلاً سيرفع الدعم بشكل كامل عن الدواء؟.
قد تجول على الصيدليات ساعات وساعات لتجد دواءً تحتاجه وقد لا تجده ولا أحد يعرف السبب، حال المواطن هو نفسه حال أغلب الصيدليات التي تقصدها فتجد مجمل الرفوف فارغة من الأدوية لأنّ الوكيل لا يسلمهاالدواء.
وهنا تشرح مصادر مطلعة عبر موقع النشرة الاخباري اليوم الاثنين أن أنواع الأدوية هي في الاجمال ثلاثة،تلك التي تختص بالامراض المزمنة، التي تحتاج الى وصفة طبية وأدوية OTC التي لا تحتاج الى وصفة طبيّة، وهناك المتممات الغذائية التي لا تعتبر دواءً"، لافتة الى أن الصيدليات تواجه مشكلة في تسلّم مجمل هذه الأنواع.
يلفت أحد الصيادلة الى أن الوكيل لا يسلّمنا سوى قطعة أو قطعتين من كلّ دواء ولا نعرف السبب الذي قد يكون أنهم ينتظرون رفع الدعم أو ترشيده، وبالتالي حكماً سيرتفع ربحه بشكل كبير"، مضيفا أيضا "هناك شركات أدوية ومنذ ثلاثة أسابيع لا توزّعالدواء علىالصيدليات، وعندما نسأل لماذا؟ لا نجد جواباً سوى عدم وجودها، مؤكداً أن هذا الواقع مريب ولا يُمكن أن يستمر على ما هو عليه، وفي حال رفع الدعم أو ترشيده لا أحد يمكنه أن يعرف كيف ستصبح الأسعار، في حين أن أسعار المتمّمات الغذائيّة إرتفعت حكماً لأنها حسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء وكلما ارتفع ارتفعت معه الاسعار.
مصادر وزارة الصحة رفضت بشكل قاطع كلّ ما يقال عن رفع الدعم الدوائي إذ لا يُمكن أن يبقى المواطن متروكاً دون دواء وفي ظلّ إرتفاع جنوني للدولار، مشيرة أيضاً الى أنها "لم تتبلغ حتى الساعة أي أمر يتعلّق بهذا الأمر، شارحةً أنه وحتى الساعة هناك عدّة أفكار يتم تداولها وهنا نتحدث عن الترشيد،وبالتالي فإن أدوية OTC أو التي لا تحتاج الى وصفة طبية فإنها ستباع على دولار 3900 ليرة ولن تعود على 1500 ليرة السعر الرسمي الأساسي كما كانسابقًا، ولكن باقي الأدوية العائدة للأمراض المزمنة وتلك التي تحتاج الى وصفة طبيب فستباع على دولار 1515 ليرة،خصوصا في هذه الأوقات التي ارتفع فيها سعر الدولار بشكل كبير.
في الإجمال فإنّ سوق الأدوية خضع أيضًا للبازار والعشوائيّة والفوضى التجاريّة الّتي يتحكّم فيها المستوردون،وفُقد الكثير من الأدوية دون أن يملك أحد يملك الجواب عن السبب في حال عدم وجودها حجب توزيعها من قبل الوكلاء سعياً للإستفادة من رفع الدعم أو ترشيد الدعم، فهل نداوِها بالّتي كانت هي الداء؟! ألم يحن الوقت للمسؤولين وضع الاصبع على الجرح لكيّه بدل أن يبقى التاجر والوكيل على غيّه؟!.
و كتبت صحيفة الاخبار اليوم لم تعد الإقفالات المؤقّتة التي كانت تلجأ إليها المحالّ التجارية مع بداية الأزمة الاقتصادية إجراءً استثنائياً. اليوم، مع تمدّد الأزمة أكثر، تعمّمت التجربة، فباتت كل القطاعات تلجأ الى مثل هذا الإجراء تفادياً للخيار الأصعب. لم تعد محال الألبسة ولا المواد الغذائية استثناء في هذه السياسة التي امتدت لتشمل اليوم قطاع الصحة، من عيادات الأطباء إلى الصيدليات التي يتهيّأ بعض أصحابها للإقفال بين 3 و4 أيام بسبب عجزهم عن تأمين الأدوية للناس.
الأزمة ليست في انقطاع بعض الأدوية بسبب تأخر المعاملات في مصرف لبنان. فقد تخطى القطاع هذه الأزمة التي انتقلت إلى المربع الخطر، مع الوصول إلى حافة الهاوية في المهنة، على ما يقول نقيب الصيادلة في لبنان، غسان الأمين، منبهاً الى أنه بعد شهرٍ من الآن، نحن ذاهبون لفقدان سريع للأدوية وإقفال قسري للصيدليات، إن لم تتوفر خطة بديلة. وهذا يعني أن الأمن الدوائي للمواطن أصبح على المحك». السبب؟ أن القطاع اليوم في أزمة تجمع بين عاملين متناقضين، فمن جهة بدك دوا، ومن جهة أخرى ما في مصاري». أزمة خطة بديلة تستقيل الحكومة فيها اليوم من أداء واجباتها «إذ إن ما يجري هو كباش بين حكومة تريد إبقاء الدعم للدواء من دون خطة وبين مصرف لبنان». أما تبعات تلك الأزمة فهي انقطاع أدوية أساسية، وخصوصاً أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكري وغيرها، إضافة إلى أدوية «الاستهلاك اليومي.
المطلوب في عزّ تلك الأزمة، بحسب الأمين، هو إعداد خطة بديلة، وهذا يقع على عاتق الحكومة القائمة حالياً، ولو كانت ضمن فترة تصريف أعمال، والوزارات المعنية من الصحة إلى العمل إلى الاقتصاد والإعلام ولجنة من الاختصاصيين العلميين لتفادي خسارة الأمن الدوائي، مشيراً إلى إمكانية الوصول من خلال تلك الخطة إلى ترشيد منطقي وعادل للدواء بحيث يمكن تخفيض كلفة فاتورة الدواء من دون التأثير على الأمن الدوائي». ولمح هنا إلى «إمكانية تخفيض الفاتورة من مليار دولار إلى 500 مليون دولار، إذ إن هناك قدرة على استبدال أدوية بأدوية أخرى بديلة ورخيصة الثمن ولها الفعالية نفسها، ويمكن أن نوفرها في لبنان من بلدان مرجعية.
من دون ذلك، لا دواء خلال الأشهر المقبلة ولا جهات ضامنة قادرة على الاستمرار. وهذه حقيقة سنصل إليها، يقول الأمين حازماً. ولئن كانت خطورة تلك المرحلة تكمن في انهيار الأمن الدوائي، إلا أنها من الناحية الأخيرة، ستفتح الباب على مشكلة أكثر خطورة وهي «فتح السوق لأدوية غير ذات فعالية أو مزورة أو غير ذلك والتي ستسدّ الفراغ الحاصل.
العالم_لبنان