العالم- مصر
وأوضح أن دولتي المصب مصر والسودان لم تعيقا أو تعرقلا مسار المفاوضات يوما، ولم تسعيا لعرقلة القضية لعدة وقائع سردها قائلاً: "مصر أرسلت للبنك الدولي لعمل دراسات لإنشاء أول سد على النيل الأزرق في 2008 في إثيوبيا، وأثناء الدراسات التي يتم إجراؤها أعلنت أديس أبابا فجأة عن إنشاء سد خلاف السد محل الدراسة أطلقت عليه وقتها ما يسمى بسد الحدود، ثم سد الالفية، وأصبح سد النهضة حيث سار العالم والبنك الدولي في اتجاه، ثم ساروا هم في اتجاه".
وتابع عبد العاطي خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون": "إثيوبيا أعلنت عن إنشاء السد الحالي فجأة وقت كان البنك الدولي يقوم على دراسة لسد آخر، والأمر الثاني أن اللجنة الدولية أثبتت أن دراسات الجانب الإثيوبي حول السد غير مكتملة وهناك ملاحظات على أمانه وهم يزعمون أن الدراسة الفنية كاملة، وأوصت اللجنة الدولية بالتعاقد مع شركة دولية لاستكمال دراسات السد الإثيوبي ورغم ذلك أعدت اللجنة تقريرا حول السد فقبلته مصر ورفضته إثيوبيا ولم تعلق عليه السودان".
واستطرد وزير الري والموارد المائية: "بعد كل هذا تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الخبراء المستقلين الوطنين لدراسة سيناريوهات التشغيل والملء بما يعظم الاستفادة ، فعقدت 3 اجتماعات ثم أوقفتها إثيوبيا من اصل ثمانية اجتماعات، حيث رفضت أديس أبابا استكمال بقية الاجتماعات".
وأكمل: "بعد كده كان فيه خطوات كتيرة بس هنخش على الطرح الامريكي حيث أن اتفاق واشنطن كان برضاء الجميع، وأثيوبيا طلبت تأجيل التوقيع بسبب الانتخابات ثم انسحبت بعد جهد استمر أربعة أشهر وقالوا وقتها عندنا إنتخابات ومش عاوزين ضغط"، مؤكداً أن إثيوبيا كانت تحاول دائما تفريع المفاوضات حتى لا نصل لاتفاق قائلا: "سنة كاملة من المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي دون نتائج بعدها توجهنا للامم المتحدة".
وأكد عبد العاطي أن مصر حريصة على تنمية إثيوبيا، قائلاً: "نحن حريصون على تحقيق التنمية في إثيوبيا ولازالت الادارة المصرية كذلك حتى الآن، مراعاة لظروف الفقر لديهم ولكن بدون الإضرار بنا".
وعلق حول أمله وإحباطه من المفاوضات بعد طولها على مدار عشر سنوات، قائلا: "بتيجي لحظات إحباط كتيرة بس بقول فاصبر صبراً جميلا، وفي ذات الوقت ننتظر الرجل الرشيد لحل أزمة السد الإثيوبي".
وعقب: "مصر لاتريد أن تكون الشماعة التي تعلق عليها إثيوبيا مشاكلها الداخلية قائلاً: "نريد اتفاقا عادلا لملء وتشغيل السد مع وجود آلية عادلة وملزمة لفض النزاعات".