العالم - فلسطين
وقال غنيم خلال لقاء عقد بمدينة رام الله، مع ممثلي الدول والجهات المانحة، لاطلاعهم على الأضرار التي لحقت بقطاع المياه والصرف الصحي، والتداخلات العاجلة لتفادي حصول كارثة إنسانية وصحية وبيئية، إن هناك حاجة لتوفير مبلغ 12 مليون دولار بشكل طارئ، لضمان استمرار تشغيل محطات المعالجة والتحلية وإصلاح محطات الضخ وبعض الخطوط الرئيسية، علما أنه من المتوقع ارتفاع هذه القيمة حال إجراء تقييم تفصيلي.
وأضاف أن استهداف الاحتلال للبنية التحتية يتعارض مع المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تصنف استهداف الممتلكات العامة بما في ذلك البنية التحتية جريمة حرب يحاسب عليها القانون، مؤكدا أن ذلك أدى لتدهور الوضع المائي في غزة، وفاقم من الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه المواطنون.
وأشار غنيم إلى أن العدوان الأخير تسبب بنقص حاد بالمياه الصالحة للاستخدام المنزلي ما نسبته 50%، نتيجة الضرر الذي لحق بالبنية التحتية، ما أدى الى توقف تزويد المياه من مصادر مختلفة كما هو الحال في محطة تحلية مياه البحر في الشمال، وانخفاض المياه المزودة من خلال محطات تحلية مياه البحر الوسطى والجنوبية وتعطل عدد من الآبار الجوفية ومحطات الضخ، نتيجة استهداف مناطق مجاورة وعدم انتظام التيار الكهربائي الكهرباء، وعدم وصول الطواقم الفنية، اضافة الى الاضرار التي لحقت بالخطوط الناقلة، والخطوط المغذية وشبكات مياه الشرب.
وذكر أن العدوان تسبب بأضرار جسيمة للبنية التحتية للصرف الصحي بجميع مكوناتها، ما أدى إلى توقف عدد من محطات المعالجة عن العمل، نتيجة استهداف الخطوط الناقلة الرئيسية للصرف الصحي ومحطات الضخ وعدم إمكانية عمل الصيانة اللازمة في حينه، ما تسبب بتحويل المياه العادمة الى البحر وهو ما ينذر بإعادة تلوث مياه البحر وتسربها للخزان الجوفي، عدى عن طفح المجاري في المناطق المستهدفة، ما ينذر بـمكرهة صحية في العديد من المناطق المكتظة بالسكان.
وأوضح أنه تم رصد الأضرار ومتابعة إصلاحها مع مصلحة بلديات الساحل بهدف إصلاح خطوط المياه والصرف الصحي لتشغيل المرافق الحيوية، حيث أنه لاحقا للتقييم الأولي للأضرار وبناء على قرار مجلس الوزراء بخصوص إعادة الإعمار، تم تشكيل فريق عمل لإجراء تقييم تفصيلي للأضرار في مرافق المياه والصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشدد غنيم على أهمية التدخل العاجل من قبل كافة الشركاء لتوفير الدعم العاجل لتفادي الكارثة البيئية واعتبار قطاع غزة غير صالح للعيش الآدمي، مثمنا دور بعض الشركاء لإصلاح بعض الأضرار التي لحقت في خطوط المياه لضمان تزويد المياه الصالحة للشرب في عدد من المناطق، واستعداد باقي المانحين للمساهمة في ذلك بعد التقييم المفصل الجاري العمل عليه.