الكشف عن خفايا هيمنة أمراء الحرب في 'هيئة تحرير الشام' على خدمة الإنترنت بإدلب

الكشف عن خفايا هيمنة أمراء الحرب في 'هيئة تحرير الشام' على خدمة الإنترنت بإدلب
الجمعة ٢٨ مايو ٢٠٢١ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

قالت تنسيقيات المسلَّحين إنَّ "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في مناطق سيطرتها بمحافظة إدلب، تواصل مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءاً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

العالم-سوريا

واستعرضت التنسيقيات في هذا التقرير مساعي "الهيئة" للسيطرة على قطاع الإنترنت والاتصالات والذي تعتبره مورداً مالياً كبيراً، ليستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره.

فكل من لديه منصب يحاول استغلال منصبه ويستمر جشعهم باقتناص أيّ فرصة لاحتكار أي شيء حتى مع معرفتهم بأنهم لا يملكون الخبرة و المهارة والقدرة على النجاح في احتكارهم، ويتم ذلك بعد تنحية الخبرات والقدرات والكفاءات التي اكتسبت خبرات السنوات، ولا سيّما في ما يتعلق بالإنترنت القادم من تركيا إلى مناطق سيطرة الفصائل المسلَّحة في الشمال السوري عن طريق الهوائيات و الكبل الضوئي.

وأضافت تنسيقيات المسلَّحين أن أذرع "هيئة تحرير الشام"، الاقتصادية فشلت في العام الماضي في احتكار الإنترنت عن طريق شركة "سيريا كونيكت"، والتي بدأت عملها في بداية ذلك العام، ولكن ما لبثت أن فشلت بعد أشهر، حيث أوقفت السلطات التركية الكبل الضوئي الواصل إلى معبر باب الهوى في الرابع عشر من أيلول 2020.

وجرى ذلك بعد أن وصل أمر فساد ذلك الملف إلى السلطات التركية وعلمت بسطوة أمراء الحرب والمال على الخط الضوئي، وأيضاً سطوتهم على جميع الشركات الموردة إلى إدلب عن طريق تهديدهم بفك أبراجهم في الداخل السوري عن طريق الذراع الأمني لـ "مؤسسة الاتصالات" التابعة لـ "الهيئة".

وكانت جرت انتهاكات عديدة بحق العشرات من العاملين في قطاع الانترنت في الداخل السوري من الذين لم يلتزموا بالتعليمات الجديدة وقتها والتي تدعم الاحتكار والسيطرة على الانترنت في إدلب والتفرد بالاستفادة من عائداته، وتم فك ومصادرة الكثير من الأبراج والأجهزة للمزوّدين المخالفين لتعليمات المؤسسة وقراراتها وسط صمت الجميع وعدم القدرة على اتخاذ أي إجراء مضاد.

ومع ارتفاع سعر الانترنت وقتها وهبوط أداءه وانعدام جودته لعدم "امتلاكهم القدرة الفنية والكفاءة الإدارية"، مع التركيز على هدفهم الذي كان المال والذي كان يعود على أشخاص يستغلون مناصبهم في "حكومة الانقاذ" و"الهيئة" لصالح جيوبهم.

وعقب إيقاف الكبل الضوئي في ذلك الوقت من العام الماضي قامت ولاية هاتاي بدعوة الشركات الموردة إلى إدلب من أجل اجتماعات لمناقشة مختلف جوانب الأمر و للقضاء على الاحتكارية و لضمان عدم تدخل أطراف لا علاقة لها بخدمة مدنية تحتاج لحرية عمل والكفاءة وخبرات وتوفير خدمة مرتفعة وأداء عالي وسعر أقل على المدنيين وليكون استخدام الكبل الضوئي متاح لجميع الشركات الراغبة في ذلك و التي تورّد الانترنت مسبقاً.

وبعد تلك الدعوة بدأت سلسلة من الاجتماعات في مبنى الولاية بهاتاي، منذ شهر كانون الأول من العام 2020 و حضرت ثلاث شركات هي (هات نت وهاي سبيد وكبسام نت)، ثم شركة "شفق نت" في الاجتماعات التالية بعد دخولها في الخدمة حيث تم عقد ستة اجتماعات مع هذه الشركات و تم فيها مناقشة مختلف جوانب العمل.

واقترح آنذلك دفع رسوم سنوية من كل شركة بمبلغ 300 ألف ليرة تركية وانتظار التعليمات من السلطات التركية من أجل آلية التنفيذ، لكن في بداية شهر نيسان من عام 2021 قامت ولاية هاتاي بإعلام الشركات التي حضرت اجتماعات المناقشة بتأكيد رغبتهم في العمل في الكبل الضوئي ودفع رسوم 500 ألف ليرة تركية خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ وتم ذلك ودفعت الشركات الأربعة وهي (هات نت -هاي سبيد -كبسام نت – شفق نت)، دفعت كل شركة منها الرسوم كاملة بانتظار التعليمات من والي المعبر للبدء بالعمل للشركات الأربعة.

وتابعت التنسيقيات أنَّ أمراء الحرب في "هيئة تحرير الشام" كانوا يعملون في الخفاء ورغم انتهاء المدة قامت شركة خامسة جديدة بالتسجيل ودفع الرسوم تدعى "فيغا نت" من غازي عينتاب رغم أن ليس لها عمل إطلاقاً في إدلب ولا حتى في عفرين، ورغم أنها لم تحضر الاجتماعات الستة في مبنى ولاية هاتاي، فهي شركة تعمل في جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي و لديها سبعة غيغا فقط مع سمعة سيئة ولكن من يتوقع أن شركة صغيرة تعمل في جرابلس فقط بأنها ستكون الحصرية للعمل في إدلب! والتي تحتاج لأكثر من 100 غيغا كسرعة.

وأشارت التنسيقيات نقلا عن مصادر إلى "نسج خيوط الاحتكار والتآمر مُسبقا بين مالك شركة فيغا نت، وأشخاص من المسؤولين عن الاتصالات في "هيئة تحرير الشام" وهم "عبد الملك وعمر وأبو طلحة"، إضافةً لوسيط يدعى "أنس، ق"، حيث جرت بينهم اجتماعات عديدة منها بحضور أحد المسؤولين الأتراك في معبر باب الهوى انتهت بوليمة غداء على شرف الاتفاق".

وبعد تسجيل شركة "فيغا نت" حضرت الشركات الخمس اجتماعاً في معبر باب الهوى وعند استكمال كل الإجراءات للعمل في الكبل الضوئي تدخّل تقنيون في الاتصالات بـ "هيئة تحرير الشام" وقاموا بوصل الكبل الضوئي لشركة "فيغا نت" فقط دون غيرها من الشركات.

وقد تبيّن أن الوسيط "أنس ق"، ومن خلال علاقاته مع "الهيئة" وأشخاص في الجانب التركي هو من أحضر شركة "فيغا نت" إلى إدلب و هو من رتب الأمور مع أمراء الاتصالات في "هيئة تحرير الشام"، إضافة لعلاقته مع مسؤول في مكتب "الهيئة" في تركيا و يدعى "هشام"، والذي حاول مع أنس سابقاً شراء الانترنت من المزوّد التركي دون نجاحه في ذلك فقاموا بعقد شراكة مع فيغا نت وتعين شخص يدعى "عيسى" ليكون وكيل شركة فيغا لدى التورك تيليكوم في منطقة هاتاي.