العالم - نبض السوشيال
النيابة العامة في السعودية نشرت عبر حسابها بـ "تويتر"، مساء السبت، تغريدة حذرت من خلالها ما وصفته بـ "استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية، في إثارة معلومات مغلوطة عنها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة" عبر شبكة الإنترنت، متوعدة بعقوبات تنوعت بين السجن والغرامة.
وعزت النيابة قرارها بأنه من شأن هذه المعلومات المغلوطة تضليل الرأي العام ومساسها بالنظام العام، محذرة من المشاركة في ذلك، مشيرة إلى أنه يُحظر إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
تحذيرات النيابة السعودية ووعيدها جاء بالتزامن مع أنباء تفيد باعتقال نحو 12 ناشطا، بسبب منشورات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتأكد بما لايدع مجال للشك بان هذا القرار هو شرعنة لمزيد من الاعتقالات بحق النشطاء الذين ذاقوا ذرعا من سياسات آل سعود القمعية والشرطية في تعاملها مع من يتناولون هموم المجتمع الذي يعاني من يلات التسلط والفساد والمحسوبية التي بات المجتمع السعودي يلاحظها في كل مفاصل دولته الواقعة تحت رحمة "بن سلمان" الذي يسطر كل يوم قرارات ما انزل الله بها من سلطان واخرها ايقاف مكبرات الصوت خلال اداء الصلوات وما احدثته من ضجة كبيرة داخل السعودية الى خوضه حربا مدمرة مع اليمن وما افرزته من مجازر بحق الشعب اليمني والى كارثة اقتصادية كلفت السعودية مليارات الدولارات بغير حق.
رواد مواقع التواصل تويتر تفاعلوا مع منشور النيابة العامة، معبرين عن سخطهم من القرار الذي يمنع حرية التعبير وتجريد الشعب من أدنى حقوقه في إبداء الرأي، معتبرين ان هذا القرار يسيئ للسعوديه وبانه اعتراف صريح من قبل السلطات في قمعها بدكتاتورية حق المواطنين الذين يستنكرون وينتقدون قرارات تمس دينه او قيمه أو مجتمعه".
وكتب "أحمد بن سعد" في تغريدة له "يعني اذا بعض القرارات التنظييميه ماناسبتنا ولا يتقبلها اغلب المجتمع نسكت ولا نناقش ولا ولا كيف ياليت يكون التوضيح أكثر ؟؟".
بدوره قال "قَيْس" في تغريدة على حسابه الخاص "عبارات غير منضبطة لا يصلح ان تكون قانون يعاقب عليه الناس يجب على المشرع توضيح ماهو النظام العام وماهي الآداب العامة؟؟".
ونشر "الوليد" تغريدة قال فيها "هذا البيان يسيئ للسعوديه كأنكم تعترفون بدكتاتوريه من حق المواطن يستنكر وينتقد قرارات تمس دينه او قيمه".
قرار النيابة العامة في السعودية تزامن مع اعتقال السلطات بالرياض، ناشطين أبرزهم "عبدالله جيلان"، على خلفية تغريداتهم على موقع "تويتر".ووفق منظمة "سند" الحقوقية، فإن الاعتقالات ضمت 12 ناشطا وناشطة، دون أن تحدد موعد توقيفهم بدقة.ونشرت المنظمة في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر"، صورة من جواز سفر "جيلان"، ودعت السلطات السعودية لإطلاق سراحه، وجميع المعتقلين دون قيد أو شرط.
كما أكدت مصادر صحيفة أخرى بأن "جيلان"، محتجز عند جهاز أمن الدولة منذ ليلة عيد الفطر، على خلفية نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وانتقاداته للنظام السعودي. ومن بين المعروف أسمائهم من المعتقلين أيضا الناشطة "زينب ولدن"، والناشط "أبو دحام" والناشطة "نازا".
ودعت منظمة "سند"، إلى ضرورة وقف حملات الاعتقال التعسفية التي تنتهك حرية الرأي والتعبير، وتزيد من مخاوف الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في البلاد، والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي من دون قيد أو شرط.
حساب "د.كاتب تغريدة" غرد مستهزءا "بارك الله فيكم هل اركز في التغريدة او في نص القرار لأن فيه تناقض بوجهة نظري بنص ماكتب التغريدة توحي لحظر الاستغلال والقرار يحظر انتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام اتمنى قبول ملاحظتي بصدر رحب ادام الله عز حكامنا".
ونشر "salman aljomeri" مقطع فيديو من حفلة مشينه مخاطبا النيابة قائلا "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومنا الى معاليكم هل نشاهد تحريك الدعوى الجزائية ضد المتجمعين بالمقطع هذا وتشفون قلوبنا منهم ومن قذارتهم".
ونختم الموضوع مع تغريدة "Dr.Philia" التي قال فيها ساخطا "بقي شوي و تقولون يحظر التنفس! الشعب من أدنى حقوقه إبداء الرأي! المال ماله و الأرض أرضه و الشأن شأنه!! بعدين الرأي العام واضح و اللي يضلله هو انتم بإعلامكم المسيّس و محاولات تشتيت و تخويف الشعب!!! قضايا الرأي العام ما يختلف عليها اثنين شئتم ام أبيتم #معنفات_الى_متى".
ولا تسمح السعودية إطلاقا بأي معارضة داخل البلاد، وتعتقل أي رأي مخالف للسلطات تلميحا أو تصريحا، وفق مراقبين ومنظمات حقوقية. وأجبر هذا العشرات من الناشطين والسياسيين إلى مغادرة المملكة والإقامة خارج البلاد، ورغم ذلك لا تكف السلطان عن ملاحقتهم وملاحقة ذويهم.