العالم - اوروبا
صحيفة "نيويورك تايمز" قالت في تقرير تناول القضية إنه عندما قالت بلجيكا في مارس إنها ستعيد بعض النساء اللائي انضممن إلى داعش مع أطفالهن، رحبت جيسي فان إيتفيلدي بالقرار بارتياح - رغم أنها تعلم أنه سيعني على الأرجح قضاء بعض الوقت في السجن.
وتعيش جيسي هي وطفلاها منذ عامين على الأقل في معسكرات الاعتقال في سوريا. وتقول إن حلمها هو أن يتمكن أطفالها، الذين قاتل والدهم في صفوف داعش، من الذهاب إلى المدرسة في بلجيكا. لذلك فهي على استعداد لدفع ثمن الانضمام إلى التنظيم الإرهابي في 2014، إذا عادت إلى بلجيكا.
وقالت جيسي (43 عاماً) في رسالة صوتية عبر تطبيق واتساب "ربما أدركوا أن أولئك الذين يريدون العودة يشعرون بالأسف ويريدون فرصة ثانية."
رفض أوروبي
ورفضت العديد من الدول الأوروبية السماح بعودة الأشخاص المرتبطين بداعش، لكن بعضها، مثل بلجيكا وفنلندا، يستجيب الآن لنصائح الخبراء الأمنيين والجماعات الحقوقية الذين يقولون إن الإعادة إلى الوطن هي الخيار الأكثر أماناً.
وقال كريس هارنيش، المسؤول السابق في مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية والذي نظم إعادة المواطنين الأمريكيين في عامي 2019 و2020: "لطالما انتقدت أوروبا الولايات المتحدة بسبب سجن غوانتانامو، لكن الآن هناك معتقل غوانتانامو في الصحراء".
وبعد عامين من خسارة داعش لآخر موطئ قدم له في سوريا، تعيش أكثر من 200 امرأة من 11 دولة أوروبية و650 طفلاً في مخيمَين سورييَّن هما، الهول وروج، بحسب الصحيفة.
على الرغم من أن الأوروبيين يمثلون جزءاً صغيراً من 60 ألف شخص محتجزين في المخيمات، ومعظمهم من العراقيين والسوريين، تواجه الحكومات الأوروبية ضغوطاً متزايدة لإعادة البالغين ومحاكمتهم وسط جدال متصاعد بأن تقاعس الدول عن القيام بمسؤوليتها ينتهك التزامها بحقوق الإنسان.
ويقر خبراء أمنيون وجماعات حقوقية ومحامون ممن ذهبوا إلى أراضي داعش بأن الحكومات الأوروبية تواجه مخاوف أمنية مشروعة. لكن عدداً متزايداً من مسؤولي الحكومة والاستخبارات يقولون إن ترك مواطنين أوروبيين في سوريا يأتي بمخاطر أكبر، بما في ذلك مخاوف تتعلق بانضمامهم إلى الجماعات الإرهابية التي تستهدف أوروبا.
أعادت دول مثل الولايات المتحدة وكازاخستان وتركيا العديد من مواطنيها لمقاضاتهم، وفي بعض الحالات، إعادة دمجهم في المجتمع.
القيادة الكردية في المنطقة التي تشرف على المخيمات لم تلاحق النساء اللواتي غالباً ما يظل دورهن في ظل حكم داعش غير واضح. ولأن الإدارة غير معترف بها دولياً، فإن أي ملاحقات قضائية لن تخرجهن من مأزقهن القانوني.
التزام قانوني
وتقول معظم الدول الأوروبية إنه ليس عليها أي التزام قانوني بمساعدة مواطنيها في المخيمات وإن البالغين الذين انضموا إلى داعش يجب أن يحاكموا في العراق وسوريا.
ومع ذلك، قال وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كويكنبورن، إن حكومته ستنظم عمليات إعادة 13 امرأة و27 من أطفالهن في غضون أشهر بعد أن ذكرت أجهزة المخابرات في البلاد أن تنظيم داعش يكتسب السلطة في المخيمات.
وقال إن السلطات تلقت "نصيحة واضحة" بأن إحضار النساء والأطفال إلى بلجيكا هو الخيار الأكثر أماناً.
وصفت وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي هذا العام مخيم الهول بأنه "خلافة صغيرة".
وتقول جماعات حقوقية إن الأطفال لم يرتكبوا أي خطأ وإنهم يعانون من المرض وسوء التغذية والاعتداء الجنسي.
توفي المئات، وتم الإبلاغ عن عشرات حالات الإصابة بفيروس كورونا في المخيمات، وفقاً لمنظمة إنقاذ الطفولة غير الحكومية.