العالم – يقال ان
يقول الناشطون السعوديون ان نظام آل سعود ينتهج استخدام قانون جرائم المعلومات لقمعهم وسحق حرية الرأي والتعبير لتعزيز حكمه الاستبدادي.
ويعد قانون جرائم المعلومات أحد أدوات القمع التي تنتهجها سلطة ولي العهد محمد بن سلمان، ضد المعبرين عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومع بروز شخصيات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما تويتر وسناب شات، أصبحت السلطات السعودية أكثر حذرة من التعبير عن الرأي، لتزداد قمع الحريات، وذلك خوفا من زيادة الانتقاد ضد أصحاب القرار في الدولة، أو الكشف عن الجرائم والانتهاكات.
ومن بين أبرز بنود هذا القانون الذي قمع حرية التعبير، هي المادة السادسة، والتي تنص على أنه يغرم 3 ملايين ريال ويحبس 3 أعوام، لكل من يمس بالنظام العام وينتج على الإنترنت.
ويقع ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي ضحايا للقمع الحكومي، من خلال بعض التفسيرات لبنود قانون جرائم المعلوماتية.
وكما هو في المادة 7 من القانون، والتي تنص على أنه يغرم 5 ملايين ريال ويحبس 10 سنوات، لكل من ينشئ موقعا لمنظمة إرهابية على الإنترنت.
واعتقلت السلطات السعودية مئات الناشطين والمفكرين من المغردين على موقع تويتر، بسبب تعبيرهم عن الرأي، وهو الأمر الذي يؤكد على انتهاك حرية الرأي والتعبير، وهو ما ينافي القانون والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية أبرزت قبل أيام اشتداد القمع في السعودية رغم الإفراج عن عدد من السجناء في ظل استمرار الأحكام القاسية وحظر السفر وانتهاكات التعذيب.
وقالت المنظمة في تقرير لها إن قمع السلطات السعودية للمعارضين، ونشطاء حقوق الإنسان، والمنتقدين المستقلين لا يزال مستمرا بنفس الشدة رغم إطلاق سراح بعض النشطاء البارزين في أوائل 2021.
وذكرت أن الحكم على ثلاثة معتقلين في مارس/آذار وأبريل/نيسان بالسجن لفترات طويلة بتهم تتعلق بمعارضتهم وتعبيرهم السلميين، يظهر استمرار حملة القمع التي تشنّها السلطات.
وفي الأشهر الأخيرة، أفرجت سلطات السجون السعودية عن عدد من النشطاء البارزين، ومن ضمنهم نشطاء يحملون جنسية مزدوجة من دول حليفة، وإن كان ذلك في ظل ظروف تخنق فعليا قدرة النشطاء على التعبير عن آرائهم أو مواصلة عملهم الحقوقي.
هذا ويرى المراقبون للشأن السعودي انه لا يمكن للرياض تحسين صورتها الدولية طالما أنها تُضايق منتقديها، وتعتقلهم، وتعذبهم حتى يُذعنوا أو تجعلهم يفرون إلى الخارج.