رواتب المسلحين تعرقل إقرار موازنة ليبيا الجديدة

العالم-ليبيا
ونقلت "العربي الجديد" عن مصادر قولها، التي توافقت على وجود أسباب مكتومة لم يُعلن عنها تتعلق بمطالبة الأطراف المسلحة بتغطية مصاريفها ومرتبات مسلحيها ضمن مقترح الميزانية الجدية لعام 2021، وهي عراقيل أشارت إليها تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إثر قرار مجلس النواب بإعادة مقترح الميزانية للحكومة للمرة الثانية، ومطالبته إياها بمراجعتها.
وفيما أوضح بليحق عدة أسباب لعدم اعتماد المجلس لمقترح الميزانية للمرة الثانية، منها "عدم ضرورة وجود بند للطوارئ وتخفيض حجم البند المتعلق بالتنمية"، ذكر أيضا مطالبة عدد من النواب بـ"ضرورة تخصيص ميزانية للقوات المسلحة الليبية"، في إشارة لقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وبلغ المقترح الثاني لميزانية الحكومة نحو 74 مليار دينار (الدولار = 4.48 دنانير)، عوضا عن المقترح الأول الذي بلغ 96.2 مليار دينار، لكنه قوبل بالرفض أيضا من جانب مجلس النواب، خلال جلسته المخصصة لمناقشة المقترح في 24 من مايو/ آيار الماضي، في ظل المطالبة بحضور وزير المالية بالحكومة لـ"الرد على ملاحظات النواب، وإيجاد الحلول المناسبة"، دون أن يعلن البرلمان عن أي جديد من وقتها.

وفي مزيد من التوضيح أجمعت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، على أن الأسباب المعلنة "قد يكون جزء منها واقعي ويقبل المراجعة والتطبيق، لكن حلفاء حفتر يسعون من خلال مجلس النواب لعرقلة تمرير الميزانية إلا إذا وافق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على تضمين مسلحيه في إدارة الحسابات العسكرية لضمان صرف رواتبهم ضمن الميزانية الحكومية الموحدة".
وأضافت أن "أعضاء باللجنة المالية التابعة لمجلس النواب طلبوا من الحكومة ضرورة تسوية رواتب كل المسلحين في البلاد من خلال وزارة الدفاع"، وهي الوزارة التي يتولاها الدبيبة إضافة لرئاسة الحكومة، بل نقلت المصادر عن أولئك النواب زعمهم أن الخطوة تساعد السلطة الجديدة على تجاوز عراقيل توحيد المؤسسة العسكرية.
ولا يعرف على وجه التحديد عدد المسلحين في البلاد التابعين لمعسكر غرب وشرق البلاد ولا حجم إنفاق حكومتي ليبيا السابقتين على الحرب التي عاشتها العاصمة طرابلس طيلة عام ونصف.

لكن تصريحات صحافية للمتحدث الرسمي باسم إدارة التوجيه المعنوي التابعة لقيادة حفتر خالد المحجوب ذكر خلالها أن مسلحي حفتر بلغوا 100 ألف مسلح.
وفي هذا الصدد، يعلق الناشط الليبي من بنغازي منذر أبوشيبة بأنه رقم مبالغ به، لافتا إلى أن "حفتر لو كانت لديه كل هذه القوة والعدد لما انكسرت قوته في أهم معاركه لاكتساح طرابلس".
ونقلت العربي الجديد عن ابوشيبة قوله انه يرجح أن يكون القصد من وراء تضخيم عدد المقاتلين هو تسوية جزء من مصاريف حروب حفتر، إضافة لضمان استمرار رواتبهم في وقت تعاني فيه قيادة حفتر جفافا وعجزا في التمويل بعد تخلي شركائه الذين قدموا له الدعم المالي في السابق عنه.

ويرى أبوشيبة أن تصريحات أخرى لبليحق أشارت إلى إمكانية اعتماد الباب الأول من مقترح الميزانية المخصص للمرتبات، ما يعني وجود مساومة فعلية بشأن المرتبات الخاصة بالمسلحين، مؤكدا أن سعي حلفاء حفتر داخل مجلس النواب يأتي انعكاسا لتوجس حفتر من توحد المؤسسات المالية ومنها البنك المركزي الذي كان يستفيد منه بشكل كبير خلال فترة انقسامه ووجود إدارة له في البيضاء، شرق البلاد.

وفي السياق، كشفت صحف ليبية النقاب عن استلام وزارة المالية بحكومة الدبيبة خطابات من رئاسة الأركان التابعة لها، تطالبها فيها بتسوية مبلغ 100 مليون دينار كديون مستحقة على وزارة الدفاع بحكومة الوفاق السابقة لشركات ليبية خاصة قدمت إعاشة وتموينا للقوات التابعة لها.

ويقترح أبوشيبة أن يحول الدبيبة مطالب الأطراف المسلحة إلى ورقة مهمة باشتراطه قبولها بالتوحد في المؤسسة العسكرية لقاء صرف رواتب مسلحيها وتسوية ديونها.

وقال: "لا مناص للحكومة بعد تسلم مهامها من الحكومتين السابقتين من تسوية ديونهما التي تراكمت جراء دعم طرفي الاقتتال السابق، ولذا عليها استثمارها كورقة لتهديد تلك الأطراف بقطع مرتبات مسلحيهم أو القبول بالانضواء تحت قيادة السلطة العسكرية الجديدة".
وتابع: "حفتر يعاني من حصار مالي كبير، وخصوصا أن قواته لا تربطها به عقيدة عسكرية بل رواتب وحوافز أصبح غير قادر على توفيرها، وبالتالي يكافح من خلال حلفائه النواب لفك الحصار المالي عنه".