العالم- مصر
وكان يوم أمس الإثنين قد جُدِّد فيه حبس عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الأمل» بينهم البرلماني السابق زياد العليمي، والصحافيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، والناشط المصري الفلسطيني رامي شعث، والنقابي العمالي حسن البريري.
وقال محامون مصريون إن المحكمة عقدت جلستها أمس، واستمعت إلى هيئة الدفاع إلا أنها لم تصدر قرارها بعد إذ من المتوقع أن يصدر اليوم الثلاثاء.
وتعود وقائع قضية الأمل إلى يونيو/ حزيران 2019 حين اقتحمت قوات الشرطة منازل عدد من النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الأعمال؛ بعضهم كانوا يعدون تحالفا انتخابيا مدنيا طور التشكيل، كان يفترض أن يضم أحزابا وحركات سياسية وشخصيات مستقلة استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية، التي كان من المقرر انعقادها في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.
البداية كانت فجر 25 يونيو/حزيران 2019 باقتحام قوات الأمن لمنزل الصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس واعتقالهما أمام أطفالهما، عقب ذلك تم توقيف المحامي الحقوقي زياد العليمي في أحد شوارع حي المعادي واعتقاله هو الآخر دون الكشف عن أسباب الاعتقال، إضافة إلى رامي شعث، منسق حركة «بي دي أس – مقاطعة إسرائيل» الذي اعتقلته قوات الأمن وظل رهن الاختفاء القسري لمدة أسابيع، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة بعد ذلك متهما على نفس القضية.
وفي صباح اليوم التالي، اقتحمت قوات الأمن مكتب الحقوقي العمالي حسن بربري مؤسس مبادرة «مستشارك النقابي» واعتقلتهن كما اعتقل محامي المبادرة أحمد تمام، فضلا عن اعتقالات متشابهة في مناطق متفرقة استهدفت باقي المتهمين في القضية. وفي اليوم التالي مباشرة، ظهر جميع المعتقلين في نيابة أمن الدولة العليا، ويجري التحقيق معهم على ذمة قضية حملت أرقام 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي عرفت بعد ذلك باسم «تحالف الأمل» وحصلوا جميعا على 15 يوما في الحبس الاحتياطي.
المحامي الحقوقي أحمد فوزي كتب على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: إن محكمة جنايات القاهرة، تنظر أمر تجديد حبس زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد وحسن بربري ورامي شعث.
وأضاف: أتمنى أن تنتهي معاناة زياد وباقي المحبوسين في القضية المعروفة إعلاميا باسم تحالف الأمل.
وتابع: لا أدلة مادية، لا تقارير فنية، لا شيء سوى محضر تحريات، بعدها حملة إعلامية. أتمنى أن تنتهي معاناة السجناء وأسرهم. ربنا يفرجها من عنده.
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات متشابهة مع باقي القضايا السياسية «ببث وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها».
وكانت 11 منظمة حقوقية مصرية طالبت قبل أيام بالإفراج عن سجناء قضية «تحالف الأمل» مع اقتراب إكمالهم عامين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليهم في 24 و25 يونيو/ حزيران 2019 وحبسهم جميعا منذ ذلك الحين.
وأعربت المنظمات الموقعة على البيان عن «قلقها من أن يتم التحايل على الإفراج عنهم سواء باتهامهم أو الزج بهم في قضايا جديدة وفقا للنمط الذي بات يعرف باسم التدوير؛ أو أن تتم إحالتهم إلى المحاكمة تمهيداً لعقابهم على ممارسة حقوقهم السياسية المكفولة بالدستور».
كما طالبت المنظمات برفع أسماء 13 محبوسا بالقضية ذاتها من قوائم الإرهاب، من بينهم زياد العليمي ورامي شعث، تزامنا مع جلسة نظر محكمة النقض الطعون المقدمة منهم في هذا الشأن.