العالم - الجزائر
جاء ذلك في بيان للرئاسة عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن ترأسه تبون وضم رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ووزراء ورئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة وقادة أجهزة أمنية أخرى.
وحسب البيان، أعطى تبون “تعليمات لوزير الداخلية والجماعات المحلية، ومسؤولي الأجهزة الأمنية، لضمان تأمين العملية الانتخابية لاسيما مكاتب الاقتراع، وفق أحكام القانون المنظم والمؤطر للانتخابات الذي يضمن حق الناخب في الإدلاء بصوته بكل حرية، ويُجرّم أيّ تعدّ على هذا الحق المكرّس دستوريا”.
وأوضح البيان: “وتأكيدا لأهمية هذا الموعد الانتخابي الهام، أكد السيد الرئيس أن كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية، تجسيدا لأحكام المادتين 7 و8 من الدستور” اللتان تنصان على ان الشعب مصدر كل سلطة.
وأنتهت، الحملة الدعائية للانتخابات النيابية المبكرة المقررة بالجزائر السبت 12 يونيو/حزيران لتبدأ مرحلة صمت انتخابي تدوم 4 أيام.
وتجرى الانتخابات النيابية المبكرة، لاختيار 407 أعضاء في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
ويتوزع المرشحون في هذا السباق، على 1483 قائمة انتخابية، بينها 646 تمثل 28 حزبا سياسيا، و837 مستقلة، وفق سلطة الانتخابات.
ومطلع مارس/آذار الماضي، أصدر تبون مرسوما بحل المجلس الشعبي الوطني، والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وكان مقررا أن تنتهي ولاية البرلمان في مايو/أيار 2022، حيث انتُخب أعضاؤه لولاية من 5 سنوات، وعادت الأغلبية فيه لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي 2 أبريل/نيسان 2019، استقال بوتفليقة من الرئاسة (1999-2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه ومطالبة بالإصلاح.
وتولى تبون الرئاسة، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية عقب استقالة بوتفليقة.
وإلى جانب نشطاء الحراك الشعبي كانت أحزاب “جبهة القوى الاشتراكية” (معارض)، و”العمال” (يسار)، و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” (علماني)، قد أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات بدعوى أن الظروف غير مهيأة لإجرائه وأنها محاولة لفرض خارطة طريق النظام.
وقال الرئيس الجزائري في تصريحات لصحيفة “لوبوان” الفرنسية قبل أيام إن هناك أقلية في الشارع تريد فرض رأيها على الأغلبية وتبحث عن نظام الكوتة (المحاصصة) خارج الصناديق وهو أمر لن يحدث.