العالم_لبنان
وكتبت صحيفة النهار اللبنانية اليوم الاحد تقول: لم يعد ثمة شكّ في أنّ قراراً كبيراً وحاسماً قد يكون توصل إليه الرئيس المكلف سعد الحريري لوضع حدّ نهائي لمهزلة التعطيل التي يمارسها العهد وتياره علناً ومباشرة منذ ما بات يناهز الثمانية أشهر، وأن هذا القرار صار قاب قوسين أو أدنى من الإعلان ربما في الأيام الأولى من الأسبوع الطالع.
وإذا كان السائد أنّ القرار المرجح هو اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة بعدما أجهضت دوامة التعطيل مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وألحقتها تالياً بالمبادرة الفرنسية، فإنّ ذلك ليس أكيداً وحاسماً أيضاً، بل ثمة هامش أُبقي مفتوحاً أمام آخر المحاولات لإنقاذ هذه المبادرة عَل وعسى الساعات المقبلة تختبر النيات النهائية للعهد وتياره وفريقه ، لأنّ الجدية المثبتة في اتجاه الحريري نحو موقف ما ستكون اختباراً حاسماً للجميع هذه المرة.
ولم يكن أدلّ على هذه الجدية من الاستنفار السياسي الاستثنائي الذي برز أمس عبر المشاركة النادرة للحريري في اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في دار الفتوى، الذي أصدر بياناً اتّسم بنبرة حادة وحازمة في مواجهة استهداف صلاحيات الرئيس المكلف وإعلان دعمه التام للحريري، ومن ثمّ اجتماع الحريري عصراً في "بيت الوسط" مع رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام وتداولهم اخر تطورات الأزمة والاتجاهات المحتملة للحريري حيالها.
على طرفي الموقف التصعيدي والتلويح بالاعتذار إذن، كانت بداية مرحلة الحسم للقرار النهائي بدأت ظهر أمس مع اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في حضور الرئيس الحريري، إذ درس المجلس أخر المستجدات على الساحة اللبنانية، واستهلت الجلسة بكلمة لمفتي الجمهورية ثم استمع إلى الحريري الذي أطلع الأعضاء "على آخر التطورات السياسية والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة والخطوات التي قام بها لتجاوزها من أجل مصلحة الوطن
وكتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: كل ما هو حاصل على المستوى المحلي يعكس صورة واحدة: الفشل في قمته. لا حكومة في الأفق، المساعي تتلاشى، الأزمات تنفجر، والحلول مفقودة، والمسؤولون يتهربون، والمواطنون في قعر اليأس.
وفي وقائع الأمس فإن التصريح المقتضب للرئيس المكلف سعد الحريري بعد زيارته دار الفتوى ولقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ثم اللقاء الذي جمعه برؤساء الحكومات السابقين يؤشر الى عمق الانسداد في ملف التشكيل، وبالتالي الى تعقيد إضافي في كل الأزمات المتلاحقة التي تستهدف مباشرة اللبنانيين في لقمة عيشهم وصحتهم وفي كل حياتهم اليومية التي أضحت بلا معنى ومن غير أمل، ما دفع بالشباب اللبناني الى طرق أبواب السفارات مجددا بعدما فقدوا الأمل بكل شيء وليس فقط بتشكيل الحكومة.
مصادر سياسية أشارت الى ان الخيارات أصبحت ضيقة جداً، وأن كل الاحتمالات واردة بما خص الرئيس المكلف وهو يميل جدا الى الاعتذار، لكنه آثر ان يضع المعنيين من الحلفاء والأصدقاء بصورة المشهد السياسي الذي وصل اليه، وقد عبّر عنه لدى خروجه من دار الفتوى وبكلام مختصر، لكنه كافٍ لإبلاغ كل من يعنيهم الأمر بأن عملية تشكيل الحكومة "مش ماشية"، مستغربة "هذه الانعطافة الخطيرة في مسار تشكيل الحكومة"، واصفة ما يجري بأنه "تجاوز للدستور ولاتفاق الطائف بكل مندرجاته.
المصادر توقعت في حال عدم تشكيل الحكومة سقوط البلد نهائيا ماليا واقتصاديا ومعيشيا، من دون أن تسعى أي دولة لإنقاذه أو مد يد المساعدة.
كتبت صحيفة الديار تقول: كاد بالأمس أن يعتذر الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة العتيدة لولا اصرار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدم الاقدام على هذه الخطوة، مطالبين الحريري بمزيد من المهل خاصة من جهة بري الذي يسعى جاهداً الى نجاح مبادرته الحكومية المدعومة من حزب الله والمعترف فيها من باقي الأفرقاء السياسيين. هذا وحتى اللحظة، لا تزال العقد الحكومية على حالها، حيث لم يتم تخطي بعد عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين ومسألة اعطاء تكتل لبنان القوي الثقة لحكومة الحريري.
لا يزال الرئيس المكلف سعد الحريري يصر على أن أن تكون تسمية الوزيرين المسيحيين من حصته، بالاضافة الى اشتراطه الحصول على موافقة مسبقة من رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل باعطائه الثقة لحكومته الموعودة. بالمقابل يطالب باسيل بالاتفاق على آلية لتسمية الوزيرين المسيحيين كما يعتبر باسيل أن اعطاء الثقة مرتبطة بالبيان الوزاري للحكومة ولا تعطى مسبقاً.
في هذا الاطار ترى مصادر مسيحية مطلعة أن ما يحاول الحريري فرضه يتخطى كل الأعراف وينسف المناصفة المكرسة في وثيقة الوفاق الوطني باتفاق الطائف، حيث ما يحدث اليوم هو مثالثة داخل الحكومة. فمن جهة الثنائي الشيعي وحلفاؤه يحصلون على 8 وزراء، والقطب السني الأقوى أي الحريري يحصل على 8 وزراء، والقطب الماروني الأقوى أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحصل على 8 وزراء. واعتبرت هذه المصادر أن ما يحضر له حكومياً هو مثالثة مقنعة ويجب على القوى المسيحية كلها رفضها والتعالي عن الحسابات الرئاسية والانتخابية ورفع الصوت عالياً بوجه ما يحصل. كما تساءلت المصادر عن موقف غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وصمته حيال ما يحصل، مؤكدة أن الراعي لن يقبل بما يحصل في حال تم ايضاح الصورة كاملةً له.
ورأت المصادر المسيحية نفسها، أن الالتفاف الذي حصل حول الرئيس الحريري ان كان في دار الافتاء او في دارته خلال استقباله ما يسمى بنادي رؤساء الحكومات السابقين اضافة الى المضمون السياسي العالي السقف لبيان دار الافتاء (التفاصيل ص2) بعد كلام الحريري أن الرئيس عون يعرقل مهمته ولا يسهل عملية التأليف بل يضعها في اطار صراع مذهبي قد يعقد عملية تشكيل الحكومة أكثر مما هو معقد. لذا تؤكد المصادر أن الرئيس عون ومعه باسيل لن يرضخا لكل هذا الشحن المذهبي ولن يقبلا تحت أي مسوغ التنازل عن المناصفة والقبول بمبدأ المثالثة في الحكومة، اذ ان اي تراجع في هذا المجال قد يفتح الباب للمثالثة في مؤسسات أخرى. وتقول المصادر أن المسيحيين قبلوا بمبدأ المناصفة في الطائف غير أن الوصاية السورية على لبنان واستغلال بعض الزعامات لعلاقاتها مع المنظومة السورية عطلت مبدأ المناصفة وصادرت القرار المسيحي، وهذا ما لن يقبل به الرئيس عون ان يتكرر وخاصةً في عهده.
وتختم المصادر، أن الرئيس الحريري يستغل اليوم الوضع الاقتصادي المنهار والأزمة المعيشية ليمرر أجندة سياسية تقضي بفرض أعراف جديدة في عملية تشكيل الحكومة والتوازن الطائفي داخلها وأبرزها محاولته اقتصاص حصة حكومية من المقاعد المسيحية، وللأسف بعض القادة المسيحيين يجارونه في هذه الخطوة طمعاً بمكاسب تترجم لاحقاً بالانتخابات الرئاسية.
العالم_لبنان