العالم- مصر
جاءت المطالبة في بيان للجماعة، غداة إعلان محكمة النقض، أعلى محكمة طعون بالبلاد، تأييد حكم أولي صدر في سبتمبر/ أيلول 2018، بإعدام 12 شخصا بينهم قياديون بالجماعة هم محمد البلتاجي، وعبد الرحمن البر، وأحمد عارف، والوزير السابق أسامة ياسين.
الحكم وفق القانون المصري نهائي، وواجب التنفيذ، ويعد الأول بحق قياديين بالصف الأول منذ صيف 2013 والأزمة مع النظام، الذي يعتبر الجماعة “محظورة”.
وفيما لم تعلق الحكومة على الأحكام حتى الساعة 9:20 ت.غ، خاصة أنها تؤكد عادة أن قضاءها “مستقل ونزيه”، قالت جماعة الإخوان، في بيان، إنها “ترفض تلك الأحكام” وتطالب “العالم الحر بكل مؤسساته ومنظماته بوقف تنفيذها”.
واعتبرت الجماعة تلك الأحكام “انتقامية”، مؤكدة أنها “لن توقف مسيرة دعوتها”.
ولم يصدر عن محامي المحكومين أي تعليق على الأحكام حتى الآن، وسط إدانات من أسر المدانين عبر حساباتهم على منصتي فيسبوك وتويتر.
ومطلع عام 2016، بدأت محاكمة المئات في قضية فض اعتصام رابعة، واستغرقت أكثر من 40 جلسة على مدى عامين، وجرى النطق بحكم أولي، في سبتمبر 2013.
وتم توقيف أغلب المتهمين منذ أواخر 2013، ووجهت إليهم النيابة اتهامات، نفوا صحتها، بينها “القتل العمد والتجمهر والتخريب”.
وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني “رابعة العدوية” و”النهضة”، رافضين قرار الإطاحة به من منصبه بعد عام من حكمه، وفق تقارير محلية.
وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 من رجال الشرطة، بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (حكومي)، فيما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت هذا الرقم.
ووفق القانون، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوما.