العالم- السعودية
وكان الشهيد اعتقل قاصراً لمشاركته في بعض فعاليات الحراك الشعبي في القطيف عام 2015.
وقال حساب "ناشط قطيفي" في تغريدة على تويتر : ان رئاسة أمن الدولة تمنع عائلة الشهيد #مصطفى_آل_درويش من افتتاح "مجموعة واتساب" لإستقبال التعازي وتفرض عليهم الصمت التام تحت التهديد والوعيد.
يذكر أن المتعارف عليه حالياً، اقامة مجالس العزاء الكترونياً بدلاً من الحضور الشخصي بسبب جائحة كورونا.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية ESOHR في تغريدة على تويتر تعليقا على هذا الاعدام: "منذ عام ادعت الحكومة السعودية وقف إعدام القاصرين، لكنها اليوم قتلت #مصطفى_آل_درويش، الذي واجه تهما تعود إلى حين كان قاصرا. إنتهاك صارخ للقوانين وتأكيد على زيف ادعاءاتها بوقف قتل الأطفال. فمن سوف يحاسب السعودية على جرائمها، وخاصة أن هناك مجموعة من القاصرين يتهددهم الإعدام!".
واعتقل الشاب مصطفى ووجهت له اتهامات مزعومة عندما كان عمره 17 سنة، أي أنه في العرف الحقوقي يعد قاصرا، ومع ذلك قامت السلطات بإعدامه!
بعد طلب إدارة مباحث الدمام بالتحقيق معه، قام والده المحامي هاشم آل درويش بتسليمه للشرطة وتمكن من إخراجه بكفالة مالية، ثم سلّمه إلى الشرطة لإنهاء القضية ومعرفة التهم الموجه لابنه.
نقل الشاب مصطفى إلى المباحث وتعرض للتعذيب والتنكيل والانتهاكات ولفقت له أكثر من 13 تهمة أقلها المشاركة في التظاهرات المطلبية في القطيف، وأجبر على التوقيع على ما كتبه المحققون من اتهامات مزعومة.
أخضع لعدد من جلسات المحاكمة قبل السماح له بتوكيل محام، وبعد نحو ٦ سنوات من الاعتقال صدر تجاهه حكم “القتل تعزيراً”.
بعد صدور الأحكام في جلسات المحاكمة السرية دون تواجد محامي الدفاع، سمحت المحكمة الجزائية المتخصصة والمعنية بقضايا الإرهاب، لـ مصطفى درويش باختيار محامٍ للدفاع عنه وتقديم الطعون في التهم والملابسات، فقام والده هاشم بن عيسى آل درويش كوكيل عنه بمهمة الترافع أمام المحكمة للدفاع عن ابنه.
رغم الطعون التي قدمها والد الشهيد مصطفى أمام هيئة الادعاء، وتقديم الدلائل التي تثبت براءة ابنه من التهم الموجهة إليه، إلا أن الحكم كان سياسياً بحتاً، ولم يكن القضاء ليتراجع رغم ما قدم له من دلائل تثبت براءة آل درويش.
وكان مما دافع به والد الشهيد عن ابنه ما استندت إلى المادتين (187) و (189) من نظام الإجراءات الجزائية في السعودية الذي يقرر أنه لا يجوز التحفظ على المتهم في السجن لمدة تزيد عن ٦ أشهر بدون محاكمة، ويمكن تجديدها لـ 6 أشهر أخرى بإذن من المحكمة.
وقد اعتقل مصطفى لمدة سنتين متتاليتين في سجون مباحث الدمام، دون عرضه على القضاء، كما أن التهم التي وجهت إليه كحيازة السلاح وتشكيل خلية إرهابية، تستدعي التحقيق بها من قبل “هيئة التحقيق والادعاء العام” بموجب المواد (12) و (52) و (15) من نظام الإجراءات الجزائية، ولم يتم التحقيق معه من قبل الهيئة المذكورة.
ولم تقدم السلطات أي أدلة ملموسة تثبت التهم التي وجهت للشهيد مصطفى درويش.
وقال مصطفى أمام القاضي أنه أجبر على التوقيع على الاعترافات المفبركة ضده جراء التعذيب والتنكيل والتهديدات، لكن القاضي ثبت الحكم.